رحمه الله يجوز، وأن المصدرية سابكة للجملة وما المصدرية سابكة لصلتها فلا يتوهم أنه كيف يتوالي حرفا مصدر، وأما تصحيح العطف ويكون لهم عذاب معطوفا على ليزدادوا فغني عن الرد وعلى القراءة الأخرى يجوز العطف وألاعتراض أيضا وقراءة الفتح في الثانية شاذة. قوله: (الخطاب لعامة المخلصين الخ) أي خطاب أنتم وهذا هو الذي يقتضيه الذوق والا كان الظاهر على ما هم عليه أو ليلأركم، فما قيل: إنه يحتمل أن يكون للمؤمنين وعدا لهم بتصفيه حوزتهم عن الكفار وتمحيص أمرهم أو للمنافقين تهديدا لهم لم يتركوه إلا لعدم مناسبته للنظم ولا داعي لتلوين الخطاب، ثم ذكر القراآت وهي ما مازه أي ميزه مشددا وأمتا أمازه مزيدا فلا يوجد في اللغة كذا قال النحرير: وأثبته في القاموس وهو حجة عليه. قوله: (وما كان الله ليؤتي أحدكم الخ) فسره بهذا المناسبة سبب النزول وإن احتمل أنه لا يطلع جميعكم بل يختص به من أراد ونصب ما يدل على الغيب من العلامات التي تدرك بالفراسة الصائبة والإلهام الرباني لبعض أهل الكشف من الأنفس القدسية، وإنما أول آمنوا بما ذكر لأن الخطاب عام للمنافقين وهم مؤمنون ظاهرا ومجتبين كمصطفين لفظا ومعنى، وقوله: ولا يقولون إلا ما أوحي إليهم أي في أمر الشرائع، وهذا لا ينافي
اجتهاده صلى الله عليه وسلم لأنه مأمور به فهو مستند إلى الوحي أيضا وقوله.) روي الخ) رواه ابن جرير عن السدفي، وأما المذكور بعده فقال السيوطي رحمه الله: لم أقف عليه والمراد بالأمة في قوله: " أمتي " أمة الدعوة ولا يجوز أن يراد الإجابة وهو عام لمن في عصره وغيره ويحتمل أن المراد من في عصره فقط، وقوله حق الإيمان لما مر، وفسر التقوى بالمعنى اللغوي وخصه بما ذكر لأنه أنسب بالمهفام ولا ب! ده بمعنى لا يقدر ويحذ. قوله: إ قدر مضافا
الخ (مر وجهه وقوله: (محذوفا لدلالة يبخلون الخ) تكرر في هذا الكتاب والكشاف جواز حذف أحد مفعولي هذا الباب، وظاهر كلامه في سورة النور أنه إذا اتحد الفاعل والمفعولان كما في قوله: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا} [سورة آل عمران، الآية: 69 ا] ففهم منه بعضهم أنه يشترط في حذفه ذلك وأجيب بأن المراد منه الجواز إذا قويت الدلالة وظهرت القرينة، وهنا كذلك على أن الذين يبخلون الفاعل لما اشتمل على البخل كان في حكم اتحاد الفاعل والمفدول، وهو تكلف لم يذهب إليه أحد من النحاة، وأما جعل هو ضمير رفع استعير في مكان المنصوب وهو راجع للبخل أو الإيتاء على أنه مفعول أول فتعسف لا يليق بالنظم وان جوزه بعضهم تبعا لأبي البقاء حتى قال في الدر المصون: إنه غلط وهو ضمير فصل بين مفعولي حسب وهو مراد أبي البقاء بقوله: إنه تأكيد فلا وجه لرده بأن الضمير لا يؤكد المظهر. قوله: (والمعنى سيلزمون الخ) بالبناء للفاعل والمفعول، قيل: إنه إشارة إلى أن ما في الآية والحديث تمثيل ولا طوق حقيقة وفي قوله: زكاة ما له إشارة في أن الوعيد على ترك الإنفاق الواجب والحديث المذكور أخرجه البخاري والترمذي والنسائي والشجاع هنا الحية العظيمة وفي شروح الكشاف، إن من أمثالهم تقلدها طوق الحمامة والضمير للخصلة والصفة وشبهه بطوق الحمامة في اللزوم قيل ولا يستعمل إلا في الشر فإن أرادوا في هذا المثل فصحيح والا فلا لقول المتنبي: