يكون حجة وهو محتمل لغير ذلك، وعلى أن الافتتاح جائز بكل
اسم الله، وعلى أن تكبيرة التحريم شرط لا ركن لأن عطف الكل على الجزء كعطف العام على الخاص، وإن جاز فإنه لا يكون بالفاء مع أنه لو سلم صحته بتكلف فلا بد له من نكتة لمدعي، وقوعه في الكلام المعجز وحيث لم تظهر لم يصح ادعاؤه وبناء الركنية عليه كما ذكره الشافعية فتأمل. قوله: (تكبيرة التحريم) أي التي تصح بها الصلاة، وفيه إشارة لضعفه لأنها عند الشافعية ركن والمصنف شافعي، وعندنا شرط ولو كانت ركنا نافاه عطف الصلاة لأن مقتضاه المغايرة فيلزم عطفه على نفسه لأنه من عطف الكل على الجزء، وهو وإن كان كعطف العام لكن لا بد فيه من نكتة بلاغية وهي منعدمة كما قيل فتدبر. قوله: (وقيل: تزكى تصدق ا! خ (هذا منقول عن علي كرم الله وجهه، ورضي عنه وأورد عليه أن الإمام قال: إن السورة مكية بالإجماع ولم يكن بمغة عيد، ولا فطر ويرده إن ما ذكر من الإجماع غير صحيح نعم هو القول الأصح وعلى تسليمه فيجوز أن يكون إخبارا عما سيأتي قبل وقوعه كما في غيره من المغيبات وفيه تأمل. توله: (فلا تفعلون ما يسعدكم الخ) إشارة إلى أن الإضراب عن قوله: قد أفلح من تزكى، وقوله. للأشقين، إشارة إلى أن الأشقى في معنى الجمع لأن تعريفه للجنس فالخطاب لجميع الكفرة والالتفات لأن الخطاب بالذم أقوى في التوبيخ والتقريع 4 وإذا أضمر قل فلا التفات، وصرفوا عن رتبة الخطاب من الله تذليلا لهم لعدم تأهلهم له، وإذا كان الخطاب لجميع الناس فالمراد ما عدا الأنبياء والصديقين فهو كقوله: {وقليل من عبادي الشكور} [سورة الأعلى، الآية: 16] وقوله: في الجملة إشارة إلى خروج الخواص بالقرينة العقلية. قوله: (فإن نعيمها) يعني الجنة ملذ بصيغة اسم الفاعل من ألذاذا أوجد اللذة، وقوله: بالذات بخلاف نعيم الدنيا فإنه بالعرض كدفع ألم الجوع والعطش مثلا وهو بيان لكونه خيرا، وقوله: لا انقطاع له لقوله: أبقى، وقوله: من قد أفلح لا من أول السورة فان قوله: سنقرئك من أحوال النبي الخاصة به، وذكره في الصحف بعيد، ولذا قال: فإنه الخ وقوله: قال صلى الله عليه وسلم الخ حديث موضوع تمت السورة بحمد الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واكه وصحبه أجمعين.
سورة