قوله: (طولا وعرضا) وارتفاعا وغلظا قوله: (كالشن) وهو بالشين المعجمة ثم النون الثقيلة الجلد البالي والمراد ما يريدونه من أي نوع كان ويندب وقوف الرماة صفا فإن تنازعوا في موقف وقفوا فيه واحدا بعد واحد.
قوله: (في الأصح) هو المعتمد ولا يضر في كل نوع ما بعده وبقي منها الخرم بالمعجمة ثم المهملة وهو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه والحوابي من حبا الصبي وهو أن يقع السهم بين يدي الغرض ثم يثبت إليه.
قوله: (بمحلل إلخ) لكن لا يأتي هنا جميع الصور السابقة فتأمله. PageV04P269
قوله: (ولا يشترط تعيين نوع في العقد) هو المعتمد وخرج بالنوع الجنس كقوس ورمح فلا بد من بيانه.
قوله: (بيان البادئ) أي بالشخص فلو رمى غيره قبله لم يحسب له ولا عليه سواء أخطأ أو أصاب.
قوله: (لأنه لا يؤمن إلخ) يؤخذ منه أنه لو ضم حاذق إلى غيره في كل جانب جاز الإقراع إذ لا مانع.
قوله: (لا يحسن الرمي أصلا) خرج ما لو كان يحسنه بضعف فلا خيار لحزبه، أو فارها فلا خيار للحزب الآخر ويستمر العقد على الصحة فيهما. قوله: (وتنازعوا إلخ) يفيد أنه لا يتعين بطلان من في مقابلته وعلى قول البلقيني بأنه يبطل مقابله لا تنازع فتأمل. قوله: (وفي عدد الرمي) ولا يشترط فيما يخص كل حزب أن ينقسم على عدده صحيحا فراجع ذلك.
قوله: (وقيل بالسوية) هو المعتمد كما ذكره عن الروضة قال بعضهم وعلى هذا فللزعيم منع غير الحذاق من حزبه عن الرمي بخلافه على الأول لما فيه من منعهم من المال فراجعه. قوله: (وزع عليهم بالسوية) ظاهره وإن قلنا إن الاستحقاق في الحزب الناضل بحسب الإصابة فراجعه.
قوله: (النصل) بالصاد المهملة. قوله: (لا بعرض السهم) بضم العين أي جانبه ولا بفوقه بضم الفاء أوله أي محل الوتر. قوله: (تلف وتر) ولو مع خروج السهم من القوس قوله: (من غير تقصير) قيد لحسبانه له عدم حسبانه عليه فإن قصر حسب عليه.
قوله: (موضعه) أي موضعا لو كان باقيا أصابه فيه قوله: (فلا يحسب عليه) أي إن لم يصب الغرض في الموضع المنتقل إليه فلا ينافي ما في الروضة كما أشار إليه الشارح فهما مسألتان هذا هو الوجه في كلامه، وإن كان المعتمد حسابه عليه فيهما فتأمله نعم إن عرضت الريح بعد PageV04P270
الرمي وكانت إصابته للغرض في غير موضعه بواسطة الريح لم يحسب عليه، وحمل شيخنا الرملي كلام المصنف على هذه.
فرع: يندب حضور شاهدين عند الغرض ليشهدا على المصيب والمخطئ ويطلب منهما عدم مدح الأول وعدم ذم الثاني.