ولأنه كالستر لقبائحهم وإيهام أنها لا يترتب عليها العقاب، وفي التفسير الكبير لم يذكر سبب الخسران لأن الخسر يحصل بالفعل كالزنا والترك كترك الصلاة بخلاف الربح فإنه إنما يكون بالفعل يعني أن سببه متعدد فيكون فعلا وتركا بخلاف سبب الربح فإنه لا يكون إلا فعلا، وما عداه راجع إليه فيكون أقرب إلى الضبط لأنه يعلم منه أن سبب الخسران ما عدا هذا المذكور، وهو قريب مما قدمه المصنف في قوله: إشعارا بأن ما عدا ما عد الخ فلا يرد عليه ما قيل: إن امتثال النهي بترك المنهي عنه، وهو من أسباب الربح ولو سلم فليذكر الفعل الخ وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ حديث موضوع (1 " تمت السورة) بحمد الله وعنه ومنه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سورة
الهمزة
لا خلاف في كونها مكية ولا في عدد آياتها.
بسم الله الرحمن الرحيا
قوله: (فشاعا في الكسر الخ) وأصله كان استعارة لأنه لا يتصور الكسر والطعن الحقيقي
إلا في الأجسام، ثم صار حقيقة عرفية فيه، وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مكلفون بالفروع لذمهم بما ذكر فلا يرد أنه كيف يذم الكافر بما ذكر وفيه ما هو أقبح منه. قوله: (وبناء فعلة) بضم الفاء وفتح العين، والفرق بين المفتوح والساكن ما ذكر وأيضا المفتوح صيغة مبالغة بمعنى اسم الفاعل والساكن بمعنى المفعول كما في أدب الكاتب، وكأنه كثري لأن من كلامهم لقطة بالفتح، وهي بمعنى المفعول وسمع الساكن أيضا بمعنى الفاعل، وقوله: على بناء المفعول أي على البناء الذي وضع لمعنى مفعول كما قاله ابن قتيبة: وقوله فيضحك مته، ويشتم بصيغتي المجهول وهذا أصل وضعه، ثم عم لكل من يكثر الغيبة وإن لم يكن كذلك ولا يلزم أن يكون هذا بمحضر منه.
فقد أجلك من يرضيك ظاهره وقدأطاعك من يعصيك مستترا
فلا يرد أن ما ذكر ينافي نزول الآية في الرجلين المذكورين، وهما من عظماء قريش وتوله: الذي يأتي بالأضاحيك صفة كاشفة للمراد بالمسخرة بالفتح. قوله: (1 لأخنس بن شريق) بفتح الشين بزنة فعيل اسمه أبي بن عمرو الثقفي حليف بني زهرة، ولقبه به أبو سفيان لما رجع ببني زهرة عن بدر ثم أسلم وكان من المؤلفة على ما صححه ابن حجر في الإصابة وهو يقتضي أن لا يصح ما ذكره المصنف لقوله: لينبذن في الحطمة. قوله: (منتابا) بالكسر كمنحار بمعنى كثير الغيبة، وقوله: اغتيابه بالجر معطوف على الوليد، وقوله: ما لا تنكيره للتكثير أو للتقليل، والتحقير باعتبار أنه عند الله أحقر شيء. قوله: (بدل من كل الخ) بدل كل من كل وقيل: بدل بعض من كل ولم يجعله صفة لكل كما قيل لأن النكرة لا توصف بالمعرفة، وكون كل همزة معرفة كما قاله الزمخشري في كل نفس في سورة ق، مما لا وجه له والاشتغال بتوجيه مثله
مما لا ينبغي وقد مر ثمة ما فيه وقوله: عدة بالضم أي معدا ومدخرا والنوازل المصائب النازلة على الناس، وقوله: عدة مرة الخ لا محصل له معتد به، وقوله: ويؤيده أي يؤيد أنه من العدد لا من العئه بالضم فإن هذه القراءة دالة على ما ذكر وهو اسم معطوف على قوله: مالا والضمير للمال، ومعنى كونه جمع عدة أنه أحصاه وضبطه فإن سلم أنه يقال جمع العدد بمعنى ضبطه فبها ونعصت والا فهو كقوله:
علفتها تبنا وماء باردا
وفي التأويلات أنه بمعنى جعله أصنافا وأنواعا كعقار ومتاع ونقودا وهو للذي والمراد بعدده أتباعه وأنصاره كما يقال: فلان ذو عدد وعدد وقيل: إنه فعل ماض وفك إدغامه على خلاف القياس كما في قولى: