حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [حروف القسم]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (سن حنثه) بالمثلثة وفي عكس ذلك يكره حنثه وفيه ما مضى. قوله: (فالأفضل إلخ) أي يندب عدم حنثه تعظيما لاسم الله تعالى نعم إن تعلق به غرض ديني كأن لا يأكل طيبا لا يلبس ناعما كره حنثه، وفي عكسه حنثه قطعا فيهما سواء قصد التأسي بالسلف أو لا وقال الشيخان ينظر في قصد الحالف وهو المعتمد.

قوله: (إذا كانت صادقة لا تكره) هذا وما بعده مستثنى من الكراهة السابقة بل لو توقف خلاص الحق عليها وجبت وقياس ما مر أن الوجوب لا من حيث ذاتها بل من حيث المتوقف. قوله: (ولا يكره اليمين لتوكيد كلام) إثباتا أو نفيا ماضيا أو مستقبلا ومنه حديث «والله لأغزون قريشا» .

تنبيه: علم مما مر من كلامهم هنا ومن قولهم أن اليمين لا تغير حكم المحلوف عليه حراما أو غيره، أنها لا تكون حراما مطلقا، وإن وصفها بالوجوب وغيره لا من حيث ذاتها بل باعتبار ما هي وسيلة له، كما تقدمت الإشارة إليه فراجع ذلك من محاله وحرره.

قوله: PageV04P274

وله تقديم إلخ) فعدم التقديم أولى مطلقا وإذا قدم وفات التكفير بعدم الحنث فله الرجوع بما في الزكاة المعجلة. نعم لو كان التقديم بالعتق امتنع الرجوع ويقع ندبا، وكذا لو خرج العبد عن الإجزاء في الكفارة المعجلة قبل وقت الحنث فيكفر بعتق آخر أو بغيره. قوله: (فلا يجوز التقديم على السببين) ولا مقارنة السبب الأول أيضا كأن أعتق مع الشروع في الجرح ولو وكل معه لم يصح التوكل وعلم مما ذكر جواز العتق بعد النذر في شفاء المريض، ولو قبل الشفاء سواء قيده بوقت بعد الشفاء أو لا. قوله: (على الموت) وكذا غيره مما مر ولعل خصوص ذكره لعدم الإطعام فيه.

فصل في صفة كفارة اليمين من الكفر بفتح الكاف وسكون الفاء وهو الستر وأصله في اللغة لا يطلق إلا على ستر جسم بجسم آخر، فما هنا مجاز أو حقيقة شرعية، وتقدم أنها جابرة في حق المسلم زاجرة في حق غيره، وسميت بذلك للأغلب إذ لا إثم في نحو المباح كالمندوب ثم إن كان عقد اليمين طاعة وحملها معصية كأن لا يزني ثم زنى كفرت إثم الحنث، أو عكسه كأن لا يصلي فرضا ثم صلاه كفرت إثم العقد، كذا قالوه وفيه نظر بما مر فإن كانا مباحين تعلقت بهما لكنها بالحنث أحق، لأنه الموجب لها كما يأتي قالوا وهي مخيرة ابتداء أي في الخصال الثلاث الأول مرتبة انتهاء أي في الخصلة الرابعة التي هي الصوم لاعتبار توقفها على فقد الثلاثة قبلها.

قوله: (يتخير) أي المكفر الحر الرشيد غير المفلس ولو كافرا، قوله: (بين عتق) أي إعتاق وهو أفضلها ولو في زمن مجاعة على المعتمد خلافا لابن عبد السلام. قوله: (وإطعام) أي تمليك أخذا مما يأتي. قوله: (عشرة مساكين) ولو في عشرة أيام ولا يجوز أقل من العشرة. قوله: (كل مسكين مد حب) فلا يكفي أقل من مد لواحد، قوله: (من غالب إلخ) المعتبر ما في الفطرة. قوله: (بلده) أي بلد الحالف الذي حنث فيه، وإن لم يحلف فيه أو أدى عنه غيره بإذنه ويحتمل عود ضمير بلده للحنث المعلوم من المقام فيوافق ما ذكر، وفي كلام شيخنا اعتبار وقت التكفير فإن أراد به وقت وجوب التكفير، فهو ما تقدم لأنه بالحنث وإن أراد وقت إرادة التكفير فقد يخالف ما مر،، والوجه اعتبار قوت بلد الحنث حالة إرادة التكفير، وإن كان في غيره فتأمل. قوله: (أو كسوتهم) أي العشرة فلا يجوز دونهم، ولا أن يطعم بعضهم ويكسو بعضهم لأنه تلفيق من خصلتين. قوله: (بما يسمى كسوة) ولو متنجسا أو من جلد أو لبد أو فروة حيث اعتيد وأوجب الإمام مالك وأحمد ساتر العورة. قوله: (كقميص) ولو بلا كم على المعتمد أو كبيرا جدا لواحد فلا يكفي دفعه لأكثر من واحد قبل تقطيعه. قوله: (أو عمامة) أو مقنعة أو طرحة لا قلنسوة وقبع وطاقية وفصادية وعصابة، والاكتفاء بالعرقية في المنهج وغيره محمول على ما يجعل تحت سرج الفرس لا العرقية المعروفة بالطاقية كما مر.

— Page 1013 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।