[حروف القسم]
قوله: (وتختص التاء بالله) الأفصح ويختص الله بالتاء وسمع شاذا ترب الكعبة وتالرحمن وتحياة الله ولا ينعقد بها اليمين وقيل هو كناية وحكمة اختصاصها جبر ضعفها، لأنها بدل عن الواو التي هي بدل عن الموحدة وخرج بهذه الثلاثة الفاء والألف الممدودة والتحتية نحو فالله وآلله وبالله.
قال شيخنا، فهي كناية وكذا بله بتشديد اللام وحذف الألف على المعتمد.
قوله: (أو جر) أو سكن أيضا قوله: (واللحن إلخ) أي هنا وكذا في سائر الأيمان الصريحة، والكناية لا يمنع الانعقاد على أنه لا لحن لإمكان جعل الرفع على الابتدائية لمحذوف أي الله أحلف به والنصب على نزع الخافض والتسكين على نية الوقف.
قوله: (حلفت أو أحلف) وكذا عزمت أو أعزم، وأشهدت أو أشهد ولو حذف لفظ الله لم ينعقد يمينا وإن نواه.
قوله: (عليك) فلو سكت عنه فيمين مطلقا. قوله: (يمين نفسه) أي فقط.
قوله: (يستحب إلخ) أي ما لم يقع في مكروه أو حرام ولا يكره عدم إبراره إلا في السؤال بوجه الله، وإن كان مكروها فيكره السؤال به ورده. قوله: (وإلا) بأن أراد يمين المخاطب أو يمينهما معا أو الشفاعة أو لم يرد شيئا فلا يكون يمينا وفي الثانية بحث يعلم مما مر.
قوله: (ولو قال إن فعلت إلخ) والحلف بذلك حرام ولو قال يعلم الله أو يشهد الله فإن كان صادقا فلا بأس، وإن كان كاذبا فحرام بل إن قصد أن الله يعلم ذلك، وهو كاذب فيه كفر كما قاله النووي وتبعه شيخنا.
قوله: (إن قصد تبعيد نفسه) أو أطلق قوله: (لا إله إلا الله) والأولى الإتيان بأشهد بل يتعين إن كان كفر.
قوله: (بلا قصد) أي للفظها قوله: (وبلى والله أخرى) أو جمع بينهما خلافا لابن الصلاح.
قال القاضي ومن لغو اليمين ما لو دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: والله لا تقوم لي وهو كثير وتعم البلوى به. PageV04P273
قوله: (وهي مكروهة) أي في الحرام والمكروه صادقا كان أو كاذبا ماضيا كان أو مستقبلا فعلا أو تركا وعلى هذا فقولهم اليمين الغموس كبيرة هو من حيث اقتطاع المال بها لا من حيث ذاتها فراجع ذلك. وإنما كرهت اليمين لأنه ربما يعجز عن الوفاء بها ولكثرة تولع الشيطان به الموقع له في الندم، كما في حديث الحلف حنث أو ندم قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط.
قوله: (فطاعة) أي ليست مكروهة، ثم إن توقف عليها فعل واجب أو ترك حرام وجبت أو فعل مندوب أو ترك مكروه ندبت.
قوله: (عصى بحلفه) أي من حيث الترك أو الفعل لا من حيث اليمين كما تقدم، فالباء سببية، ثم لو أمكن سقوط الواجب كقود أو كان كفاية لم يعص، كذا قالوه وفيه نظر إلا إن أرادوا إمكان عدم الحنث كما لو حلف لا ينفق على زوجته، فله طريق في أنه لا يحنث بأن يكفيها ويبرئها وتبرئه.
قوله: (ولزمه الحنث) وفي عكس ذلك يحرم الحنث ويحصل الحنث في ترك الواجب بفعله، وفي فعل الحرام بتركه في وقت قيد به إن قيد وإلا فبتركه مطلقا.
قال بعض مشايخنا ولا بد من العزم على الترك فراجعه، وهذا كما ترى إنما يتصور في المستقبل أي فيما يمكن فعله، أو تركه بعد حلفه، وإن سبق سببه أما لو حلف إنه ترك واجبا معينا كاذبا أو فعل حراما كذلك فهو حانث بمجرد حلفه، وهذه من الحلف على الماضي وتلزمه فيه الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة.