قدأصبحت أم الخيارتدعي علي ذنبا كله لم أصنع
كذا في الكشاف جعله نظيرا له ولم يتعرضوا للمراد منه والذي عناه إنه كان حقه النصب باقول فعدل عنه إلى الرفع المحتاج إلى تقدير العائد كما في الشعر، وان كانت لها شأن خاص بها على ما فصل في المعاني لأن هذا أبلغ لدلالته على أن قول الحق ثابت له لا يتغير ولذا فسره على هذا بلا أقول إلا الحق، وليس هذا من تكرير الإسناد لأنه محول عن المفعول، ويجوز جعله نظير الحذف العائد من الخبر كما سيأتي في سورة الحديد فتدبر. قوله: (ومجرورين الخ) أي قرئ الحق فيهما بالجر على أن الأول مقسم به حذف منه حرف القسم، وأبقى عمله والمراد بالثاني هو الأول بعيته فلذا حكى مجرورا وان كان مرفوعا أو منصوبا على الوجهين السابقين لكنه حكى بإعراب الأول وهذه الحكاية تكون في المرفوع، والمنصوب كما ذكره الزمخشري وجوز على هذا كون الثاني قسما مؤكدا للأول دون حكاية، وجملة أقول معترضة، وقوله إذا شارك الأول أي إذا كان مثله لفظا ومعنى ساغت الحكاية فيه كما هنا، وهو حسن لأنه تأكيد على تاكيد إذ القسم في نفسه مؤكد. قوله: (وبرفع الأول (على ما مز وجره على أنه قسم ونصب الثاني بأقول والنصب ناظر إلى لفظ جره لا إلى رفع الأول فإنه قراءة عاصم وحمزة فلا وجه لذكره في سلك الشواذ كما قيل فقوله وبرفع الأول أي وجر الثاني ولذا لم يذكره فتدبر. قوله: (إذ الكلام فيهم) أي هو معلوم من السياق فهو في حكم المذكور، وقوله من جنسك فهو بتقدير مضاف أو يتجوز في ضميره بأن يراد به هو من كان مثله، وقوله وقيل للثقلين معطوف على قوله للناس، وقوله تأكيد له أي لضمير منهم والضميرين ضمير منك ومنهم لا المستتر في تبعك، وقيل
الأنسب تأكيد المجرورين الأولين ليفيد إنه لا بنحو التابع والمتبوع، إذ ليس في تأكيد الضمير الثالث بالاستقلال أو الاشتراك كبير فائدة، ورد بأنه يفيد أن مجرد اتباعه موجب للعذاب من غير تفاوت بين ناس وناس. قوله: (أي القرآن) تفسير لضمير عليه وهذا أيضا بمعونة المقام في حكم المذكور، وقوله على ما عرفتم من حالي أي قبل النبوة فكيف بعدما من الله به علي وانتحل بالحاء المهملة من الانتحال وهو ادعاء ما لا أصل له، وأتقول بمعنى أتكلف، وقوله من عند نفسي والمراد أفتر به، وقوله وهو ما فيه من الوعد والوعيد فنبأه ما أنبأ به من ذلك والمراد أنهم يعلمونه علم يقين أو مشاهدة إذا وقع فنبؤه مجاز عن وقوعه والمراد بالنبأ الوعد والوعيد فقط، وقوله أو صدقه أي وصدق ما أنبأتكم به مطلقا لا
الوعد، والوعيد وحده لكن تحققه بوقوعهما أيضا وهذا هو الفرق بين الوجهين، وقوله بإتيان ذلك إشارة للوعد والوعيد، وهو متعلق بتعلمن على الوجهين وفي عطف صدقه حزازة والظاهر عطفه على ما فيه والمراد أن الذي تعملونه وعده ووعيده إذا وقعا أو صدق ما أخبرتهم به، ودعوتهم له مطلقا بذلك وضمير صدقه للنبأ لا لما وعطفه على الوعد مما لا وجه له، والنبأ محتمل للمجاز كما مر ويجوز إبقاؤه على ظاهره. قوله: (أو عند ظهور الاسلام (أي قوة ظهوره بقهر أعداء الله وهذا مؤيد للثاني، وملائم له إذ بظهوره يظهر صدق القرآن ويجري على الأول إن أريد بالوعد والوعيد ما وقع في الدنيا، وقوله وفيه أي في قوله لتعلمن الخ أو في قوله بعد حين والأول أولى. قوله: (وعن النبني صلى الله عليه وسلم الخ) هو حديث موضوع ولوائح الوضع فيه ظاهرة، وتخصيص ما ذكر لوقوعه في هذه السورة وعدم إصراره تنويه لبركة ما يتلوه قيها من ذكر التوبة، تمت السورة بحمد الله ونعمائه، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه خلص أصفائه.