[32] صحة ضبط الأمر من بر وشم
ويقولون للمأمور بالبر والشم: بر والدك بكسر الباء وشم يدك بضم الشين، والصواب أن يفتحا جميعا، لأنهما مفتوحان في قولك: يبر ويشم، وعقد هذا الباب أن حركة أول فعل الأمر من جنس حركة ثاني الفعل المضارع إذا كان متحركا، منفتح الباء في قولك: بر أباك لانفتاحها في قولك يبر، وتضح الميم في قولك مد الحبل لانضمامها في قولك: يمد، وتكسر الخاء في قولك خف في العمل لانكسارها في قولك: يخف.
وإنما اعتبر بحركة ثانية دون أوله، لأن أوله زائد والزائد لا اعتبار به. اللهم إلا أن يسكن ثاني الفعل المضارع كالضاد من يضرب والسين من يستخرج فتجتلب همزة الوصل لفعل الأمر المصوغ منه ليمكن افتتاح النطق به كقولك: اضرب، استخرج، وهذا الحكم مطرد في جميع أمثلة الأمر المصوغة من الأفعال المضارعة، وإنما صيغ مثال الأمر من الفعل المضارع دون الماضي لتماثلهما في الدلالة على الزمان المستقبل.
وأما جنس حركة آخر الفعل المضعف من الأمر والجزم كبيت جرير: فغص
(الطرف إنك من نمير ... فلا كعبا بلغت ولا كلابا)
فقد جوز كسر الضاد من "غض" لالتقاء الساكنين، وفتحها، لخفة وضمها على إتباع الضمة قبلها، وهو أضعفها. PageV01P186
[33] يقال، شر ولا يقال: أشر
ويقولون فلان أشر من فلان، والصواب أن يقال: [هو] شر من فلان بغير ألف كما قال تعالى: {إن شر الدواب عند الله الصم البكم} [الأنفال: 22] وعليه قول الراجز:
(إن بني ليس فيهم بر ... وأمهم مثلهم أو شر)
(إذا رأوها نبحتني هروا)
وفي البيت الأخير شاهد على أن المسموع: نبحته الكلاب لا كما تقول العامة: نبحت عليه. وكذلك يقال: فلان خير من فلان بحذف الهمزة لأن هاتين اللفظتين كثر استعمالهما في الكلام، فحذفت همزتاهما للتخفيف، ولم يلفظوا بهما إلا في فعل التعجب خاصة، كما صححوا فيه المعتل فقالوا: ما أخير زيدا وما أشر عمرا، كما قالوا: ما أقول زيدا، وكذلك أثبتوا الهمزة في لفظ الأمر فقالوا: أخير
(ويقولون أشر من فلان والصواب أن يقال شر من فلان بغير ألف كما قال تعالى: {إن شر الدواب عند الله الصم البكم} هذا أيضا من الطراز الأول:
(ولكن عين السخط تبدي المساويا)
فإن ورد في الكلام الفصيح كثيرا أشر، وإن كان شر بدونها أكثر، وقد قرى قزله تعالى: {سيعلمون غدا من الكذاب الأشر} [القمر: 26] بالأول، فقول المصنف: إنه لحن مما أخطأ فيه وكذلك ورد في خير أخير وعليه قول "رؤية":
(بلال خير الناس وابن الأخير)
وقال "الجوهري": إنها لغة قليلة وهو الحق، وقد صح وروده نثرا في أحاديث وقع بعضها في "صحيح البخاري" وقال "الكرماني": إنها تدل على أنه فصيح صحيح، خلافا لما أنكره: PageV01P187
بزيد وأشرز بعمرو، كما قالوا: أقول به، والعلة في إثباتها في فعلي التعجب والأمر أن استعمال هاتين اللفظتين اسما أكثر من استعمالها فعلا، فحذفت في موضع الكثرة وبقيت في موضع القلة، فأما قراءة "أبي قلابة": "سيعلمون غدا من الكذاب الأشر" فقد لحن فيها ولم يطابقه أحد عليها.
"فحسبك من غنى شبع وري"
(على أن المسموع نبحته الكلاب لا كما تقول العامة: نبحت عليه الكلاب) ادعى أن نبح لم يسمع إلا متعديا بنفسه، واستشهد عليه بقوله:
"إذا رأوها نبحتني هروا"
وقوله: "ركلب ينبح الأضياف عندي .. "