(قل للفرزدق والسفاهة كاسمها ... إن كنت تارك ما أمرتك فاجلس)
وإذا خشيت من الأمور عظيمة ... فخذن لنفسك بالزماع الأكيس)
(ودع المدينة إنها مذمومة واقصد لمكة أو لبيت المقدس)
فلما فطن "الفرزدق" أجابه بقصيدة منها:
(مروان إن مطيتي محبوسة ... ترجو الحياة وربها لم ييأس)
(ألق الصحيفة يا فرزدق لا تكن ... نكداء مثل صحيفة المتلمس)
كذا نقله "ابن خلكان" عن ثقات المؤرخين، وقوله: مذمومة، يعني ذات ذمة وحرمة، وقيل: من الذم لما عرض له فيها. PageV01P520
136 - قولهم: نعم من مدحت
ويقولون في جواب من مدح رجلا أو ذمه: نعم من مدحت وبئس من ذممت، والصواب أن يقال: نعم الرجل [من] مدحت، وبئس الشخص من ذممت، كما قال "عمرو بن معدي كرب" وقد سئل عن قومه: نعم القوم قومي عند السيف المسلول والمال المسئول.
ويكون تقدير الكلام في قولك نعم الرجل زيد أي الممدوح من الرجال زيد، وقد يجوز أن يقتصر على ذكر الجنس، ويضمر المقصود بالمدح والذم اكتفاء بتقدم ذكره، فيقال: نعم الرجل وبئس العبد، كما جاء في التنزيل: {ووهبنا لدود سليمان نعم العبد}، أي نعم العبد سليمان، فحذف اسمه لتقدم ذكره وعلم المخاطبين به.
(ويقولون في جواب من مدح رجلا أو ذمة: نعم من ممدحت وبئس من ذممت، والصواب أن يقال: نعم الرجل من مدحت وبئس الرجل من ذممت).
هذا من تكثير السواد بتكدير موارد السداد بما لا طائل تحته.
قال في شرح "التسهيل": لا يمتنع عند "المبرد" و"الفارسي" إسناد نعم وبئس إلى الذي الجنسية، نحو نعمالذي يأمر بالمعروف زيد، أي الآمر بالمعروف على قصد الجنس، ومنع كون الذي فاعل نعم وبئس مطلقا الكوفيون وجماعة من البصريين منهم "ابن السراج" و"الجرمي" وأجاز قوم من النحويين ذلك في "من وما" الموصولين مقصودا بهما الجنس وعليه "ابن مالك" واستشهدوا لجوازه وجواز المضاف إليه بقول الشاعر:
(فنعم مذكاء الإسناد من ضاقت مذاهبه ... ونعم من هو في سر وإعلان) PageV01P521 # والأصل في ذلك أن نعم وبئس فعلان وضعا للمدح والذم بعدما نقلا عن أصليهما وهما النعم والبؤس، وفاعلهما لا يكون أبدا إلا معرفا بالألف واللام اللتين هما للجنس، أو ما أضيف إلى ما هما فيه كقولك: نعم الرجل زيد، ونعم صاحب العشيرة عمرو، أو يضمر هذا الاسم على أن تفسيره نكرة من جنسه فينصب على التمييز، كقوله تعال: {بئس للظالمين بدلا} أي بئس البدل بدلا، فأضمره وفسره بالنكرة المنصوبة من جنسه.
ومنع أهل العربية أن يكون فاعل هذين الفعلين مخصوصا، ولهذا لم يجيزوا أن يقال: نعم زيد ولا نعم أبو علي [حتى يقال: نعم الرجل زيد ونعم الرجل أبو علي، ويكون تقدير الكلام: الممدوح في الرجال زيد، وإنما جوز نعم ما صنعت لدلالة الفعل الموجود على الاسم المحذوف، إذ تقدير الكلام نعم الفعل ما فعلت،
ولو لم يصح الإسناد لم يصح ما أضيف إليه.
وقوله: (ينصب على التمييز) ليس بصحيح لأن التمييز لا يكون إلا بنكرة صالحة لقبول أل.
والمراد بأهل العربية أهل البصرة.
وبما قررناه لك أولا عرف ما في كلام المصنف من القصور، ثم إنه قال: نعم للمبالغة في المدح كبئس للمبالغة في الذم، ورد على من قال: إنهما للاقتصاد في ذلك، وتخطئة من قال في حق "علي": نعم الرجل، وقد قال - جل من قائل -: {نعم المولى ونعم النصير}.