قوله: (أو إزار) هو المئزر وهو ما يشد على الوسط ليستر العورة. قوله: (أو رداء) وهو ما يجعل على الكتف كالفوطة ويكفي PageV04P275
المنديل الذي يجعل في اليد عند شيخنا الرملي وفيه نظر بما مر في العرقية. قوله: (لا خف) وجورب ومداس ونعل ونحوها. قوله: (وقفازين) وخاتم وفصه. قوله: (ومنطقة) ودرع ولو من نحو حديد كالزردية المعروفة.
قوله: (فيجوز سراويل صغير) وقميصه وعمامته ورداؤه ونحوها لكبير لا تكة السراويل ولا التبان، وهو سراويل لا تصل إلى ركبة صغير قاله شيخنا الرملي فراجعه. قوله: (فإن عجز) وقت إرادته التكفير بحجر سفه، أو فلس مطلقا أو رق على ما يأتي أو بعجزه عن قدر ما يخرجه زيادة على ما يكفي للعمر الغالب. قوله: (والثاني يجب) أي تتابعها احتياطا حملا للمطلق على المقيد في كفارة الظهار ومنع الحمل بأن حق الله أوسع. قوله: (انتظره) ولو فوق مسافة القصر وجوبا.
قوله: (ولم يصم) أي لا يصح صومه عن الكفارة.
قوله: (ولا يكفر عبد بمال) ولو مكاتبا ولا يكفر سيده عنه به. نعم للمكاتب التكفير بالإطعام والكسوة بإذن سيده، ولسيده أن يكفر عنه بذلك بإذنه ويمتنع بالعتق مطلقا، قوله: (والأظهر) هو المعتمد نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه بغير الإعتاق.
قوله: (والولاء للعبد) على هذا أقول المرجوح كذا في الروضة وفي نسخة منها والولاء للسيد وهو تحريف. قوله: (بل يكفر) أي العبد قوله: (بصوم) ومثله محجور السفه والفلس قبل فك الحجر عنه. قوله: (لطول إلخ) كأنه احتراز عن نحو المرض.
قوله: (صام بلا إذن) وليس له منعه والفرض أنه يضره في خدمة سيده كما سيذكره، ولو باعه لم يكن لمشتريه منعه، ولو أجره فللمستأجر منعه، ولا يصوم إلا بإذنه. قوله: (فالأصح) مرجوح.
قوله: (والثاني اعتبار الحنث) هو المعتمد. قوله: (والمراد إلخ) فيه اعتراض على المصنف من اقتضاء كلامه خلاف ذلك. قوله: (وفي الروضة إلخ) تقدم ترجيحه.
قوله: (ولو لم يضره) أي العبد ومثله الأمة التي لا تحل للسيد أما من تحل له فلا تصوم إلا بإذنه مطلقا. قوله: (لا عتق) أي على المذهب كما مر في الرقيق نعم إن قال له سيده إن أعتقت عن كفارتك فنصيبي حر قبل عتقك، أو معه كما قاله شيخنا صح عتقه عنها. قوله: (ولا صوم لماليته) فلو لم يكن له مال فهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالرقيق. PageV04P276
فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما قوله: (فليخرج) على العادة فلا يكلف العدو في مشيه لكن يشترط أن ينوي التحول ليتميز عن الخروج المعتاد ولا يكلف أقرب البابين، فله الخروج من الأبعد إلا إن كان بصعود نحو سطح، قوله: (فإن مكث بلا عذر حنث) قال بعضهم وإن كان مكثه بقدر زمن الاعتكاف.
وقال شيخنا يعتبر ما يعد مكثا في العرف. قوله: (أو منع من الخروج) قال شيخنا وليس من المنع حلف غيره عليه بعد الخروج. قوله: (أو خاف على نفسه) وكذا على معتقه أو عرضه أو على ماله لو أخذه معه أو تركه فيما يظهر، فإن لم يخف لم يعذر ليلا كان أو نهارا وإن اختص الأمن به، ومن العذر ضيق وقت صلاة. قوله: (لم يحنث بمكثه) وإن طال زمنه نعم إن أمكنه في جمع المتاع إنابة غيره في جمعه من يأتمنه ولو بأجرة قدر عليها ولم يفعل حنث.
قوله: (عاد إليه) أي إلى جمع المتاع أي مع فقد نائب كما مر، وخرج بالعود إليه ما لو عاد بعد تحويله، ولو لغير غرض فلا يحنث وإن طال مكثه.