حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [حروف القسم]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[حروف القسم]

قوله: (وتختص التاء بالله) الأفصح ويختص الله بالتاء وسمع شاذا ترب الكعبة وتالرحمن وتحياة الله ولا ينعقد بها اليمين وقيل هو كناية وحكمة اختصاصها جبر ضعفها، لأنها بدل عن الواو التي هي بدل عن الموحدة وخرج بهذه الثلاثة الفاء والألف الممدودة والتحتية نحو فالله وآلله وبالله.

قال شيخنا، فهي كناية وكذا بله بتشديد اللام وحذف الألف على المعتمد.

قوله: (أو جر) أو سكن أيضا قوله: (واللحن إلخ) أي هنا وكذا في سائر الأيمان الصريحة، والكناية لا يمنع الانعقاد على أنه لا لحن لإمكان جعل الرفع على الابتدائية لمحذوف أي الله أحلف به والنصب على نزع الخافض والتسكين على نية الوقف.

قوله: (حلفت أو أحلف) وكذا عزمت أو أعزم، وأشهدت أو أشهد ولو حذف لفظ الله لم ينعقد يمينا وإن نواه.

قوله: (عليك) فلو سكت عنه فيمين مطلقا. قوله: (يمين نفسه) أي فقط.

قوله: (يستحب إلخ) أي ما لم يقع في مكروه أو حرام ولا يكره عدم إبراره إلا في السؤال بوجه الله، وإن كان مكروها فيكره السؤال به ورده. قوله: (وإلا) بأن أراد يمين المخاطب أو يمينهما معا أو الشفاعة أو لم يرد شيئا فلا يكون يمينا وفي الثانية بحث يعلم مما مر.

قوله: (ولو قال إن فعلت إلخ) والحلف بذلك حرام ولو قال يعلم الله أو يشهد الله فإن كان صادقا فلا بأس، وإن كان كاذبا فحرام بل إن قصد أن الله يعلم ذلك، وهو كاذب فيه كفر كما قاله النووي وتبعه شيخنا.

قوله: (إن قصد تبعيد نفسه) أو أطلق قوله: (لا إله إلا الله) والأولى الإتيان بأشهد بل يتعين إن كان كفر.

قوله: (بلا قصد) أي للفظها قوله: (وبلى والله أخرى) أو جمع بينهما خلافا لابن الصلاح.

قال القاضي ومن لغو اليمين ما لو دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: والله لا تقوم لي وهو كثير وتعم البلوى به. PageV04P273

قوله: (وهي مكروهة) أي في الحرام والمكروه صادقا كان أو كاذبا ماضيا كان أو مستقبلا فعلا أو تركا وعلى هذا فقولهم اليمين الغموس كبيرة هو من حيث اقتطاع المال بها لا من حيث ذاتها فراجع ذلك. وإنما كرهت اليمين لأنه ربما يعجز عن الوفاء بها ولكثرة تولع الشيطان به الموقع له في الندم، كما في حديث الحلف حنث أو ندم قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط.

قوله: (فطاعة) أي ليست مكروهة، ثم إن توقف عليها فعل واجب أو ترك حرام وجبت أو فعل مندوب أو ترك مكروه ندبت.

قوله: (عصى بحلفه) أي من حيث الترك أو الفعل لا من حيث اليمين كما تقدم، فالباء سببية، ثم لو أمكن سقوط الواجب كقود أو كان كفاية لم يعص، كذا قالوه وفيه نظر إلا إن أرادوا إمكان عدم الحنث كما لو حلف لا ينفق على زوجته، فله طريق في أنه لا يحنث بأن يكفيها ويبرئها وتبرئه.

قوله: (ولزمه الحنث) وفي عكس ذلك يحرم الحنث ويحصل الحنث في ترك الواجب بفعله، وفي فعل الحرام بتركه في وقت قيد به إن قيد وإلا فبتركه مطلقا.

قال بعض مشايخنا ولا بد من العزم على الترك فراجعه، وهذا كما ترى إنما يتصور في المستقبل أي فيما يمكن فعله، أو تركه بعد حلفه، وإن سبق سببه أما لو حلف إنه ترك واجبا معينا كاذبا أو فعل حراما كذلك فهو حانث بمجرد حلفه، وهذه من الحلف على الماضي وتلزمه فيه الكفارة خلافا للأئمة الثلاثة.

— صفحة ١٠١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।