حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي
/ ৩২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فاتحة الكتاب
  1. المقدمة
  2. مصنف هذا الكتاب
  3. فاتحة الكتاب
  4. البقرة
  5. آل عمران
  6. آل عمران
  7. النساء
  8. المائدة
  9. الأنعام
  10. الأعراف
  11. الأنفال
  12. براءة
  13. يونس
  14. هود
  15. يوسف
  16. الرعد
  17. الرعد
  18. إبراهيم
  19. الحجر
  20. النحل
  21. الإسراء
  22. الكهف
  23. مريم
  24. الأنبياء
  25. الحج
  26. الحج
  27. المؤمنون
  28. النور
  29. الفرقان
  30. الشعراء
  31. النمل
  32. القصص
  33. العنكبوت
  34. الروم
  35. السجدة
  36. لقمان
  37. السجدة
  38. الأحزاب
  39. سبأ
  40. يس
  41. فاطر
  42. يس
  43. ص
  44. الصافات
  45. ص
  46. الزمر
  47. المؤمن
  48. السجدة
  49. الشورى
  50. الزخرف
  51. الدخان
  52. الجاثية
  53. الأحقاف
  54. محمد
  55. الفتح
  56. الحجرات
  57. ق
  58. ق
  59. الذاريات
  60. والطور
  61. النجم
  62. القمر
  63. الرحمن
  64. الرحمن
  65. الواقعة
  66. الحديد
  67. المجادلة
  68. الحشر
  69. الصف
  70. الممتحنة
  71. الصف
  72. الجمعة
  73. المنافقون
  74. التغابن
  75. الطلاق
  76. التحريم
  77. ن
  78. الملك
  79. ن
  80. الحاقة
  81. المعارج
  82. نوح
  83. الجن
  84. المزمل
  85. المدثر
  86. القيامة
  87. الإنسان
  88. الإنسان
  89. المرسلات
  90. النبأ
  91. النازعات
  92. عبس
  93. التكوير
  94. انفطرت
  95. المطففين
  96. لانشقاق
  97. البروج
  98. الطارق
  99. سبح
  100. الغاشية
  101. الفجر
  102. البلد
  103. الشمس
  104. والليل
  105. والضحى
  106. ألم نشرح
  107. التين
  108. العلق
  109. القدر
  110. البينة
  111. الزلزلة
  112. العاديات
  113. القارعة
  114. التكاثر
  115. والعصر
  116. الهمزة
  117. الفيل
  118. قريش
  119. الماعون
  120. الكوثر
  121. الكافرون
  122. النصر
  123. تبت
  124. الإخلاص
  125. الفلق
  126. الناس
  127. الناس

بكسب العبد يصلح أن يحمد الله عليه بالحقيقة باعتبار خلقه له على المذهب الحق لا على مذهب المعتزلة، وأيضا المحامد الراجعة إلى العباد لما كانت أنفسها بخلقه تعالى على المذصب الحق كان القول بكون جميع المحامد مختصة به تعالى أقرب، وأظهر منه على مذهب المعتزلة، وقيل مبناه على

أن المصادر نائبة مناب الأفعال سادة مسدها والأفعال لا تعد ودلالتها عن الحقيقة إلى الاستغراق ورد بأن ذلك لا ينافي قصد الاستغراق بمعونة قرائن الأحوال، وقيل إنما اختاره بناء على أن الجنس هو المتبادر إلى الفهم الشائع في الاستعمال لا سيما في المصادر، وعند خفاء القرائن ورد بأن المحلي بلام الجنس في المقامات الخطابية يتبادر منه الاستغراق، وهو الشائع في الاستعمال هناك مصدرا كان أو غيره وأي مقام أولى بملاحظة الشمول والاستغراق من مقام تخصيص الحمد به سبحانه تعظيما، فقرينة الاستغراق كنار على علم، والحق أن سبب الاختيار هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام، ومستلزم لاختصاص جميع الأفراد فلا حاجة في تأدية المقصود الذي هو ثبوت الحمد له تعالى، وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة، ويستعان فيه بالأمور الخارجية بل نقول على ما اختاره يكون اختصاص جميع الأفراد ثابت بطريق برهاني، فيكون أقوى من إثباته ابتداء انتهى. وفيه أن ملخص ما ذكره من أن اختصاص الجنس يستفاد من جوهر الكلام من غير حاجة إلى الإستعانة فيه بأمور خارجية أن الجنس هو المتبادر إلى الفهم لأنه لا معنى للتبادر إلا التسارع، واذا كان فهمه من جوهره قبل ملاحظة أعرا منه فلا شبهة في سرعته إلى الفهم قبل كل شيء، وقد رده آنفا واذا كان اختصاص جميع الأفراد بطريق برهاني، فلا شبهة في خفائه، فكيف يقال إنه كنار على علم.

ونوله أي مقام أولى إلخ فيه بحث ظاهر مع أن الاختصاص المدعى مبني على أن مدلول

اللام الاختصاص بمعنى القصر وهو غير ثابت، وكلامهم فيما يفيد الاختصاص هنا مضطرب، كما فصله بعض الفضلاء ولولا خوف السآمة أوردناه برمته، ولما رأى المصتف رحمه الله أن كل ما ذكر من الوجوه مقتض لمرجوحية الاستغراق دون كونه، وهما عدل عن عبارته في الكشاف ومبناه على أن معاني اللام كل منها أصل برأسه كما مر، فاندفع عنه ما قيل إنه إن أراد المصتف رحمه الله أن التعريف للاستغراق في مقابلة كونه للجنس، فهو ظاهر البطلان إذ اللام لتعريف مدخولها قطعا، وليس مدلول لام الجنس الاستغراق، وان أراد أن الحمد محمول على الاستغراق بمعونة المقام، فصحيح إلا أنه لا يقابل قوله والتعريف للجنس، إلا أن يحمل على أن التعريف للجنس بلا انضمام استغراق معه قوله: (إذ الحمد في الحقيقة كله له) المصنفون يستعملون قولهم في الحقيقة كما بينه شراح الهداية فيما إذا دل أمر بحسب ظاهره على شيء، فإذا دقق النظر فيه علم أنه يؤل إلى شيء آخر هو المراد منه، فليس المراد بها مقابل المجاز كما قد يتوهم قيل ويرد على ما قاله المصتف أن حمد العبد بصفته الجميلة على الجميل الاختياري

القائم به ليس حمد الله تعالى لامتناع وصفه بصفات العباد وان خلقها، والمتبادر من كون الحمد لله أنه المستحق له وأنه محمود له إلا أن يراد بالحمد المحمدة، فإن كل محمدة له تعالى إما لكونها صفة له أو صادرة منه أو يراد بكون الحمد له أعم من كونه متعلقا به تعقق الفعل بالمفعول به، أو مستند إليه باعتبار استناد المحمود به أو المحمود عليه إليه خلقا، أو يقال لما كان كل جميل إما له أو منه فاذا حمد العبد على فعل الجميل، فكأنه حمد الله على خلقه فيه ووصفه بما يليق بشأنه ويأباه قوله في الحقيقة وقد ذكر في سبأ ما يدل على أن بعض أفراد الحمد يستحقه العبد حيث قال ثمة إن تقديم الصلة للاختصاص، فإن النعم الدنيوية قد يتوسط فيها من يستحق الحمد لأجلها بخلاف نعم الآخرة انتهى. وقد اعترض عليه بأن ظاهره أن شيئا من حمد العبد لا يحمد به الله تعالى، ولا يخفى أن المحمود به وعليه إذا كان وصفا بيته وبين عباده، كالعلم والجود يصح أن يقال إنه المستحق له إذا جرد عن إضات، للعبد إلا أن يكون ذلك مما تنره عنه سبحانه اللهتم إلا أن يقال هذا على رأي من يقول لا اشتراك بين الله وغيره في شيء من الصفات إلأ بحسب اللفظ، فالوجه أن يقال أنه لم يرد بكون الحمد كله لله جعله محمودا بعين تلك المحامد موصوفا بئلمك الأوصاف نفسها، ويدل عليه قوله: (ما من خير إلخ) إذ الإيلاء لا يقتضي الاتصاف بل يريد أن كل حمد لسواه مستلزم لحمد الله وهو أنه مولى لتلك النعمة وموصلها فهو حامد بلسان الحال، والأول كالمعدوم في جنب الثاني بمنزلة الواسطة إلى المقصود ففي الحقيقة لا وجود

— পৃষ্ঠা ৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।