وأما من قال: يهدي بسكون الهاء وجمع الساكنين فقد تقدم توجيهه.
ومن كسر الهاء أتبعها لما بعدها، فإن قلت [ياء] المضارعة لا تكسر، ومن قال: تعلم لم يقل: يعلم، قلت: لم تكسر لذلك بل لمعنى آخر، وهو الإتباع كما كسرت في يبجل لتقلب الواو ياء هذا محصلة فتأمل. PageV01P548
[146]- قولهم: بالرجل عنة
ويقولون: بالرجل عنة، ولا وجه لذلك؛ لأن [العنة] الحظيرة من الخشب، والصواب أن يقال: به عنينة أو تعنين، وأصله من عن أي اعتراض، فكأنه يتعرض للنكاح ولا يقدر عليه، والعرب تسمى العنين السريس كما قال الشاعر:
(يقولون بالرجل عنة، ولا وجه لذلك؛ لأن العنة الحظيرة من الخشب، والصواب أن يقال: به عنينة أو تعنن).
ما أنكره حكاه "الجوهري" وصاحب "القاموس" فقالا: والاسم العنة، وقد قيل: إنها لغة ضعيفة، ولذا قال "أبو حيان التوحيدي" في كتاب "البصائر": فلان عنين بين التعنن ولا تقل بين العنة كما يقول الفقهاء فإنه كلام مردود.
ونقل في شرح "الفصيح" استعماله، وقيل: إنه مستعار من الحظيرة فعيلة بمعنى فاعلة، على فرض عدم وروده.
وفي "الصحاح" رجل عنين لا يريد النساء بين العنة فعيل بمعنى مفعول وعننه القاضي حكم عليه بها. وفي "المغرب" العنة على زعمهم اسم من العنين، وهو الذي لا يقدر على إتيان النساء، أو من العنة وهي الحظيرة، أو من عن إذا اعترض لأنه يعترض يمنيا وشمالا، ولم أعثر عليها إلا في "الصحاح" وأما العناء فنقلت عن "الزمخشري". PageV01P549
(ألا حييت عنا يا لميس ... علانية فقد بلغ النسيس)
(رغبت إليك كيما تنكحيني ... فقلت بأنه رجل سريس)
(ولو جربتني في ذاك يوما ... رضيت وقلت: أنت الدردبيس)
فقد تبين لك توجيه ما نفاه وقامت البينة على خلاف مدعاه. PageV01P550
[147]- قولهم: صحفي
ويقولون لمن يقتبس من الصحف: صحفي مقايسة على قولهم في النسب إلى الأنصار: أنصاري وإلى الأعراب أعرابي، والصواب عند النحويين البصريين أن يوقع النسب إلى واحدة الصحف وهي صحيفة، فيقال: صحفي، كما يقال في النسب إلى الفرائض فرضي وإلى المقاريض مقراضي، اللهم إلا أن يجعل الجمع اسما علما للمنسوب إليه، فيوقع حينئذ النسب إلى صيغته كقولهم في النسب إلى قبيلة "هوزان" هوزاني، وإلى حي "كلاب": كلابي، وإلى مدينة "الأنبار": أنباري، وإلى بلدة "المدائن": مدائني.
فأما قولهم في النسب إلى الأنصار: أنصاري فإنه شذ عن أصله، والشاذ لا يقاس عليه ولا يعتد به، وأما قولهم في النسب إلى الأعراب: أعرابي فإنهم فعلوا
(لا يرون النسب إلا إلى واحد الجموع كما يقال في النسب إلى الفرائض: فرضي، وإلى المقاريض: مقراضي، اللهم إلا أن يجعل الجمع اسما على المنسوب إليه).
قال "ابن بري": كونه لا ينسب إلى الجمع قول البصريين وهو المشهور، وخالفهم الكوفيون فجوزوا النسب إلى الجمع مطلقا، فلا وجه لما قاله المصنف، على أن المانعين له استثنوا منه صورا. منها: أن يكون علما كأنبار- علم بلدة- وفرائض- علم للعلم المشهور.
ومنها: أن لا يغلب على شيء حتى يلحق بالعلم عليه كأنصار لغلبته على أنصار النبي صلى الله عليه وسلم وهو إما جمع نصير أو ناصر على خلاف فيه، وقوله في "جامع الأصول" لا واحد له، يريد أنه هجر مفرده وترك مفرده بعد الغلبة فلذلك لم ينسب إليه أه.