حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي
/ ৩২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفتح
  1. المقدمة
  2. مصنف هذا الكتاب
  3. فاتحة الكتاب
  4. البقرة
  5. آل عمران
  6. آل عمران
  7. النساء
  8. المائدة
  9. الأنعام
  10. الأعراف
  11. الأنفال
  12. براءة
  13. يونس
  14. هود
  15. يوسف
  16. الرعد
  17. الرعد
  18. إبراهيم
  19. الحجر
  20. النحل
  21. الإسراء
  22. الكهف
  23. مريم
  24. الأنبياء
  25. الحج
  26. الحج
  27. المؤمنون
  28. النور
  29. الفرقان
  30. الشعراء
  31. النمل
  32. القصص
  33. العنكبوت
  34. الروم
  35. السجدة
  36. لقمان
  37. السجدة
  38. الأحزاب
  39. سبأ
  40. يس
  41. فاطر
  42. يس
  43. ص
  44. الصافات
  45. ص
  46. الزمر
  47. المؤمن
  48. السجدة
  49. الشورى
  50. الزخرف
  51. الدخان
  52. الجاثية
  53. الأحقاف
  54. محمد
  55. الفتح
  56. الحجرات
  57. ق
  58. ق
  59. الذاريات
  60. والطور
  61. النجم
  62. القمر
  63. الرحمن
  64. الرحمن
  65. الواقعة
  66. الحديد
  67. المجادلة
  68. الحشر
  69. الصف
  70. الممتحنة
  71. الصف
  72. الجمعة
  73. المنافقون
  74. التغابن
  75. الطلاق
  76. التحريم
  77. ن
  78. الملك
  79. ن
  80. الحاقة
  81. المعارج
  82. نوح
  83. الجن
  84. المزمل
  85. المدثر
  86. القيامة
  87. الإنسان
  88. الإنسان
  89. المرسلات
  90. النبأ
  91. النازعات
  92. عبس
  93. التكوير
  94. انفطرت
  95. المطففين
  96. لانشقاق
  97. البروج
  98. الطارق
  99. سبح
  100. الغاشية
  101. الفجر
  102. البلد
  103. الشمس
  104. والليل
  105. والضحى
  106. ألم نشرح
  107. التين
  108. العلق
  109. القدر
  110. البينة
  111. الزلزلة
  112. العاديات
  113. القارعة
  114. التكاثر
  115. والعصر
  116. الهمزة
  117. الفيل
  118. قريش
  119. الماعون
  120. الكوثر
  121. الكافرون
  122. النصر
  123. تبت
  124. الإخلاص
  125. الفلق
  126. الناس
  127. الناس

أسفلها، وكان صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل جمعا ناسا ليقاتلوا فكان بينهم ما هو قريب من هذا كما رواه ابن إسحاق وابن هشام، قيل: ولا ينافيه قوله: بالحديبية لأنها قريبة من أسفل مكة وقد تبع المصنف في هذا الوهم بعضهم مع شغفه بالاعتراض عليه. قوله: (واستشهد به (أي بما في هذه الآية بناء على أنها في فتح مكة كما هو ظاهر قوله: ببطن مكة لا بما في هذا الحديث من قتالهم، والمستشهد به هو أبو حنيفة رحمه الله ولما دخل عبئ مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن فكان هذا أمانا لمن لم يقاتل منهم ولذا قال الشافعي: وغيره أن مكة مؤمنة وليست عنوة وقهرا والأمان كالصلح فيجوز بيع دورها وكراؤها وأكثرهم يرون فتحها عنوة لأنها أخذت بالخيل والركاب، وقد يجمع بأن بعضها بأمان وهو الطرف الذي دخل منه صلى الله عليه وسلم وبعضها بحرب، وهو ما يقابله فلا يبقى محل للخلاف فتامل. قوله: (وهو) أي كون ذلك يوم الفتح ضعيف وقد عرفت ما فيه الضعف، وقوله: إذ السورة نزلت قبله أي قبل فتح مكة كما بينه في أول السورة، وما قيل عليه من أنه إن أراد أنها بتمامها نزلت قبله فليس بثابت بل هو مخالف للأثر الذي رواه في آخر التوبة والا فلا يفيد مع أنه يجوز أن يكون إخبارا عن الغيب كما مر في إنا فتحنا ثم إنه يرد عليه منع دلالته على العنوة فقد يكون الفتح الظفر بالبلد، ولو صلحا كما قال الزمخشري

