قوله: (سن حنثه) بالمثلثة وفي عكس ذلك يكره حنثه وفيه ما مضى. قوله: (فالأفضل إلخ) أي يندب عدم حنثه تعظيما لاسم الله تعالى نعم إن تعلق به غرض ديني كأن لا يأكل طيبا لا يلبس ناعما كره حنثه، وفي عكسه حنثه قطعا فيهما سواء قصد التأسي بالسلف أو لا وقال الشيخان ينظر في قصد الحالف وهو المعتمد.
قوله: (إذا كانت صادقة لا تكره) هذا وما بعده مستثنى من الكراهة السابقة بل لو توقف خلاص الحق عليها وجبت وقياس ما مر أن الوجوب لا من حيث ذاتها بل من حيث المتوقف. قوله: (ولا يكره اليمين لتوكيد كلام) إثباتا أو نفيا ماضيا أو مستقبلا ومنه حديث «والله لأغزون قريشا» .
تنبيه: علم مما مر من كلامهم هنا ومن قولهم أن اليمين لا تغير حكم المحلوف عليه حراما أو غيره، أنها لا تكون حراما مطلقا، وإن وصفها بالوجوب وغيره لا من حيث ذاتها بل باعتبار ما هي وسيلة له، كما تقدمت الإشارة إليه فراجع ذلك من محاله وحرره.
قوله: PageV04P274
وله تقديم إلخ) فعدم التقديم أولى مطلقا وإذا قدم وفات التكفير بعدم الحنث فله الرجوع بما في الزكاة المعجلة. نعم لو كان التقديم بالعتق امتنع الرجوع ويقع ندبا، وكذا لو خرج العبد عن الإجزاء في الكفارة المعجلة قبل وقت الحنث فيكفر بعتق آخر أو بغيره. قوله: (فلا يجوز التقديم على السببين) ولا مقارنة السبب الأول أيضا كأن أعتق مع الشروع في الجرح ولو وكل معه لم يصح التوكل وعلم مما ذكر جواز العتق بعد النذر في شفاء المريض، ولو قبل الشفاء سواء قيده بوقت بعد الشفاء أو لا. قوله: (على الموت) وكذا غيره مما مر ولعل خصوص ذكره لعدم الإطعام فيه.
فصل في صفة كفارة اليمين من الكفر بفتح الكاف وسكون الفاء وهو الستر وأصله في اللغة لا يطلق إلا على ستر جسم بجسم آخر، فما هنا مجاز أو حقيقة شرعية، وتقدم أنها جابرة في حق المسلم زاجرة في حق غيره، وسميت بذلك للأغلب إذ لا إثم في نحو المباح كالمندوب ثم إن كان عقد اليمين طاعة وحملها معصية كأن لا يزني ثم زنى كفرت إثم الحنث، أو عكسه كأن لا يصلي فرضا ثم صلاه كفرت إثم العقد، كذا قالوه وفيه نظر بما مر فإن كانا مباحين تعلقت بهما لكنها بالحنث أحق، لأنه الموجب لها كما يأتي قالوا وهي مخيرة ابتداء أي في الخصال الثلاث الأول مرتبة انتهاء أي في الخصلة الرابعة التي هي الصوم لاعتبار توقفها على فقد الثلاثة قبلها.
قوله: (يتخير) أي المكفر الحر الرشيد غير المفلس ولو كافرا، قوله: (بين عتق) أي إعتاق وهو أفضلها ولو في زمن مجاعة على المعتمد خلافا لابن عبد السلام. قوله: (وإطعام) أي تمليك أخذا مما يأتي. قوله: (عشرة مساكين) ولو في عشرة أيام ولا يجوز أقل من العشرة. قوله: (كل مسكين مد حب) فلا يكفي أقل من مد لواحد، قوله: (من غالب إلخ) المعتبر ما في الفطرة. قوله: (بلده) أي بلد الحالف الذي حنث فيه، وإن لم يحلف فيه أو أدى عنه غيره بإذنه ويحتمل عود ضمير بلده للحنث المعلوم من المقام فيوافق ما ذكر، وفي كلام شيخنا اعتبار وقت التكفير فإن أراد به وقت وجوب التكفير، فهو ما تقدم لأنه بالحنث وإن أراد وقت إرادة التكفير فقد يخالف ما مر،، والوجه اعتبار قوت بلد الحنث حالة إرادة التكفير، وإن كان في غيره فتأمل. قوله: (أو كسوتهم) أي العشرة فلا يجوز دونهم، ولا أن يطعم بعضهم ويكسو بعضهم لأنه تلفيق من خصلتين. قوله: (بما يسمى كسوة) ولو متنجسا أو من جلد أو لبد أو فروة حيث اعتيد وأوجب الإمام مالك وأحمد ساتر العورة. قوله: (كقميص) ولو بلا كم على المعتمد أو كبيرا جدا لواحد فلا يكفي دفعه لأكثر من واحد قبل تقطيعه. قوله: (أو عمامة) أو مقنعة أو طرحة لا قلنسوة وقبع وطاقية وفصادية وعصابة، والاكتفاء بالعرقية في المنهج وغيره محمول على ما يجعل تحت سرج الفرس لا العرقية المعروفة بالطاقية كما مر.