قوله: (لا بدخول طاق معقود قدام الباب) ولا بدخول درب كذلك وإن نسب لها ودخل في حدها حيث لا باب في أوله ولا بدخول نحو إصطبل كبستان ليس داخلا في حدها أو لا باب له منها. قوله: (لدخوله في البيع) وفرق بأنه من مسماها ولا يسمى دخوله دخولا لها كالذي بعده. قوله: (وكذا محوط) أي لا يحنث بدخول المحوط الذي لم يسقف فإن كان مسقفا ولو لبعضه حنث به وإن لم يدخل تحت السقف حيث كان للسطح مرقى من الدار وإلا فلا يحنث به مطلقا. قوله: (لم يحنث) نعم إن اعتمد على ذلك الداخل من رجله أو رأسه أو يده فقط حنث قال شيخنا، ولو أدخل بدنه كله ولم يعتمد على شيء منه كأن علق بحبل مثلا لم يحنث، وفيه نظر ثم رأيت في شرح شيخنا أنه يحنث فراجعه وحرره.
قوله: (لبقاء اسم الدار) فالمراد بالأساس أسفل الحيطان كلها أو بعضها فوق الأرض لا ما تحتها من الأرض، فإن لم يبق فوق الأرض شيء لم يحنث بدخولها ولو بعد إعادتها لزوال المحلوف عليه، وهو اسم الدار، نعم إن أعيدت بنقضها وحده حنث قاله شيخنا فراجعه ولو لم يذكر لفظ الدار حنث بدخول عرصتها.
تنبيه: السفينة والآدمي كالدار فلو قال لا أركب هذه السفينة أو لا أكلم هذا الآدمي فنزع منها بعض الألواح أو قطع منه بعض PageV04P278
الأعضاء ثم ركبها، أو كلمه حنث لبقاء الاسم بخلافه ما لو حلف لا يلبس هذا الثوب فنزع منه بعض خيوطه لم يحنث بلبسه لأن المعتبر فيه إحاطة المحلوف عليه بالبدن قاله شيخنا تبعا لشيخنا الرملي وفي السفينة نظر. قوله: (أو بستانا فلا يحنث) وكذا لو جعلت مخزنا لحب أو غيره، أو زريبة لدواب أو طاحونا وإن بقيت على هيئتها وقت الحلف وسواء أشار إليها وقت الحلف، أو لا أخذا مما سيأتي.
قوله: (دار زيد) أو حانوته قوله: (لا بإعارة وإجارة وغصب) أي لا يحنث بدخول دار تحت يد زيد بشيء من ذلك وإن كان ساكنا فيها وكذا ما تحت يده بوقف عليه أو بوصية له بمنفعتها، وقال ابن الرفعة من أئمتنا كالأئمة الثلاثة يحنث بالمعار وغيره مما ذكر.
قوله: (إلا أن يريد إلخ) هذا كله في الحلف بالله تعالى أما الحلف بالطلاق والعتق فيقع بما يملكه وإن لم يسكنه وبما يسكنه ولو لم يملكه لأنهما حق آدمي والرجوع عنه لا يصح وإن لم تكن إرادة فالكل سواء في الحكم كذا قالوا وفيه نظر فتأمله. قوله: (ويحنث بما يملكه ولا يسكنه) ومثله ما يعرف به كدار العدل ببغداد وهذا راجع لما قبل الإرادة إشارة إلى أن قول المصنف ما يسكنها مستدرك وشمل الملك ما تجدد بعد الحلف زيادة على الموجود وقته وهو كذلك على المعتمد، وإليه يرشد التعبير بالمضارع وهو نظير ما لو حلف لا يكلم عبد زيد أو لا يمس شعره، فإنه يشمل الموجود والمتجدد، ولو بعد حلق شعره الأول لقدرته على اتحاد العبد وجريان العادة بعود الشعر في زمن يسير، وبذلك فارق ما لو حلف لا يكلم ولد زيد فإنه لا يحنث بكلام الولد الحادث بعد الحلف. قوله: (فباعهما) فيه التثنية بعد أو سواء باع الكل أو البعض معينا أو شيوعا كالبيع وغيره كوقف وفرض أخذا من العلة.
قوله: (لم يحنث) وإن لم يعلم بالبيع أو الطلاق، قوله: (لزوال الملك إلخ) يعلم منه أن الكلام وقع بعد لزوم البيع من جهة البائع، وأن الطلاق بائن. قوله: (أن يقول) أو ينوي قوله: (تغليبا للإشارة) أي على الإضافة والاسم نعم إن زال الاسم كأن عتق العبد أو جعل الدار نحو مسجد كما مر لم يحنث قاله شيخنا واعتمده، ولو لم يذكر اسم الدار والعبد حنث بدخولها مطلقا، قوله: (إلا أن يريد) أي في اليمين بالله كما تقدم. قوله: (حملا لليمين على المنفذ) لأنه الحقيقة دون المنصوب لأنه المجاز قوله: (والثاني العكس) فيه تقديم المجاز على الحقيقة وهو خلاف الأصل في الألفاظ قوله: (والثالث إلخ) فيه حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا وهو ما عليه الإمام الشافعي وموافقوه.