وعندي أنها بحسب الوضع تفيد المبالغة إلا أنها بحسب العرف ليست كذلك حتى لو قال أحد لآخر: نعم أنت وبخه على ذلك، فلم يتوارد كلام الأموي و"شريك" على محل واحد، وكذا كلام المصنف لم يصب محزه - فتدبر. PageV01P522
فكأن المضمر المحذوف بمنزلة المتلفظ به.
ومنع "علي بن عيسى الربعي" من جواز ذلك، وقال: تصحيح الكلام نعم ما فعلت، لتكون (ما) الأولى بمعنى شيء كما أنها في التعجب بمعناه، ويصير تقدير الكلام نعم شيء شيئا صنعت، فيناسب قولهم: نعم رجلا زيد]. PageV01P523
وكذلك امتنعوا أن يقولوا: نعم هذا الرجل، لأن الرجل ههنا صفة لهذا واللام فيه لتعريف الإشارة والخصوص، ومن شرطية لام التعريف الداخلة على فاعل نعم وبئس أن تكون للجنس المحيط بالعموم، فيكون إفراد لفظها في معنى الجمع كاللام التي في قوله تعالى: {إن الإنسان لفي خسر} أي إن الناس، بدليل أنه - تعالى - استثنى منهم الذين آمنوا، ولا يجوز استثناء الجمع من المفرد.
وعند قوم أن وضع نعم وبئس للاقتصار في المدح والذم، وليس كذلك بل وضعهما للمبالغة، ألا ترى إلى قوله. تعالى. في تمجيد ذاته وتعظيم صفاته: {واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير}، وإلى قوله. سبحانه. في صفة النار التي توعد بها الكفار: {ومأواهم جهنم وبئس المهاد} PageV01P524 # وحكى "أبو القاسم بن برهان النحوي" أنه كان "لشريك بن عبد الله النخعي" جليس من بني أمية، فذكر "شريك" في بعض الأيام فضائل "علي" رضوان الله عليه، فقال ذلك الأموي: نعم الرجل علي، فأغضبه ذلك، وقال له: ألعلي يقال: نعم الرجل؟ فأمسك حتى سكن غضبه، ثم قال له: يا أبا عبد الله، ألم يقل الله تعالى في الإخبار عن نفسه: {فقدرنا فنعم القادرون} وقال في "أيوب" عليه السلام: {إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنهه أواب} وقال في "سليمان" عليه السلام: {ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب} أفلا ترضى لعلي بما رضي به الله تعالى لنفسه ولأنبيائه؟ فتنبه "شريك" عند ذلك لوهمه وزادت مكانة الأموي في قلبه. PageV01P525