(تنبيه) هذا الذي تقدم في صوم غير متتابع، أما المتتابع بنحو نذر فإن كان سبعة فأقل صامت قدره متواليا ثلاث مرات بشرط كون الثالث من سابع عشر الأول، وأن تفصل بين الصومين بيوم فأكثر، وإن كان أربعة عشر فأقل صامت قدره كذلك بالشرط الأول مع زيادة صوم يومين متصلين بالصوم الأول وإن كان شهرين صامت مائة وأربعين يوما متوالية، والله أعلم.
قوله: (وإن حفظت) أي المتحيرة لا بقيدها السابق. قوله: (شيئا) أي الوقت فقط أو القدر فقط بقيده الآتي وأخر هذين القسمين عن حكم الصوم في القسم السابق لمخالفتهما له من حيث إن فيهما حيضا محققا وطهرا محققا. قوله: (حيض بيقين) أي باعتبار إخبارها، وكذا الطهر. قوله: (في العشر الأول) قيد لا بد منه فإن قالت خمسة ولا أعلم ابتداءها فهي من القسم الأول، ونبه بالوطء على ما ألحق به مما مر وبالعبادة على ما ألحق بها مما تقدم أيضا، ومحل غسلها لكل فرض فيما فيه احتمال الانقطاع PageV01P123
وإلا فيكفيها الوضوء كما في شرح البهجة وغيره. قوله: (محتمل للانقطاع أيضا) اقتضت هذه العبارة أن الطهر الذي بعد السادس ليس ناشئا عن الانقطاع أيضا قطعا، فلعل المراد أن الانقطاع ممكن الوجود في الثاني دون الأول مع قطع النظر عن وصف الطهر.
قوله: (والنقاء) أي الذي لم يبلغ خمسة عشر يوما. قوله: (بين دماء أقل الحيض) أي قدر أقله فأكثر كما مر. قوله: (والثاني) فيه إشارة إلى أن محل الخلاف في غير العدة ونحوها
. قوله: (النفاس) سمي بذلك لأنه يعقب نفسا غالبا كما مر، وهو لغة الولادة أي ونحوها وشرعا ما ذكره كما علم. قوله: (يعقب الولادة) لو قال: يعقب فراغ الرحم من الحمل كما مر لكان أولى، ليشمل نحو المضغة وليخرج ما بين التوأمين فإنه دم فساد أو دم حيض إن كان في زمنه كما مر، والمراد يعقب الولادة أن يوجد قبل مضي خمسة عشر يوما من تمامها وأن لا يوجد في أثنائه نقاء خمسة عشر يوما متصلة وإلا فهو حيض والولادة في الأول خالية عن النفاس، وحيث لم تر نفاسا عقب الولادة فلزوجها وطؤها، وعليها أن تصلي وغير ذلك لأن الأصل عدم وجوده فإن وجد قبل مضي خمسة عشر يوما فهو نفاس، وكذا ما قبله، كما في نقاء الحيض فما صلته مثلا يقع لها نفلا مطلقا، لكن لا تنعطف الحرمة على وطء الزوج، وهكذا بقية الأحكام.
وقال شيخنا الرملي: إنما يحسب من النفاس من حيث عده من الستين يوما أو الأربعين يوما مثلا لا من غير ذلك حتى لو لم تكن صلت فيه وجب عليها قضاء صلواته وغير ذلك، ونوزع فيه بما هو واضح فراجعه. قوله: (وأكثره ستون) وقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره أربعون يوما. PageV01P124
فائدة) قد أبدى أبو سهل الصعلوكي حكمة لكون أكثر النفاس ستين يوما فقال: لأن دماء الحيض غذاء للحمل بعد نفخ الروح فيه، فلا يبقى منه شيء يخرج بعد الولادة وقبل ذلك أربعة أشهر نصفها حيض وهو ستون يوما يحتاج إلى خروجه بعد الولادة في مثلها، أي ولا نظر إلى كونها قد جمع الدم فيها في أزمنة متفرقة، وخرج في أزمنة متوالية فتأمل. قوله: (قياسا عليه) أي قياسا للنفاس على الحيض فهو مثله.
قال الرافعي: إلا في أمرين أحدهما عدم تعلق البلوغ به لوجوده قبله، وثانيهما عدم تعلق العدة والاستبراء به أيضا لحصولهما قبله بمجرد الولادة. نعم لا تنقضي العدة بحمل الزنا كما يأتي، وينبغي أنها تنقضي بالنفاس بعده فراجعه، وزاد بعضهم ثالثا وهو عدم سقوط صلاة بأقله. قوله: (والمصنف هنا) أي في هذا الباب من الروضة. قوله: (ولا ضبط في الضعيف) أي فهو مستثنى من التشبيه كما استثني منه نقص القوي عن الأقل أيضا. (فرع) يجب على المرأة تعلم أحكام الحيض وما معه، ويحرم على زوجها منعها من الخروج لتعلمه إلا إن علمها بنفسه أو بسؤاله، ويحرم عليها الخروج لزيارة القبور أو أهلها أو غيرهم أو لحضور مجلس ذكر أو جماعة بغير رضاه، وله وطؤها عقب طهرها بلا كراهة، وإن خافت عود الدم لكن يندب له التوقف احتياطا. (فائدة) الوطء قبل الغسل في الحيض أو بعده يورث الجذام في الولد كما قيل، والله أعلم. PageV01P125