كإنما هو مغناطي! أنفسنا فحيثما كان دارت نحوه الصور
جعل كأنه جميع المساجد مجازا، وظاهره أن المراد به الكعبة نفسها لا الحرم كله، وان
صح أيضا، وتوله: ومواضع السجود عطف على قوله: المسجد الحرام، أي قيل المراد به مواضمع السجود مطلقا، فهو جمع مسجد بمعنى مكان السجود مطلقا، والواو فيه بمعنى أو وفي نسخة، أو بدلها وهي ظاهرة. قوله: (على أن المراد النهي الخ الو أخره لأنه صالح لها كلها كان أولى، والآراب بالمد جمع أرب وهو العضو، والسبعة القدمان والركبتان والكفان والوجه أي الجبهة والأنف، وقوله: تجمع مسجد أي بفتح الجيم وهو مصدر ميمي كما قيل وهو مبني على تعلقه بقوله، أو السجدات فقط، وليس كذلك بل هو متعلق به، وبما قبله من قوله:
مواضع السجود أيضا، فإن المساجد على كلا الاحتمالين جمع مسجد بالفتح. قوله: (فإنه واقع موقع كلامه عن نفسه) أي أنه على جعله من الموحى إليه فالقراءة بالفتح، إذ كان أصله، وإني لما قمت فهو تعبير عن نفسه، فلذا قال عبد الله تواضعا منه، وعلى القراءة الأخرى هو للإشعار فقط، وقوله: والإشعار الخ، فإن المقتضي للقيام للعبادة
هو العبودية وفي كلامه إيهام لتعلق يدعو لقيامه، على أن المعنى قيامه للعبادة. قوله: (كاد الجن الخ) الضمير يحتمل عوده للجن أو للإنس، أو للكل، فعلى قراءة الفتح، وجعله من الموحي الضمير للجن، أي أوحى إليه حالهم لما رأوه يصلي، وعلى الكسر فالضمير للمقتدين به من الأصحاب، وهو من مقول الجن، وقوله: متراكمين تفسير لقوله: لبدا، أي مجتمعين مزدحمين حوله. قوله: (أو كاد الإنس والجن) على أن الضمير عام للفريقين، واجتماعهم لإبطال أمره، ويدعو من الدعوة لا بمعنى العبادة على هذا، وهذا على قراءة الكسر، وكونها جملة مستأنفة إبتداء إخبار منه تعالى عن حال رسوله تمهيدا لما بعده، وتوكيدا لما قبله، مقابلا لقوله: وإن المساجد دله، كأنهم لما نهوا عن الشرك ودعوا للتوحيد قابلوه بالعداوة والجد في نقض أمره، وقوله: لبدة بكسر اللام وسكون الموحدة، وتلبد بمعنى اجتمع، ولبدة الأسد الشعر المجتمع بين كتفيه، وقوله: وعن ابن عامر الخ، أي قرأها بضم اللام وفتح الباء، جمع كزبرة وزبر، وهي لغة في جمعه، وروي عن ابن عامر الكسر أيضا، وكلاهما صحيح كما في الن! ثر، وقوله: لبدا كسجد بالضم والتشديد، وقوله: لبد بضمتين، والقراآت فيه مبينة مفصلة في النشر. قوله: (يوجب تعجبكم) هذا على كون الضمير للجن، وقوله: أو إطباقكم على مقتي وبغضي، على أن الضمير للجن والإنس جميعا، وقوله: عاصم وحمزة هو رواية عن أبي عمرو أيضا، وقوله: ولا نفعا فسر الرشد بالنفع لوقوعه في مقابلة الضر، وكذا تأويل الضر بالغي لوقوعه في مقابلة الرشد، فلا بد من تاويل الأول أو الثاني. قوله: (عبر عن أحدهما الخ) يعني إما أن يراد بالرشد النفع تعبيرا باسم السبب عن المسبب، أو يراد بالضر الغي تعبيرا باسم المسبب عن السبب، ففيه لف ونشر مرتب، ووجه إشعاره بالمعنيين أن السبب يشعر بالمسبب كعكسه، ويجوز أن يجرد من كل
منهما ما ذكر في الآخر، فيكون احتباكا، فالتقدير لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا غبار ولا رشدا، وقوله: منحرفا هو معناه الحقيقي، وملتجأ هو المجازي المراد، وقد جوز فيه الراغب كونه اسم مكان ومصدرا. قوله: (استثناء من قوله: لا أملك الخ) يعني أنه استثناء من مفعوله، أعني ضرا ورشدا لأنه في معنى لا أملك شيئا كما في الكشف، وهو متصل، وظاهر قول المصنف رحمه الله تعالى، فإن التبليغ الخ، أنه مستثنى من رشد أوحده، والاستثناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائز، والأول أولى ولفظ الإنفاع خطأ كما مر، لأنه لم يسمع له مزيد، وقوله: اعتراض الخ دفع للاعتراض بكثرة الفصل المبعدة له، والاستطاعة تؤخذ من توله: لا أملك لأنه بمعنى أقدر وأستطيع، وقوله: أو من ملتحدا فالاستثناء منقطع لأن البلاغ من الله، وقيل: إنه من التعليق بالمحال، كقوله: {إلا الموتة الأولى} [سورة الدخان، الآية: 56، وجوز صاحب الكشف في الأول إن لم يؤول شيئا أن يكون كقوله: