حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب النذر]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

ولو قال مالي صدقة فلغو أو إن دخلت الدار فمالي صدقة فكنذر اللجاج أو إن شفى الله مريضي، فمالي صدقة فتبرر فيلزمه صرف جميع ماله للفقراء، ولو قال مالي طالق فإن نوى النذر فكاللجاج وإلا فلغو ولو قال جعلت هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم - صح وصرف في مصالح الحجرة الشريفة، ولو قال إن حصل لي كذا جئت له بكذا فلغو.

قوله: (فيلزمه ذلك) لا على الفور ولو بقربة مالية إلا لمعين وطالب كما مر، وهذا يسمى نذر المجازاة لأنه في مقابلة غيره ومعنى لزومه تعلقه بذمته، ويجب الوفاء به نعم قال الزركشي إن نوى به اليمين لزمه فيه كفارة فراجعه.

قوله: (ولا يصح نذر معصية) لذاتها أو لازمها ولا مكروه كذلك، ولا خلاف الأولى كذلك.

قوله: (ولا واجب) أي عيني.

قوله: (مباح) أي في أصله وإن طلب ندبا لنحو تقو على عبادة. قوله: (على المرجح) مرجوح والمعتمد أنه لا كفارة فيه، وقول شيخنا الرملي يحتمل عدم الكفارة على ما إذا خلا عن حث ومنع تحقيق خبر، وإضافة إلى الله تعالى، وإلا ففيه الكفارة وهذا جمع بين الكلامين انتهى، غير مستقيم إذ لا يتصور وجود صورة خالية عما ذكر فيلزم إحالة ما لا كفارة فيه فيبطل الجمع المذكور مع أن في صحة النذر مع الحث، ونحوه نظرا لأنه خال عن صفة الله تعالى، وأيضا في جعل ما ذكر من نذر المباح نظر لأنه التزام قربة على ترك مباح أو فعله فهو من نذر اللجاج، وإنما نذر المباح أن يقول لله علي أن أقوم مثلا، أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أقوم وهذا لا كفارة فيه، وكذا يقال في المعصية والواجب فتأمل ذلك وحرره فإنه مما لا وجه للعدول عنه.

فائدة: قال شيخنا في شرحه يقع كثيرا ممن اقترض من آخر مالا أن ينذر لمقرضه كل يوم كذا ما دام القرض أو شيء منه في ذمته والمرجح صحته، لأن فيه نعمة ربح القرض ودفع نقمة المطالبة به، ولو لم يقل أدنى منه ثم دفع منه شيئا بطل حكم النذر لانقطاع ديمومة الكل.

فرع: لو جمع في نذرين ما يصح وما لا يصح كقوله إن سلم مالي وهلك مال زيد أعتقت عبدي أو طلقت زوجتي فلكل حكمه، ويلزمه في الجزاء عتق العبد لإطلاق الزوجة.

قوله: (صوم أيام) أي غير معينة قوله: (ندب تعجيلها) إلا لعذر أو فوت ما هو أهم. قوله: (وجب ذلك) أي التفريق أو الموالاة ولا يجزئ أحدهما عن الآخر فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصام عشرة متوالية، حسب له منها خمسة فقط، وهي الإفراد والخمسة باطلة إن علم وإلا فنفل مطلق، لو نذر عشرة متوالية فصام عشرة متفرقة فالوجه أنه لا يقع شيء منها عن النذر لفوات الشرط مع عدم تصور القضاء وفي وقوعها نفلا ما مر، نعم إن وصل اليوم الأخير بصوم تسعة بعده متوالية حسب من العشرة.

قوله: (جازا) بألف التثنية بدليل تفسير الشارح وغيره، وفي بعض النسخ سقوط الألف ولعله من الناسخ لتوهمه أنها مكررة مع الألف بعدها فراجعه. PageV04P290

قوله: (سنة معينة) وتحمل على الهلالية إن لم يقدر بغيرها.

قوله: (لأنها) أي أيام الحيض والنفاس وهو شامل لما لو اختلفت عادتها أو جلبته بدواء ونحوه فراجعه.

قوله: (بلا عذر) هل منه نسيان النية ليلا راجعه أما بالعذر فإن كان لمشقة تبيح الفطر للمقيم كالمرض ونحوه، فلا قضاء حضرا كان أو سفرا أو لعذر السفر مع عدم المشقة لو صام وجب القضاء قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي فراجعه. قوله: (فإن شرط التتابع) ولو بنية قاله شيخنا في شرحه. قوله: (وجب استئنافها) وإن كان فطره لعذر كمرض وجنون كما في الكفارة قاله شيخنا أيضا فتأمله. قوله: (عن فرضه) خرج ما لو صامه عن غيره فهو باطل، ويقطع التتابع حينئذ ويوجب الاستئناف وكذا لو أفطره، وهذا شامل لجميع رمضان ولبعضه ولو يوما منه فراجعه، وحرره فإن الوجه فيه أنه لا يقع التتابع مطلقا لأنه لم يدخل في النذر في وقته والتقييد بقوله عن فرضه بيان لما هو عنه لا قيد لخروج غيره فتأمل وراجع. قوله: (ويقضيها) أي أيام رمضان والعيد والتشريق.

— Page 1026 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।