والثالث العصاة ومرضه لأنه لا قرينة في النظم عليه، ولأن الحديث خصه بصنف وما هنا عائم، وقوله على تفاوت مراتبهم الخ فلذا جعلوا زمرا، وكذلك يدعون من أبواب متعددة ومنهم من يسرع ومن يكون كالبرق الخاطف إلى غير ذلك في الأحاديث. قوله: (حذف جواب إذا الخ) لأن الحذف يشعر بأنه لا ينحصر ولا يحيط به نطاق البيان والدلالة على تقدم الفتح لأنه جملة حالية بتقدير قذفهم جاؤها بعدما كانت مفتحة لهم كما يدل عليه مقارنته للمجيء، والحال الماضية مشعرة بالتقدم واحتمال العطف الصادق بالمعية هنا مرجوح وهو كالممنوع في حكم البلاغة لأنه ورد في آية أخرى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب والقرآن يفسر بعضه بعضا ومخالفته لما قبله لفظا تقتضي مخالفته معنى، ولا يكون إلا بما ذكر إذ لو قصد المعية جعل جوابا لأنه يفيده فالقول بأنه بالعطف يتنم المرام من جملة الأوهام. قوله: (منتظرين (حال وهو بصيغة المفعول أو الفاعل من فاعل المجيء أو فتح المقدر فالمعنى أن خزنة الجنان فتحوها، وقفوا منتظرين لهم أو هي فتحت قبل مجيئهم بصفة الانتظار، وظاهر كلامه مشعر بأن الجواب مقدر هنا فيكون قوله: وقال لهم الخ معطوفا على الجواب والزمخشري قدره بعد قوله خالدين، وكان المصنف خالفه لأنه يكون بعض الجواب مذكورا وهذا أولى لكن ما ذكره الزمخشري، أقوى بحسب المعنى لأنه إذا قدر هنا فازوا بما لا يعد ولا يحصى من التكريم والنعيم صار قوله، وقال الخ مستغنى عنه بخلاف ما إذا قدر بعده
ولأن الظاهر أن هذه الجمل متعاطفة فالتقدير بينها خلاف الظاهر، وهذا هو مراد السعد بقوله إذ عنده يتم الشرط بذكر المعطوفات فلا يرد عليه المنع كما قيل. قوله: الا يعتريكم بعد مكروه) تفسر للسلام بأنه السلامة من كل مكروه سواء أكان خبرا أو إنشاء دعائيا لأن ما فسر به محتمل لهما أيضا فليس الأول متعينا كما قيل، وقوله: مقدرين الخلود بصيغة الفاعل أو المفعول إشارة إلى أنها حال مقدرة وقد مر الكلام عليه مفصلا مرارا. قوله: (وهو لا يمنع دخول العاصي بعفوه) أي كونه سببا لا يمنعه بسبب عفوه لأنه أي العفو أو الله يطهره أي يطهر العاصي من قدر المعاصي بما أفاضه عليه من لطفه، وهو رد على الزمخشري إذ جعل هذه الآية دليلا على أنه لا بد من عدم
العصيان، أو التوبة لأنه لا يتحقق الطيب بدونهما وجملة طبتم تعليل لما قبلها وقوله: وقالوا معطوف على جملة قال أو على مقدر أي فدخلوها وقالوا. قوله: (على الاستعارة) في الأرض لتشبيه مقرهم بأرض! الدنيا وإن أرض الآخرة التي يمشي عليها لا تسمى أرضا إلا مجازا، وهو خلاف الظاهر، ولم يجعله الزمخشري مجازا، ولك أن تجعل هذه الاستعارة في أورثفا فيكون توطئة لما بعده وقوله: مخلفة عليهم من، أعمالهم إشارة إلى أنه شبه نيلهم بأعمالهم لها بإرثهم من آبائهم فكان العمل آباؤهم كما قيل:
وأبى الإسلام لا أب لي سواه
وكما يقال الصدق يورث النجاة وقوله أو تمكينهم بناء على أنه لا ملك في الآخرة وإنما
إباحة التصرف والتمكين مما هو ملك الله. قوله: (أي يتبوأ كل منا ألخ) يعني لو حمل النظم على ظاهره، وأراد خلق كثير مكانا واحدا منها لزم تبوء الجميع مكانا واحدا بالوحدة الحقيقية، وهو محال أو أن يأخذ أحدهم جنة غيره وهو غير مراد فدفعه بأن حيث يشاء عمومه ليس على الإطلاق بل المراد عموم نبوته في أي مقام كان من جنته التي عينت له لا من مطلق الجنة، ولا من جنات غيره المعينة لهم لكونها واسعة ينتقلون فيها لما يشتهون، والضمير في قوله من جنته لكل على التوزيع. قوله: (مع أن في الجنة مقامات معنوية الخ) جواب ثان وهو إشارة إلى ما قاله الإمام من أن لنا جنتين جسمانية وروحانية ومقامات الثانية لا تمانع فيها فيجوز أن يكون في مقام واحد منها ما لا يتناهى من أربابها، وهذه الجملة حالية والمعنى أورثنا مقامات الجنة المحسوسة حالة كوننا نسرح في منازل الأرواح كما نشاء، وقد قال بعض متألهي الحكماء الدار الضيقة تسع ألف ألف من الأرواح، والصور المثالية التي هي أبدان المتجزدين عن الأبدان العنصرية لعدم تمانعها كما قيل: