الحديث من المتشابهات التي لا بد من تأويلها. قال ابن فورك في كتاب مشكل الأحاديث والآيات: إنه حديث صحيح روي عن أبي هريرة رضي الله عنه هكذا قال: إن جهنم لن تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول: قط قط وروي رجله بدل قدمه في رواية غير صحيحة، وقد اتفقوا على أنه مؤول فقال النضر بن شميل: إن القدم هنا الكفار الذين سبق في علمه تعالى دخولهم النار، والقدم تكون بمعنى المتقدم كقوله: قدم صدق وقال ابن الأعرابي قريبا منه أيضا وقال بعضهم القدم هنا بعض مخلوقاته أو أقدام بعضهم أضيف إليه تعالى لأنه عن أمره وحكمه، وقيل: الجبار جنس من الكفرة جبارون وقيل: المراد بهم إبليس وشيعته فإن لفظ الجبار غير مختص بالله تعالى وكذا رواية الرجل مؤولة فإنها تكون بمعنى الجماعة فلا بد من تأويله فأخذه على ظاهره ودفع المخالفة به مما لا يليق. قوله: (أو أنها من شدة زفيرها الخ) هذا كما في الكشف مرتب على التمثيل والتصوير، والحاصل أن نفي الزيادة وإثباتها إما على ظاهره أو هو كناية عن الاستكثار فلا يرد عليه أنه للإنكار وهو غير مناسب لكون المخاطب هو الله كما قيل إذ إرادة المعنى الحقيقي غير لازمة ولو سلم فهو مجاز لا كناية، وقوله: كالمستكثرة الخ ناظر لشدة الزفير والحدة والطالبة للزيادة ناظر لتشبثها بالعصاة فهو لف، ونشر وكل منهما ناظر إلى تفسير هل من مزيد أيضا ففيه لف ونشر آخر. قوله: (مصدر كالمحيد) وفي نسخة كالمميد من ماد إذا تحرك فهو مصدر ميمي أو هو اسم مفعول أعل أعلال المبيع وهو ظاهر، وقوله: أو ظرف لنفخ لا يخفى بعده مع كثرة الفوامحل التي لا تصلح للاعتراض، وارادة التعلق المعنوي على أنه مما تنازع فيه الأفعال السابث ة كلها وتعلق بالأخير منها على الأرجح وذكر الأول التعيين المشار إليه فيه، خلاف الظاهر ولا يصح الحمل عليه من غير قرينة، وذلك في قوله: ذلك يوم الوعيد حينئذ الإشارة إليه لتقدمه رتبة وإن تأخر لفظا فحينئذ لا يحتاج إلى تقدير مضاف فيه كما إذا كان إشارة إلى النفخ وأما الاعتراض بأن زمان النفخ ليس يوم القول إلا إذا
فرض ممتدا واقعا في أجزائه وإن كان الحامل عليه عدم احتياجه إلى التقدير فيجوز أن يكون ذلك إشارة إلى زمان النفخ الدال عليه الفعل فلا يحتاج للتقدير أيضا فقد دفعه المعترض، وادعاء البعد فيه سهل والإشارة إلى زمان الفعل مما لا نظير له بخلاف الإشارة لمصدره. قوله: (مكانا غير بعيد) فهو صفة للظرف قام مقامه، وانتصب انتصابه فهو متعلق
بقوله: أزلفت وعلى كل حال فهو للتأكيد ودفع التجوز كما في الحالية فإنه بعد ذكر أنها قربت لا يحتاج إلى كونها غير بعيدة والحالية من الجنة وهي مؤنثة فلذا أوله بتقدير شيء أو تأويل الجنة بالبستان أو لكونها على زنة المصدر الذي من شأنه أن يستوي فيه المذكر، والمؤنث فعومل معاملته وأجرى مجراه، وقوله: على إضمار القول أي مقولا لهم وهو حال من المتقين. قوله: (بدل من المتقين بإعادة الجار) مر الكلام فيه وأنه لا حاجة إليه، أو الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور. قوله: (بدل بعد بدل) يحتمل أنه بدل من كل المبدل من المتقين وهو الأولى أو أنه بدل من المتقين أيضا بناء على جواز تعدد البدل، والمبدل منه واحد وقول أبي حيان تكرار البدل والمبدل منه واحد لا يجوز في غير بدل البداء وسره أنه قد طرح فلا يبدل منه مرة أخرى غير مسلم فإن ابن الحاجب في أماليه جوزه ونقله الدماميني في أول شرحه للخزرجية وأطال فيه، وكون المبدل منه في نية الطرح ليس على ظاهره فأعرفه، وقوله: أو بدل من موصوف أواب الخ بناء على جواز حذف المبدل منه وقد جوزه ابن هشام في المغني لا سيما وقد قامت صفته مقامه حتى كأنه لم يحذف. قوله: (ولا يجوز أن يكون) أي من خشي الرحمن في حكم أواب بأن يجعل صفة للمقدر مثله، ولذا لم يبدل من أواب لأنه لو أبدل منه كان له حكمه فيكون صفة والأسماء الموصولة لا يقع منها صفة إلا الذي على الأصح، وإن جوز بعض النحاة الوصف بمن أيضا لكنه قول ضعيف كما بين في المفصلات. قوله: (على تأوبل الخ) لأن الإنشاء لا يقع خبرا بغير تأويل ولا يخفى تكلفه لما فيه من التقدير وتاويل ضمير الجمع، وقوله: ملتبسة إشارة إلى أن الباء للملابسة، وقوله: حيث خشي عقابه الخ إشارة إلى أن تليس الخشية بالغيب إما باعتبار المخشو منه، وهو الله أو المخشي نفسه، وهو العقاب أو الخاشي بأن يخاف الله في خلوته كما يخافه في جلوته لأنه لا يخفى عليه خافية وقوله: خشي عقابه يحتمل أنه بيان لحاصل المعنى، وهو الظاهر أو لتقدير مضاف فيه قبل الرحمن كما قيل. قوله:) وتخصيص الرحمن) دون غيره من أسماء الله مع أن غيره مما يدعو للخشية بحسب الظاهر أنسب إذ الرحمة ربما تقتضي عدمها للاتكال عليها فأجاب بأن صرف