قوله: (مائع) قيد ليناسب كلام المصنف إذ الحكم في الجامد كذلك. قوله: (حرم) أي ما لم يكن معفوا عنه كبول وروث بقر الدياسة على الحب فله الأكل منه، ولو جميعه إلا ما علم تنجسه.
قال شيخنا، ويندب له إذا أكل ما لم يعلم طهارته أن يغسل فمه منه احتياطا.
قوله: (بمخامرة) أي بمباشرة ومخالطة والمراد بالنجس ما فيه نجاسة فيعم المتنجس. قوله: (كحجامة) لا فصادة وحلاقة ومشاطة لبدن أو غيره، بطاهر وكلامهم شامل لكراهة ما كسب بالشيئة المعمولة من شعر الخنزير للكتان. قوله: (وكنس لزبل) ودبغ وجزارة وصباغة بغير طاهر لا صياغة لنحو حلي ولا حياكة ولا نحوهما من سائر الحرف الخالية عن ذلك، وأفضل المكاسب الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. قوله: (ونحوه) أي الزبل كالعذرة والسرقين أو نحو الكنس مما تقدم والأول أولى لسلامته من التكرار. قوله: (مكروه للحر) الكامل الانتفاع به كما يأتي. قوله: (ويسن أن لا يأكله) أي لا ينتفع به الحر سواء الكاسب له أو غيره ولو بغير أكل كصدقة أو هدية فتكره له بذلك. PageV04P262
قوله: (وإن يطعمه رقيقه إلخ) المراد أن مملوك الحر ينتفع به سواء مملوك الكاسب أو غيره، ولم يكره له كالحر لشرف الحر عليه.
قوله: (فنهى عنه) وصرفه عن الحرمة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجرته، وقال أطعمه رقيقك وناضحك» فإعطاؤه الأجرة دليل على جواز أخذها، والأصل فيما يجوز أخذه جواز الانتفاع به وأمره بإطعامه لرقيقه وناضحه ليس صريحا في منعه منه، وغاية ما يفيد الأولوية وهو المطلوب، ولو كان تعاطي الحجامة حراما لم يجز دفع الأجرة له لأن كل صنعة محرمة لا يجوز دفع أجرة لفاعلها ولا يجوز لفاعلها أخذها، كما أن كل صنعة مكروهة يكره فيها ما ذكر.
فرع: لا يحرم الأكل ولا المعاملة ولا أخذ الصدقة والهدية ممن أكثر ماله حرام إلا مما علم حرمته ولا يخفى الورع. قوله: (جنين) أي ليس علقة ولا مضغة ومات عقب ذبح أمه لا قبله حالا، ولم ينفصل منه شيء قبل ذبحها أو بعده وفيه حياة مستقرة كخروج رأسه، وإن عاد ولم ينسب موته إلى سبب كضربه نعم إن خرج رأسه وفيه حياة مستقرة، فذبحت ومات قبل انفصاله حل أو خرج وفيه حركة مذبوح كذلك ولو شك في موته بذبحها أو لا لم يحل ولو مكث بعد ذكاة أمه زمنا طويلا حيا ثم مات لم يحل. قوله: (في بطن مذكاة) بذكاة شرعية ولو بسهم أو بجارحة أو يموت بحتف أنفه كما في حيوان البحر، ولو وجد جنين في بطن الجنين حل أيضا لشمول الحكم له. قوله: (إن شئتم) دفع لتوهم الوجوب من الأمر بالأكل أي أكله مباح لكم قوله: (أي ذكاتها إلخ) يفيد أن ذكاة أمه مرفوع خبرا لأن ويجوز نصبه بنزع الخافض الذي هو الباء الموحدة لا الكاف الذي ذهب إليه الحنفية من عدم حله إلا بذبحه كأمه، إذ لو أمكن فيه ذلك لم يحتج إلى السؤال عنه فهو من التهافت الذي لا معنى له فتأمل.
قوله: (ومن خاف) أي وهو معصوم ولو كافرا فخرج المرتد والحربي وتارك الصلاة وقاطع الطريق وقاتل عليه قصاص، وخرج نحو عاص بنحو سفر لا بإقامة ومعنى خاف علم أو ظن برجحان أو استوى الأمران ولا يتوقف على قول نحو طبيب. قوله: (مرضا مخوفا) وكذا غير مخوف مما يبيح التيمم ولو بانقطاع عن رفقة أو بطء برء، وإن دام زمانا طويلا. قوله: (ووجد محرما) بتشديد الراء المفتوحة من مأكول أو مشروب غير مسكر، ويقدم غير المغلظ عليه.