. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال «ابن دريد»: اختلفوا في «عرقوب» فقيل: إنه من الأوس، فيصح على هذا أن يكون «يثرب» في الشعر بالمثلثة والراء مكسورة، وقيل: من العماليق فيكون «يترب» بالمثناة والراء؛ لأن العماليق كانت ديارهم من اليمامة إلى «وبار» و «يترب» هناك. قال: وكانت العماليق أيضا بالمدينة. ففي البيت روايتان. أقول: قد ثبت أن الأنصار من العمالقة وأصلهم من اليمن بغير شك، فلا وجه للتردد بما ذكر، وإنما الكلام في قصة «عرقوب» هل كانت باليمن أم لا؟ فالذي ينبغي أن يصحح هو هذا. وكره النبي (صلى الله عليه وسلم) تسمية المدينة بيثرب لأنه من التثريب وهو التقريع والتبكيت، قال تعالى: {لا تثريب عليكم اليوم}، وأما قوله {يا أهل يثرب} فحكاية عمن قاله من المنافقين، كما نبه عليه «ابن هشام» فلا يقدح في الكراهة. وقيل كره لأنه اسم رجل جاهل، وقوله: يتاخم مضارع تاخم بتاء مثناة فوقية وخاء معجمة، بمعنى يلاصقها ويقرب من حدودها. PageV01P278
[55]- قولهم: أزمعت المسير
ويقولون: أزمعت على المسير، ووجه الكلام: أزمعت المسير كما قال «عنترة»:
(إن كنت أزمعت المسير فإنما ... زمت ركابكم بليل مظلم)
وفي معنى أزمعت لفظة أجمعت، إلا أنه يجوز في أجمعت خاصة تعديتها بنفسها وبلفظة على، فيقال: أجمعت الأمر وأجمعت عليه، وفي «القرآن»: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم}، وسئل عن وجه انتصاب لفظة وشركاءكم إذ العطف ممتنع هنا، لأنه لا يقال: أجمعت شركائي، وأجيب عنه بجوابين:
(ويقولون: أزمعت على المسير، ووجه الكلام: أزمعت السير)
في «تهذيب الأزهري» يقال: هو الشجاع إذا أزمع الأمر لم ينثن عنه والمصدر الزماع، وأثبت أبو عبيد. عن «الكسائي»: أزمعت الأمر وأنكر أزمعت عليه [و «شمر» وغيره يجيز أزمعت عليه. اه]. وقال «ابن بري»: أجاز «الفراء» أزمعت الأمر وعلى الأمر، وأما «الكسائي» فلم يجز إلا أزمعت الأمر، والحجة «للفراء» أن الأفعال قد يحمل بعضها على بعض إذا تقاربت معانيها، كقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} فعدى خالف بعن من جهة أن المخالفة خروج عن الطاعة، وكذا الإزماع هو المضي في الأمر والعزم عليه. وقد قال بعض أهل اللغة: أزمع الأمر وعليه وبه بمعنى، وكذا قال «الفراء» وكذا عزمت الأمر وعزمت عليه عنده [كما قال عنترة PageV01P279 # أحدهما: إذا انتصب انتصاب المفعول معه فتكون الواو بمعنى «مع» لا أنها واو العطف ويكون تقدير الكلام اجتمعوا مع شركائكم على تدبير أمركم. والجواب الثاني: أنه انتصب على إضمار فعل حذف لدلالة الحال عليه، وتقديره. لو ظهر. وادعوا شركاءكم فتكون الواو على هذا القول قد عطفت فعلا مضمرا على فعل مظهر، كما قال الشاعر:
(ورأيت زوجك في الوغا ... متقلدا سيفا ورمحا)
والرمح لا يتقلد به، وإنما تقديره وحاملا رمحا. ويضاهي لفظة أجمعت في تعديتها بنفسها تارة وبحرف الجر أخرى لفظة عزمت فيقال عزمت على الأمر وعزمته كما قال عز وجل: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}.
(إن كنت أزمعت المسير فإنما ... زمت ركابكم بليل مظلم)
هو لعنترة من معلقته المشهورة، وروي بدل المسير الفراق، والرحيل، وزمت بمعنى شدت بالأزمة، والركاب يختص بالإبل. وقال «ابن كيسان»: يقال هذا أمر أسري عليه بليل إذا أحكم، وإنما خص الليل لأنه وقت صفاء الأذهان. (ويسأل عن وجه انتصاب لفظة وشركاءكم، إذ العطف يمتنع هنا لأنه لا يقال: أجمعت شركائي، وقد أجيب عنه بجوابين: أحدهما، أنه انتصب انتصاب المفعول معه فتكون الواو بمعنى مع لأنها واو العطف، ويكون تقدير الكلام اجتمعوا مع شركائكم على تدبير أمركم. PageV01P280