حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأطعمة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (طولا وعرضا) وارتفاعا وغلظا قوله: (كالشن) وهو بالشين المعجمة ثم النون الثقيلة الجلد البالي والمراد ما يريدونه من أي نوع كان ويندب وقوف الرماة صفا فإن تنازعوا في موقف وقفوا فيه واحدا بعد واحد.

قوله: (في الأصح) هو المعتمد ولا يضر في كل نوع ما بعده وبقي منها الخرم بالمعجمة ثم المهملة وهو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه والحوابي من حبا الصبي وهو أن يقع السهم بين يدي الغرض ثم يثبت إليه.

قوله: (بمحلل إلخ) لكن لا يأتي هنا جميع الصور السابقة فتأمله. PageV04P269

قوله: (ولا يشترط تعيين نوع في العقد) هو المعتمد وخرج بالنوع الجنس كقوس ورمح فلا بد من بيانه.

قوله: (بيان البادئ) أي بالشخص فلو رمى غيره قبله لم يحسب له ولا عليه سواء أخطأ أو أصاب.

قوله: (لأنه لا يؤمن إلخ) يؤخذ منه أنه لو ضم حاذق إلى غيره في كل جانب جاز الإقراع إذ لا مانع.

قوله: (لا يحسن الرمي أصلا) خرج ما لو كان يحسنه بضعف فلا خيار لحزبه، أو فارها فلا خيار للحزب الآخر ويستمر العقد على الصحة فيهما. قوله: (وتنازعوا إلخ) يفيد أنه لا يتعين بطلان من في مقابلته وعلى قول البلقيني بأنه يبطل مقابله لا تنازع فتأمل. قوله: (وفي عدد الرمي) ولا يشترط فيما يخص كل حزب أن ينقسم على عدده صحيحا فراجع ذلك.

قوله: (وقيل بالسوية) هو المعتمد كما ذكره عن الروضة قال بعضهم وعلى هذا فللزعيم منع غير الحذاق من حزبه عن الرمي بخلافه على الأول لما فيه من منعهم من المال فراجعه. قوله: (وزع عليهم بالسوية) ظاهره وإن قلنا إن الاستحقاق في الحزب الناضل بحسب الإصابة فراجعه.

قوله: (النصل) بالصاد المهملة. قوله: (لا بعرض السهم) بضم العين أي جانبه ولا بفوقه بضم الفاء أوله أي محل الوتر. قوله: (تلف وتر) ولو مع خروج السهم من القوس قوله: (من غير تقصير) قيد لحسبانه له عدم حسبانه عليه فإن قصر حسب عليه.

قوله: (موضعه) أي موضعا لو كان باقيا أصابه فيه قوله: (فلا يحسب عليه) أي إن لم يصب الغرض في الموضع المنتقل إليه فلا ينافي ما في الروضة كما أشار إليه الشارح فهما مسألتان هذا هو الوجه في كلامه، وإن كان المعتمد حسابه عليه فيهما فتأمله نعم إن عرضت الريح بعد PageV04P270

الرمي وكانت إصابته للغرض في غير موضعه بواسطة الريح لم يحسب عليه، وحمل شيخنا الرملي كلام المصنف على هذه.

فرع: يندب حضور شاهدين عند الغرض ليشهدا على المصيب والمخطئ ويطلب منهما عدم مدح الأول وعدم ذم الثاني.

— পৃষ্ঠা ১০০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।