كتاب الأيمان
بفتح الهمزة ولعل ذكرها هنا لعدم احتياج ما قبلها إليها كما مر، وتوطئة لباب القضاء المحتاج إليها فيه وذكر معها النذر لأن أحد قسميه يمين وفيه كفارته. قوله: (جمع يمين) وهي لغة اليد اليمنى وسميت بذلك لأنه كان في الجاهلية إذا حلف أحدهم أخذ يمين صاحبه بيمينه واليمين والقسم والحلف والإيلاء ألفاظ مترادفة، وفيه نظر بما مر أن الحلف أعم وشرعا تحقيق أمر محتمل بكسر الميم الثانية قيل وبفتحها سواء كان ذلك الأمر ماضيا أو مستقبلا نفيا أو إثباتا، فيهما عالما به الحالف أو جاهلا فالمراد احتمال الصيغة في ذاتها، لأمر غير محقق الوجود أو العدم فخرج بالتحقيق لغو اليمين وبالمحتمل نحو لأموتن لصدقه بتحقيق وقوعه مع عدم تصور الحنث فيه، وإنما حنث في نحو لأقتلن الميت لعدم صدقه بتحقق عدمه ففيه هتك حرمة اليمين.
قوله: (بذات الله) خرج ذات غيره كالنبي والولي قال الشافعي أخشى أن يكون معصية وحمل على الزجر عنه والتنفير لأنه مكروه.
قوله: (بأن يحلف) أي المكلف المختار ولو حكما فدخل السكران ولا بد من قصد اليمين كما يأتي.
قوله: (بما مفهومه) أي بلفظ مسماه الذات أو الصفة وظاهره أنهما ليسا يمينين، كقوله بذات الله أو باسم الله أو بصفة الله كذا وبه صرح الرافعي لكن اعتمد شيخنا خلافه وأن ذلك يمين.
قوله: (أو الصفة) هي مانعة خلو فيدخل ما مفهومه هما معا كالخالق. قوله: (والذات) وهي الاسم الدال عليها وحدها أو مع الصفة وهذا مبتدأ خبره وما بعده كما ذكره لقابلته بما يأتي بقوله والصفة وكان المناسب التعبير بالفاء بدل الواو، ولا يصح عطفه على ما قبله لاقتضائه أن الصفة وحدها لا تكون يمينا وصريح ما يأتي يخالفه وينتظر مما ذكره خمسة أقسام ما اختص الله تعالى به، وما هو فيه أغلب وما هو فيه وفي غيره سواء. وما هو في غيره أغلب وما هو صفة له وإدخال بعضهم الرابع في الثالث نظرا لصحة الإطلاق لا للعرف كالعالم.
قوله: (وكل اسم مختص به تعالى) ولو بالإضافة أو مشتقا أو من غير أسمائه الحسنى كصانع الموجودات قال شيخنا الرملي ومنه الجناب الرفيع والاسم الأعظم ومقسم الأديان وفي شرحه عدم الانعقاد بالجناب الرفيع، وأنه ليس كناية.
قوله: (ولا يقبل قوله) أي الحالف أي لا يخرجه عن الحنث دعواه أنه لم يرد به أي بهذا القسم كما قاله الشارح يعني المختص به، تعالى أي أنه لم يرد أي بإفراده اليمين لأنه منصرف إليه من غير إرادته فلا ينصرف عن اليمين إلا بصرفه بإرادة غير اليمين فهما مسألتان عدم إرادة اليمين وإرادة عدم اليمين، والذي في كلام المصنف هي الأولى وبقي مسألة ثالثة ليست في المنهاج وهي إرادة غير الله تعالى باسم من هذه الأسماء التي في هذا القسم وحكمها عدم قبوله في ذلك، ومن قال إن هذه التي في المنهاج بجعل ضمير به عائدا لاسم الله فقط، وإنه كان الصواب أن يقول لم أرد به الله تعالى، لأن إرادة غير اليمين مقبولة غير مصيب بل هو ساه أو غافل أو جاهل بأساليب PageV04P271
الكلام بل كلامه متناقض إذ مفاد لم أرد به الله، ولم أرد به اليمين واحد وهو عدم الإرادة المفيدة للإطلاق ومفاد أردت به غير الله، أو أردت غير اليمين إثبات للإرادة المتعلقة بغير الله، أو بغير اليمين فبين المفادين مضادة، فالمنهاج لو غير لفظ اليمين بلفظ الله لم يختلف الحكم فيه، فما ذكره المعترض على التعبير بقوله لأن إرادته غير اليمين مقبولة غير مستقيم، فبان بذلك فساد الاعتراض على المنهاج وفساد التصويب عليه وأن كلامه هو الحق الذي لا غبار عليه، ولذلك لم يعترض عليه هذا الشارح المحقق الذي عجزت العقول والأفهام عن إدراكه بأساليب الكلام فلا زالت سحائب الرضوان منهلة عليه ولا زال قبره روضة يانعة فوقه وحواليه.