الفتح الظفر بالبلد عنوة أو صلحا بحرب أو بغير حرب، اه فليس له وجه لأن المصنف له أن يلتزم الأول ويخص الأثر بالسور الطوال على أن مقصوده الرد على الزمخشري، وهو معترف بما ذكره وكونه إخبارا عن الغيب خلاف الظاهر والمتبادر من الفتح ما ذكره المصنف رحمه الله وما ذكره هذا القائل معنى مجازي يحتاج الحمل عليه إلى قرينة، ثم إن الفتح وإن كان مطلق الظفر لكن الظفر إذا تعدى بعلى كما هنا أقتضى ما ذكر هنا بخلاف المعدى بالباء كما أشار إليه بعض شزاح الكشاف فتدبر. قوله:) من مقاتلتهم) عدل عن الخطاب مع أن تفسيره عليه لأنه المناسب لزمان التفسير، ولو قيل المصدر مضاف للمفعول على أن ضمير مقاتلتهم وكفهم ويجازيهم للكفار لا للمؤمنين كانت الغيبة على مقتضى الظاهر فتأمل. قوله: (يدل على أن ذلك الخ الأن صد الهدي وعكوفه أي حبسه عن بلوغ محله إنما كان بها، وفاعل يدل المستتر يعود على قوله والهدي الخ وذلك إشارة إلى الصذ ولو جعل الضمير لقوله: هم الذين كفروا الخ لتضمنها للدال والإشارة للظفر المار ذكره لاتحاد زمان الصذ والظفر عند المصنف رحمه الله لما مر من نزول السورة دفعة واحدة عنده لم يكن به بأس فالرد على قائله بما ذكر من لزوم ما لا يلزم. قوله: (مكانه الذي يحل فيه نحره (على أن المحل مكان

الحل لا مكان الحلول، وقوله: والمراد مكانه المعهود لا مطلق المكان إذ هو بالغ محله لأن محله حيث أحصر عند الشافعي فلا بد من هذا التأويل عنده بل مطلقا كما سيأتي. قوله: (وإلا لما نحره الخ) إلا هذه مركبة من أن الشرطية ولا النافية وقد أوقع اللام في جوابها، وقيل: إنه خطأ إذ لم يسمع مثله وإن كثر في كلام المولدين، ووجهه بعضهم بأنه حمل فيه إن على لو وليس بشيء فالصواب أن يقال: لو مقدرة في مثله ترقيا من احتمال العدم إلى الجزم به والتقدير، وإن لم يحمل على المعهود فلو حمل على الأعم لما وتقدير الشرط غير عزيز، وأما قول بعض الحنفية أن بعض الحديبية من الحرم كما قاله الزمخشري: أو غيره فقال في الكشف إنه خلاف ما عليه الجمهور، وحدود الحرم معروفة من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا يعتد برواية شذ بها الواقدي، وقد صرح البخاري في صحيحه بخلافه نقلا عن الثقات، وما ووي فيه عن الزهرقي لم يثبت ولذا لم يلتفت المصنف رحمه الله لما في الكشاف. قوله: (فلا يتمهض حجة للحنفية) أي لا يصلح للدليل، والحجة وهو مجاز من نهض إذا قام بسرعة لاستقامته وتوجيهه كما يقال قام الدليل واستقام فإنه مجاز مشهور فيه، وهو رد على الزمخشري حيث قال وهذا دليل لأبي حنيفة على أن المحصر محل هديه الحرم فإن قلت: فكيف حل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأنما نحر هديهم بالحديبية قلت بعض الحديبية من الحرم وروي أن مضارب رسول اللهءلمجح كانت في الحل ومصلاه بالحرم فإن قلت فإذن قد نحر في الحرم فلم قيل: معكوفا أن يبلغ محله قلت المراد المحل المعهود وهو منى، اه ووجه الاستدلال به أن المسجد الحرام يكون بمعنى الحرم وهم لما صدوهم عنه ومنعوا هديهم أن يدخله فيصل إلى محله دل بحسب الظاهر على أنه محله ولا ينافيه أنه نحر في طرف منه كما لا ينافي الصد عنه كون مصلاه فيه لأنهم منعوهم فلم يمتنعوا بالكلية أو المقصود من المنع منه المنع من دخول مكة، والوصول إلى الكعبة فحينئذ لا بد من تأويل محله بالمحل المعهود لأنه بلغ محله فورد عليه من طريق الجدل الإلزام بأنه لم يبق فيه محل للاستدلال لاحتماله غير مذهبه أيضا وتقرير الزمخشري فاسد لأنه عليه لا له وهو غريب منه جدا وقد مز تفصيله في سورة البقرة. قوله: (لاختلاطهم بالمشركين) فيه إشارة إلى أن العلم المنفي أولا كناية عن اختلاطهم، وعدم تميزهم كما ذكره في الكشف وبه يندفع التكرار أيضا واستبعاده ليس بشيء. قوله: (أن توقعوا بهم وتبيدوهم) أي تهلكوهم يعني أن الوطء استعير هنا للبطش المهلك وهي استعارة حسنة واردة في كلامهم قديما وحديثا ووجهها ظاهر. قوله:

— পৃষ্ঠা ২৮৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।