ولو قال مالي صدقة فلغو أو إن دخلت الدار فمالي صدقة فكنذر اللجاج أو إن شفى الله مريضي، فمالي صدقة فتبرر فيلزمه صرف جميع ماله للفقراء، ولو قال مالي طالق فإن نوى النذر فكاللجاج وإلا فلغو ولو قال جعلت هذا للنبي - صلى الله عليه وسلم - صح وصرف في مصالح الحجرة الشريفة، ولو قال إن حصل لي كذا جئت له بكذا فلغو.
قوله: (فيلزمه ذلك) لا على الفور ولو بقربة مالية إلا لمعين وطالب كما مر، وهذا يسمى نذر المجازاة لأنه في مقابلة غيره ومعنى لزومه تعلقه بذمته، ويجب الوفاء به نعم قال الزركشي إن نوى به اليمين لزمه فيه كفارة فراجعه.
قوله: (ولا يصح نذر معصية) لذاتها أو لازمها ولا مكروه كذلك، ولا خلاف الأولى كذلك.
قوله: (ولا واجب) أي عيني.
قوله: (مباح) أي في أصله وإن طلب ندبا لنحو تقو على عبادة. قوله: (على المرجح) مرجوح والمعتمد أنه لا كفارة فيه، وقول شيخنا الرملي يحتمل عدم الكفارة على ما إذا خلا عن حث ومنع تحقيق خبر، وإضافة إلى الله تعالى، وإلا ففيه الكفارة وهذا جمع بين الكلامين انتهى، غير مستقيم إذ لا يتصور وجود صورة خالية عما ذكر فيلزم إحالة ما لا كفارة فيه فيبطل الجمع المذكور مع أن في صحة النذر مع الحث، ونحوه نظرا لأنه خال عن صفة الله تعالى، وأيضا في جعل ما ذكر من نذر المباح نظر لأنه التزام قربة على ترك مباح أو فعله فهو من نذر اللجاج، وإنما نذر المباح أن يقول لله علي أن أقوم مثلا، أو إن شفى الله مريضي فلله علي أن أقوم وهذا لا كفارة فيه، وكذا يقال في المعصية والواجب فتأمل ذلك وحرره فإنه مما لا وجه للعدول عنه.
فائدة: قال شيخنا في شرحه يقع كثيرا ممن اقترض من آخر مالا أن ينذر لمقرضه كل يوم كذا ما دام القرض أو شيء منه في ذمته والمرجح صحته، لأن فيه نعمة ربح القرض ودفع نقمة المطالبة به، ولو لم يقل أدنى منه ثم دفع منه شيئا بطل حكم النذر لانقطاع ديمومة الكل.
فرع: لو جمع في نذرين ما يصح وما لا يصح كقوله إن سلم مالي وهلك مال زيد أعتقت عبدي أو طلقت زوجتي فلكل حكمه، ويلزمه في الجزاء عتق العبد لإطلاق الزوجة.
قوله: (صوم أيام) أي غير معينة قوله: (ندب تعجيلها) إلا لعذر أو فوت ما هو أهم. قوله: (وجب ذلك) أي التفريق أو الموالاة ولا يجزئ أحدهما عن الآخر فلو نذر عشرة أيام متفرقة فصام عشرة متوالية، حسب له منها خمسة فقط، وهي الإفراد والخمسة باطلة إن علم وإلا فنفل مطلق، لو نذر عشرة متوالية فصام عشرة متفرقة فالوجه أنه لا يقع شيء منها عن النذر لفوات الشرط مع عدم تصور القضاء وفي وقوعها نفلا ما مر، نعم إن وصل اليوم الأخير بصوم تسعة بعده متوالية حسب من العشرة.
قوله: (جازا) بألف التثنية بدليل تفسير الشارح وغيره، وفي بعض النسخ سقوط الألف ولعله من الناسخ لتوهمه أنها مكررة مع الألف بعدها فراجعه. PageV04P290
قوله: (سنة معينة) وتحمل على الهلالية إن لم يقدر بغيرها.
قوله: (لأنها) أي أيام الحيض والنفاس وهو شامل لما لو اختلفت عادتها أو جلبته بدواء ونحوه فراجعه.
قوله: (بلا عذر) هل منه نسيان النية ليلا راجعه أما بالعذر فإن كان لمشقة تبيح الفطر للمقيم كالمرض ونحوه، فلا قضاء حضرا كان أو سفرا أو لعذر السفر مع عدم المشقة لو صام وجب القضاء قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي فراجعه. قوله: (فإن شرط التتابع) ولو بنية قاله شيخنا في شرحه. قوله: (وجب استئنافها) وإن كان فطره لعذر كمرض وجنون كما في الكفارة قاله شيخنا أيضا فتأمله. قوله: (عن فرضه) خرج ما لو صامه عن غيره فهو باطل، ويقطع التتابع حينئذ ويوجب الاستئناف وكذا لو أفطره، وهذا شامل لجميع رمضان ولبعضه ولو يوما منه فراجعه، وحرره فإن الوجه فيه أنه لا يقع التتابع مطلقا لأنه لم يدخل في النذر في وقته والتقييد بقوله عن فرضه بيان لما هو عنه لا قيد لخروج غيره فتأمل وراجع. قوله: (ويقضيها) أي أيام رمضان والعيد والتشريق.