حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأطعمة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (مائع) قيد ليناسب كلام المصنف إذ الحكم في الجامد كذلك. قوله: (حرم) أي ما لم يكن معفوا عنه كبول وروث بقر الدياسة على الحب فله الأكل منه، ولو جميعه إلا ما علم تنجسه.

قال شيخنا، ويندب له إذا أكل ما لم يعلم طهارته أن يغسل فمه منه احتياطا.

قوله: (بمخامرة) أي بمباشرة ومخالطة والمراد بالنجس ما فيه نجاسة فيعم المتنجس. قوله: (كحجامة) لا فصادة وحلاقة ومشاطة لبدن أو غيره، بطاهر وكلامهم شامل لكراهة ما كسب بالشيئة المعمولة من شعر الخنزير للكتان. قوله: (وكنس لزبل) ودبغ وجزارة وصباغة بغير طاهر لا صياغة لنحو حلي ولا حياكة ولا نحوهما من سائر الحرف الخالية عن ذلك، وأفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. قوله: (ونحوه) أي الزبل كالعذرة والسرقين أو نحو الكنس مما تقدم والأول أولى لسلامته من التكرار. قوله: (مكروه للحر) الكامل الانتفاع به كما يأتي. قوله: (ويسن أن لا يأكله) أي لا ينتفع به الحر سواء الكاسب له أو غيره ولو بغير أكل كصدقة أو هدية فتكره له بذلك. PageV04P262

قوله: (وإن يطعمه رقيقه إلخ) المراد أن مملوك الحر ينتفع به سواء مملوك الكاسب أو غيره، ولم يكره له كالحر لشرف الحر عليه.

قوله: (فنهى عنه) وصرفه عن الحرمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجرته، وقال أطعمه رقيقك وناضحك» فإعطاؤه الأجرة دليل على جواز أخذها، والأصل فيما يجوز أخذه جواز الانتفاع به وأمره بإطعامه لرقيقه وناضحه ليس صريحا في منعه منه، وغاية ما يفيد الأولوية وهو المطلوب، ولو كان تعاطي الحجامة حراما لم يجز دفع الأجرة له لأن كل صنعة محرمة لا يجوز دفع أجرة لفاعلها ولا يجوز لفاعلها أخذها، كما أن كل صنعة مكروهة يكره فيها ما ذكر.

فرع: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع. قوله: (جنين) أي ليس علقة ولا مضغة ومات عقب ذبح أمه لا قبله حالا، ولم ينفصل منه شيء قبل ذبحها أو بعده وفيه حياة مستقرة كخروج رأسه، وإن عاد ولم ينسب موته إلى سبب كضربه نعم إن خرج رأسه وفيه حياة مستقرة، فذبحت ومات قبل انفصاله حل أو خرج وفيه حركة مذبوح كذلك ولو شك في موته بذبحها أو لا لم يحل ولو مكث بعد ذكاة أمه زمنا طويلا حيا ثم مات لم يحل. قوله: (في بطن مذكاة) بذكاة شرعية ولو بسهم أو بجارحة أو يموت بحتف أنفه كما في حيوان البحر، ولو وجد جنين في بطن الجنين حل أيضا لشمول الحكم له. قوله: (إن شئتم) دفع لتوهم الوجوب من الأمر بالأكل أي أكله مباح لكم قوله: (أي ذكاتها إلخ) يفيد أن ذكاة أمه مرفوع خبرا لأن ويجوز نصبه بنزع الخافض الذي هو الباء الموحدة لا الكاف الذي ذهب إليه الحنفية من عدم حله إلا بذبحه كأمه، إذ لو أمكن فيه ذلك لم يحتج إلى السؤال عنه فهو من التهافت الذي لا معنى له فتأمل.

قوله: (ومن خاف) أي وهو معصوم ولو كافرا فخرج المرتد والحربي وتارك الصلاة وقاطع الطريق وقاتل عليه قصاص، وخرج نحو عاص بنحو سفر لا بإقامة ومعنى خاف علم أو ظن برجحان أو استوى الأمران ولا يتوقف على قول نحو طبيب. قوله: (مرضا مخوفا) وكذا غير مخوف مما يبيح التيمم ولو بانقطاع عن رفقة أو بطء برء، وإن دام زمانا طويلا. قوله: (ووجد محرما) بتشديد الراء المفتوحة من مأكول أو مشروب غير مسكر، ويقدم غير المغلظ عليه.

— পৃষ্ঠা ১০০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।