النبأ
وتسمى سورة عم يتساءلون وهي مكية بالاتفاق وآياتها أربعون أو إحدى وأربعون.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله: (أصله عما قحذف الألف) وقد قرئ به على الأصل في الثواذ وهو مخالف للاستعمال، واختلفوا في الداعي له والعلل النحوية حالها في الضعف معلوم فقال الزجاج: لأن الميم فيها غنة فشارك الأنف مخرجها في ذلك فكأنها حرف مكرر فتحتاج للتخفيف، وهذا يقتضي حذفها من ما الموصولة وا جيب بأنها تحصنت بالصلة، ولذا لم تحذف من ماذا المركبة، وقيل: لما خرج عما هو حقه من الصدارة ضعف فطرأ عليه التغيير ولتركبه مع الجار ثقل فاقتضى التخفيف، وقيل: حذفت تفرقة بينها وبين الموصولة، وخص بالجز لشدة الاتصال وقيل: لكثرة الدوران، وأورد عليه أن التفرقة تحصل بالعكس فلا بد من ضميمة لكثرة الدوران فلا يستقل الأول وجها، واثبات الكثرة فيه دون غيره دونه خرط القتاد وقيل: اختص لتقدمه لأن الشيء يسئل عنه، ثم يخبر فخص بالتصرف لتقدمه وفيه نظر وقد تقدم في الصف ما فيه. قوله: (لما مر) قد تقدم ما فيه إلا أنه قيل: حذف منه الألف إما فرقا بين ما الاستفهامية وغيرها أو قصدا للخفة لكثرة استعمالها انتهى وفيه إن حذف الألف من ما الاستفهامية عند دخول حرف الجر عليها لازم واجب كما في الكشاف، ثم قال: ولم تحذف من غيرها للفرق ودفع الالتباس وحصول التخفيف، ولم يعكس لكثرة استعمال ما الاستفهامية فما فيه أحسن من عبارة هذا القيل فتأمله. قوله: (ومعنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عنه) يعني أن الاستفهام لصدوره عن علام الغيوب لا يمكن حمله على حقيقته فجعل مجازا عما ذكر، وقيل عليه إنه لا يليق بشأنه أن يكون شيء عظيم مشبها بما يخفى عليه وهو لا يخفى عليه خافية، ورد بأنه ورد على طرز مخاطبات العرب فالاستفهام أو التشبيه بالنسبة إلى الناس، ولذا قال بعض المتأخرين إنه جاء على نهج الاستفهام إشعارا بأنه خارج عن دائرة علوم الخلق لعظمته فحقه أن يعتني به، وسعأل عنه فلا حاجة إلى أن يقال: أن الاستفهام جرد للتفخيم بقطع النظر عن الخفاء وغيره ولا يرد ما توهمه بعض فضلاء العصر من أنه حينئذ يمكن إبقاؤه على معناه الحقيقي حتى يجاب بأنه عدل إلى المجاز لأنه أبلغ فتدبر. قوله: إكأنه لفخامته خفي جنسه) قد علمت ما يرد عليه، ودفعه فهو استعارة
تبعية فشبه الأمر المحقق شأنه بما يخفى جنسه على الناس لا على السائل والمتكلم فيسأل عنه لانتفاء نظيره ويستعمل لفظ المشبه به في المشبه كما أوضحه المصنف رحمه الله تعالى. قوله: (والضمير لأهل مكة الخ) وإن لم يسبق ذكرهم للاستغناء عنه بحضورهم حسا
قيل: مع ما في الترك من التحقير والإهانة للإشعار بأنه مما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم، ولا يتوهم العكس لمنع المقام عنه فلا يرد أن في تركه إيهام فخامته وتعيينه لعظمته، وعلو صيته حتى يعلم وإن لم يذكر كما توهم ونحوه هي راودتني، وقوله: يتساءلون عن البعث الخ وتخصيصه بالبعث لأن قوله: ألم نجعل الأرض الخ من أدلته كما ستراه فسقط ما قيل إنه يجوز أن يكون عن القرآن أو النبوة أو غير ذلك. قوله: (أو يسألون الرسول عليه السلام والمؤمنين عنه) على أن الضمير لأهل مكة، والتساؤل متعد لمفعول السؤال ومفعوله مقدر هنا وهو ما ذكر، واستشهد له بما ذكر من كلام العرب لأن التفاعل في الأصل مطاوع فيكون لازما وفاعله فاعل المفاعلة ومفعولها معا فتقول ضارب زيد عمرا وتضارب زيد وعمرو فلا يتعدى إلا لمفعول غير الذي فعل بك مثل فعلك كما في قولهم تعاطينا الكأس، وتفاوضنا الحديث ولذا قال البطليوسي: في شرح أدب الكاتب من قال تفاعل لا يكون إلا من اثنين ولا يكون إلا لازما فقد غلط لأنه يكون من واحد متعديا كقول امرئ القيس: