قال شيخنا وجوبا ويخير بين ميتة مأكول وغيره ولم يعتمد الخطيب تقديم الأولى وجوبا.
تنبيه: يظهر من كلامهم وجوب الاجتهاد في اشتباه ميتة بمذكاة، وفي اشتباه ميتة آدمي بغيرها، وفي اشتباه ميتة غير مغلظ بميتته ولا يعارض ما مر في باب الاجتهاد من تصريحهم بمنع الاجتهاد في مثل ذلك لأنه في معرض التطهر والملك وما هنا في معرض التخفيف في النجاسة مع أنه ربما يشمله قولهم أن يكون له أصل فيما طلب منه الذي هو الأكل هنا فتأمل وراجع. قوله: (لزمه أكله) ولا يجب أن يتقيأه إذا وجد طاهرا بعده وخرج بالأكل التمكين من الزنى فلا يجوز لمضطرة لأنه لا يباح بالإكراه. قوله: (سد رمقه) بالسين المهملة كما اختاره الأذرعي فالمراد بالرمق بقية الروح وبالمعجمة فالمراد بالرمق قوة البدن.
قوله: (فيشبع) هو المعتمد أي بقدر ما يظن أنه يكفيه لا بأن لا يجد للطعام مساغا.
قوله: (وله) أي للمضطر بل عليه إذا كان فيه نفع وإلا كأن وصل إلى حالة الموت فلا يجوز. قوله: (أكل آدمي ميت) أي غير ميتة نبي فيمتنع فيه مطلقا ولا يعارضه كون الأنبياء أحياء لأنه أمر أخروي ولا يجوز لكافر أكل ميتة مسلم مطلقا. PageV04P263
قوله: (القياس تحريمه) هو المعتمد قوله: (وقتل مرتد وحربي) وكذا قتل من له عليه قصاص ومثلهما زان محصن وتارك صلاة ولا يبذل لهم طعام لو اضطروا. قوله: (لأنهما) أي المرتد والحربي سواء الذكر والأنثى وكذا من ألحق بهما. قوله: (الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين) وكذا الخنثى والمجنون والكلام فيما قبل الاستيلاء عليهم وإلا فهم من المعصوم.
قال ابن عبد السلام، ويقدم بالغ حربي على صبي كذلك وكالصبي ما أشبهه.
تنبيه: له الطبخ أو الشيء في ميتة غير الآدمي المحترم مطلقا وكذا فيه إن لم يتمكن من الأكل بدونه.
قوله: (ولو وجد طعام غائب إلخ) أي ولم يقدر على ميتة ولا غيرها وإلا قدمها عليه كما سيأتي آنفا والمراد الغائب المعصوم غير المضطر وإلا لقال في التصحيح يفصل بين ما قرب حضوره وغيره.
قوله: (وغرم قيمة ما أكله) الأولى بدله قوله: (الخلاف السابق) والأصح منه وجوب الأكل بقدر سد الرمق إلا إن خاف تلفا فيشبع. قوله: (أو حاضر مضطر) أي وجد طعام حاضر معصوم ولم يجد ميتة ولا غيرها لم يلزمه بذله له وحضوره الولي في مال محجوره في مال نفسه.
قوله: (إن لم يفضل عنه) أي قدر سد رمقه وعموم هذا شامل لما لو كانا مسلمين أو كافرين أو مختلفين فراجعه. قوله: (فإن آثر) أي صاحب الطعام الذي هو الحاضر المضطر إليه أيضا.
قوله: (مسلما) أي معصوما واحدا أو أكثر ويقسم بينهم إن أمكن وإلا قدم أب على ابن وعالم على غيره، وكذا نحو جوار أو رحم وإلا تخير فيدفعه لمن شاء.
قوله: (بخلاف الكافر) أي فلا يجوز إيثار ظاهره وإن كان صاحب الطعام كافرا أيضا فراجعه، إذ الذي يظهر أنهما حينئذ كالمسلمين. قوله: (أو غير مضطر) أي وجد المضطر طعام حاضر غير مضطر ولم يجد غيره من ميتة ولا غيرها لزم صاحبه إطعام المضطر مسلم أو ذمي.
قوله: (ونحوه) كمؤمن والمراد المعصوم.
قوله: (إلا إن كان إلخ) قال شيخنا تبعا لشيخنا الرملي إن الاستثناء عائد إلى القهر والقتال أي ليس لغير المسلم أن يقهر المسلم، ولا يقاتله وإذا قتله ضمنه بديته في غير العمد، وكذا في قتل العمد على المعتمد وظاهر كلام الشارح رجوع الاستثناء إلى عدم الضمان، ويفهم من الضمان منع المقاتلة وظاهره جواز القهر وبه.