[87]- صحة ضبط مضارع ذخر
ويقولون في مضارع ذخر: يذخر بضم الخاء. والصواب فتحها كما يقال فخر يفخر وزخر البحر يزخر. ومن أصول العربية أنه إذا كانت عين الفعل أحد حروف الحلق التي هى الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء كان الأغلب فتحها في المضارع، نحو سأل يسأل، وذهب يذهب، ونعب ينعب وسحر يسحر، وفغر فاه يفغر، وفخر يفخر، فإن نطق في بعضها بالكسر أو بالضم فهو مما شذ عن أصله وندر عن رسمه.
(ويقولون في مضارع ذخر: يذخر بضم الخاء. والصواب فتحها)
هذا هو المشهور في كتب اللغة، فإنهم قالوا ذخرته ذخرا من باب نفع والاسم من الذخر بالضم بمعني أعددته لوقت الحاجة، والادخار افتعال منه، وقال (ابن بري): الأصل في مضارع فعل [المفتوح العين أن يجئ على يفعل بالكسر أو الضم ليفترق عن مضارع فعل فعل] المكسور، وما فتح منه فإنما يفتح لأجل حرف الحلق لقرب الفتحة من الألف، يعني أن الضم فيه على القياس المطرد في أمثاله، فلا وجه لتخطئة المصنف لمن قاله، وفيما قاله نظر لا يخفى. PageV01P391
[88]- صحة تصغير مختار
ويقولون في تصغير مختار: مخيتير. والصواب مخير، لأن الأصل في مختار مختير فالتاء فيه تاء مفتعل التي لا تكون إلا زائدة، ويدل على زيادتها في هذا الاسم اشتقاقه من الخير، ومن حكم التصغير حذف هذه التاء، فلهذا قيل: مخير، ومن عوض من المحذوف قال مخيير.
وقد غلط الأصمعي في تصغير هذا الاسم غلطا أودع بطون الأوراق، وتناقلته الرواة في الآفاق، وذلك أن (أبا عمر الجرمي) حين شخص غلى بغداد ثقل موضعه على (الأصمعي) إشفاقا من أن يصرف وجوه أهلها عنه، ويصير السوق له. فأعمل الفكر فيما يغض منه، فلما ير إلا أن يرهقه فيما يسأله عنه. فأتاه في حلقته وقال له: كيف تنشد قول الشاعر:
(قد كن يخبأن الوجوه تسترا ... فاليوم حين بدان للنظار)
أو حين بدين؟ فقال له: بدأن. قال: أخطأت. فقال: بدين، قال: غلطت إنما هو حين بدون، أي ظهرن، فأسرها (أبو عمر) في نفسه، وفطن لما قصده، واستأني به إلى أن تصدر [الأصمعي] في خلقته واحتف الجمع به، فوقف به، وقال له: كيف تقول في تصغير مختار؟ . فقال: مخيتير. قال: أنفت لك من هذا القول. أما تعلم أن اشتقاقه من الخير وأن التاء فيه زائدة، ولم يزل يندد بغلطه ويشنع بع إلي أن انفض الناس من حوله. PageV01P392