فحذفت الهمزة، وعوض عنها حرف التعريف فقيل عليه: إن كان أصله الإله معرفا باللام
لم يكن حرف التعريف عوض الهمزة، لما يلزمه من الجمع بين العوض والمعوض، ولذا قال أبو علي إنه كالعوض.
وأجيب بأن حرف التعريف في الإله من الحكاية لا من المحكى فهو يعني أن أصله إله
وإنما أدخل عليه حرف التعريف للحصر ردا على من قال أن أصله لاه إذ لم ئقل لاه إلا نادرا، ولو شلم أنها من المحكي ففيه مضاف مقدر أي لزوئم أو لازمية حرف التعريف، فلما رأى المصنف ما ورد عليه عدل عنه إلى قول أصله إله لأنه أسلم، ومعنى التعويض على رأي جماعة منهم المصنف أن يورد ما يكون عوضا وعلى المشهور جعله عوضا وقيل المراد به اعتباره عوضا لا إيراده وهل حذث هذه الهمزة اعتباط على غير القياس، فلذا لم يمنع الإدغام وعوض عنها أل أو هو قياس بأن نقلت حركتها إلى ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين الهمزة بعد نقل الحركة إلى اللام قبلها فلزوم الحذف والتعويض، وعدم منع الإدغام مع أن المحذوف لعله كالموجود من الأمور الشاذة التي اختص بها هذا الاسم الأعظم قولان أظهرهما الأول والمراد
بالأصل هنا الأصل الإعلالي لا الإشتقاقي وعدل المصنف رحمه الله عن قول الزمخشري حرف التعريف إلى قوله الألف واللام، ليكون نصا في تعويض الحرفين معا فيقتضي القطع، لأنه على القول بأنه اللام فقط يحتاج إلى أن يقال وتبغتة الهمزة كما في شروج الكشاف.
هذا زبدة ما هنا من القيل والقال بعد طرح مقذمات منتجة للملال، وفيه
أن ما أجابوا به
عن الزمخشري ليس بشيء أما كونه من الحكاية، فكيف يتأتى مع أن إنشا إه الشعر المذكور لإثبات تعريف المنقول عنه، ولو كان من الحكاية كان يضرب عنه صفحا، وكذا ما زعموه من أن المعوض اللزوم، فإنه مع كونه خلاف الظاهر لأن تعويض الأمور المعنوية عما حذف لم يعهد، ويأباه أيضا قوله إن المعرف باللام من الإعلام الغالبة، واللام لازمة في مثله كما صرحوا به، فالمحذور باق.
فالصواب أن يقال إن المراد بالعوضية اعتبارها جزأ من الكلمة وعوضا عن الهمزة لا
الإيراد للعوضمية فاللام قبل الحذف للتعريف، ثم جردت عنه وصارت عوضا، فلا عوضية قبل الحذف، ولا جمعية بعده كما في قولهم عدة أصله وعدة، ثم إن تعريفه بأل جار على القياس المطزد لكنه بعد الغلبة والشيوع الذي نزل منزلة العلم الشخص خفف، واستغني بمخمفه وهو الله عن الإله حتى صار كالفضالت المرفوض فما قيل من أن الشاعر اضطر فيه والضرورة ترد الأشياء لأصولها، وفي إوادته العلم المردود إلى الأصل بحث لا مكان إرادة المعنى الوضعي وأيضا في جعل الإله المعرف من الإعلام الغالبة خفاء إذ اسنعماله لا يوجد إلا قليلا، فكيف يكون من الإعلام الغالبة، ودعوى أنه كان منها قبل شهرة الله أيضا غير ظاهرة من ترهات الأوهام، ولغو الكلام الذي أوقعه فيه جمود الأفهام. قوله: (ولذلك قيل يا أدله بالقطع) أي لكونها عوضا عن المحذوف قيل يا ألله بقطع الهمزة لأنها جزء من عوض الحرف الأصلي مع أن كون المعوض عنه همزة قطع فيه تمائم المناسبة بينهما قطعا. وتوفم أبو علي أنها أيضا عوض فيئ- الناس إذ لا يقال الأناس في السغة وزد بكثرة استعمال ناسق ئنكرا دون لاه، وبامتناع يا ألناس دون يا ألله كذا قال المحقق ودفع الأخير بقول الرضى: إنما جاز يا ألله بالقطع لاجتماع شيئين في هدا لزومها الكلمة إلا نادرا كما في لافة الكتار، وكونها بدل همزة إله، وأما النجم وأمثاله فلامها لازمة لكنها ليست بدلا من الفاء وأما الناس، فاللام عو ضمن الفاء إلا أنها ليست لازمة إذ يقال في السعة ناس هذا وانما اختص القطع بالنداء إذ هناك يتمحض الحرف للعوضية بلا شائبة تعريف للاحتراز عن اجتماع أداتي التعريف وفي غير النداء يجري الحرف على أصله، ثم أنه قيل أن كلام المصنف رحمه الله يحتمل أن يكون بيانا لعلة اجتماع أداتي التعريف والقطع معا وأن يكون للقطع وحده والأول أوجه وان كان الثاني هو الظاهر من العبارة يعني أنه كان القياس أن لا يدخل عليها بالعدم اجتماع التي التعريف، واذا دخلت تسقط الهمزة في الدرج كما في غير هذه الكلمة لكن أدخل عليها حرف النداء، ولم تسقط الهمزة لأنه