سورة
لقمان
لقمان علم ممنوع الصرف للعلمية والعجمة أولها وللزيادتين.
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله: (مكية) قال الداني في كتاب العدد إن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها مكية إلا ثلاث آيات وقال عطاء إلا اثنتين لأنه صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة قال له أحبار اليهود بلغنا أنك تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أعنيتنا أم قومك قال كلا عنيت فقالوا: إنك تعلم أنا أوتينا التوراة، وفيها بيان كل شيء فقال ذلك في علم الله قليل فأنزل الله عز وجل، {ولو أنما في الأرض من شجرة} الآيتين وآياتها ثلاث
وثلاثون في المكي والمدني وأربع وثلاثون في عدد الباقي اه، وأم استثناء الآية المذكورة بناء على أن الصلاة والزكاة إيجابهما على المؤمنين وقع بالمدينة فغير مسلم لأن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء كما في البخاري وغير.، ولو سلم فيكفي كونهم مأمورين بها بمكة ولو ندبا فلا يتم التقرير فيها كما ذكره المصنف رحمه الله، وأما الزكاة فإيجابها بالمدينة على المشهور، وقيل تقدير الإنصباء هو الذي كان بالمدينة لا إيجابها كما مر، واختار المصنف الجواب التسليمي لأنه هو التام فيهما فتأمل. قوله تعالى: ( {الحكيم} ) أي المحكم أو الحكيم قائله على الحذف، والإيصال أو المجاز في الإسناد أو الاستعارة المكنية كما مر تفصيله، وقيل هو مؤول بذي الحكمة، وأورد عليه أنه لا بد فيه من المجاز أو التقدير فتأمل. قوله: (والعامل فيهما الخ الأنه عامل معنوي إذ هو بمعنى أشير، ولولاه لم يأت الحال من الخبر على المشهور، وقوله على الخبر بعد الخبر أي لتلك والمحذوف تقديره هي أو هذي الخ مراعاة لظاهر الخبر. قوله: (بيان لإحسانهم) وهو إما صفة
كاشفة، أو بدل أو بيان لما قبله أو منصوب أو مرفوع على القطع وعلى كل فهو تفسير للإحسان كقوله:
الالمعي الذي يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمعا
فلا وجه لتخصيصه بالأول وما بعده استئناف كما فصله في الكشف سواء حمل ما ذكر
على ظاهره أو جعل عبارة عن جميع الأعمال الحسنة تصريحا، واستتباعا لأن كل الصيد في جوف الفراء كما في الكشاف وظاهر كلام المصنف أنه على الثاني بيان دون الأول لأن الإحسان لا يختص بما ذكر فلا وجه لما قيل من أنه ينتظمها، وأنه أحسن من صنيع الزمخشري فتأمل. قوله: (أو تخصيص لهذه الثلاثة من شعبه) أي من أقسام الإحسان جمع شعبة وظاهره أنه إذا كان بيانا عام بطريق الاستبتاع فيكون صفة مادحة للوصف أو الموصوف لا مخصصة، أو مبينة كما في الأول ولا مخالفة فيه لما في الكشاف كما توهم. قوله: (ولما حيل (بكسر اللام، وتخفيف الميم أي أعيد الضمير للتأكيد ولدفع توهم كون بالآخرة خبرا وجبرا للفصل بين المبتدأ وخبره، وقدم للفاصلة وقد مر الكلام عليه والكلام على قوله {أولئك على هدى} تقدم في البقرة، وقوله لاستجماعهم الخ ذكر العقيدة، وان لم تسبق لاستلزام ما ذكر لها أو لدخولها في عموم الأول. قوله: (ومن الناس الخ (عطف على ما قبله بحسب المعنى كأنه قيل من الناس هاد مهدفي ومنهم ضال مضل أو عطف قصة على قصة، وقيل إنه حال من فاعل الإشارة أي أشير إلى آياته حال كونها هد! ورحمة الحال أن من الناس الخ، وقوله يعني بفتح الياء معلوما أي يهم وقيل إنه بضمها مجهولا أي يقصد وهذا كما قال الحسن اللهو ما يشغل عن الله. قوله: (والإضافة بمعنى من الخ) هذا بناء على أن إضافة العام المطلق بيانية، وهو مذهب لبعض النحاة كما في شرح الهادي وذكره الدماميني في شرح التسهيل إذ جعل إضافة يومثذ بيانية، وان صرح العصام بخلافه واغتربا بعض المتأخرين فاعترض على المصنف بأنه مخالف لكلام النحاة، وقوله إن أراد الخ فالتعريف للعهد. قوله: (وتبعيضية إن أراد به الآعتم منه) تبع فيه الزمخشري وهو مذهب لقوم من النحاة كابن كيسان والسيرافي قالوا إضافة ما هو جزء من المضاف إليه بمعنى من التبعيضية واستدلوا بفصله بمن كقوله: