سورة
العنكبوت
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله: (مكية) وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنها مدنية، وقيل إنها مكية إلا عشر
آيات من أولها إلى قوله تعالى وليعلمن المنافقين، وقوله وكأين من دابة الآية، وقيل إنها آخر ما نزل بمكة. قوله: (وهي سبع وستون آية) وفي نسخة تسع بالتاء الفوقية وهو الصحيح، وقال الداني إنه متفق عليه، وقوله سبق القول فيه أي في البقرة، وقوله دليل الخ أي على أنه حروف مقطعة مستقلة أو خبر مبتدأ ونحوه مما يقدر لا مرتبطة بما بعدها لأن الاستفهام مانع منه (وفيه بحث) لأن اللازم في الاستفهام تصدره في جملته، وهو لا ينافي وقوع تلك الجملة خبرا ونحوه كقولك زيد هل قام أبوه فلو قيل هنا المعنى المتلو عليك أحسب الخ صح فلا يقال أيضا إن المانع منه عدم صحة ارتباطه بما قبله معنى نعم هو خلاف الظاهر، ومثله يكفي فيه فتأمل. قوله: (الحسبان) مصدر كالغفران مما يتعلق بمضامين الجمل لأنه من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ودخولها عليها للدلالة على وجه ثبوتها في الذهن أو في الخارج من كونها مظنونة أو متيقنة ونحوه مما ذكر في أفعال القلوب، وقوله ولذلك أي لتعلقه بمضمون الجملة، أو دلالته على جهة الثبوت اقتضى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر متلازمين، أي لا ينفك أحدهما عن الآخر ذكرا وحذفا فلا بد من ذكرهما أو حذفهما فلا يجوز ذكر أحدهما بدون الآخر مطلقا على ما اشتهر عند النحاة، وعليه المصنف تبعا للزمخشري والفرق بينهما وبين المبتدأ والخبر حيث جاز حذف أحدهما إذا قامت عليه قرينة أنها أفعال تعلقت بمضمون الجملة، وذلك التعلق أمر خفي ومع الحذف يزيد الخفاء فربما ضعفت القرينة عن دفعه، كما حقق في شرح المفصل أو لأنه قصد تعلقه بهما معا فكانا ككلمة واحدة، وحذف أحدهما كحذف بعض أجزاء الكلمة، وهو لا يجوز أما إذا حذفا معا فلأنه حينئذ يقطع النظر عن التعلق وبكون النظر لنفس ذلك الفعل نحو من يسمع يخل، ولا يرد عليه جواز الحف في إن مع تعلقها بمضمون الجمل لأن تعلقها ليس مقصودا بالذات إذ المقصود مضمون الجملة في نفسه، وإنما إن مؤكدة له وجوز ابن مالك ذلك نادرا لأن المحذوف لقرينة كالموجود، وهو مذهب الكوفيين وتبعهم المصنف، والزمخشري فيه في آل عمران.
قوله: (أو ما يسد مسدهما (هو أن
المفتوحة مشددة ومخففة فإنها لكون مدخولها جملة استغنى بمدخولها عن المفعولين، وأما سد أن المصدرية مسدهما فكذلك كما تسد مسد الجزأين في عسى أن يقوم زيد قاله ابن مالك ونقله الدماميني عنه في شرح التسهيل من غير فرق، واليه أشار المصنف فقوله في الكشف إن السذ مسدهما إنما ذكره النحاة في أن المضددة والمخففة منها، وأما المصدرية فقد تجري مجراها لدخولها على الجملة، وقد تجري مجرى المفرد مخالف لما ذكره أهل العربية. قوله: (فإن معناه الخ) يعني أنه كان قبل دخول أن المصدرية عليه فيه احتمالان الأول أن تركهم مفعوله الأول وهم لا يفتنون حال منه بمعنى غير مفتونين، وهو معنى قوله من تمامه، ولقولهم هو معنى أن يقولوا لأنه بتقدير اللام، وهو المفعول الثاني وكونه علة لا ينافيه كما يتوهم كما في المثال المذكور، والثاني أن المفعول الأول ضمير الناس فإنه يجوز في أفعال القلوب اتحاد الفاعل والمفعول كما في قراءة لا يحسبنهم بالغيبة كما مر تحقيقه، والثاني متروكين الدال عليه يتركوا، وعلى هذا فأن يقولوا بتقدير اللام متعلق به، وقوله وهم لا يفتنون حال من ضمير المتروكين أيضا، هذا تحقيق كلامه على وجه يزيل عنه الأوهام لأن منهم من توهم أنه على الوجه الأول مشتمل على المفعولين، وعلى الثاني على ما يسذ مسدهما ولم يتنبه لما ذكر ولا لأنه غير مطابق لقوله قبيله إن أن يتركوا الخ ساد مسد المفعولين، وأما الفصل بين الحال وذيها بالمفعول الثاني، وهو أجنبي فوهم لأنه بعد السد مسده ليس ثمة مفعول ثان، وقبله كان مقدما في التقدير فلا حاجة إلى توجيهه كما توهم، وأما الاعتراض! على تقدير أن يكون المعنى أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا بأنه يقتضي أنهم تركوا غير مفتونين لأن الكلام في العلة، وهي مصب الإنكار، وليس كذلك لأن المعنى أحسب الذين نطقوا بكلمة الشهادة أن يتركوا غير ممتحنين بل يمتحنون فيميز الراسخ دينه من غيره، ولسبب النزول فالوجه كونه ساذا مسد المفعولين فغير وارد لأن هذا بيان لأصل التركيب المعدول عنه فيجوز أن يكون وجه العدول عنه هذا المحذور مع أنه أجيب عنه بأنه إنما يلزم ما ذكر لو كان التقدير ما ذكره، أما لو قدر أحسبوا تركهم غير مانتونين بمجرد قولهم آمنا دون إخلاص وعمل صالح استقام ذلك كما صرح به الزجاح مع أنه بناء على اعتبار المفهوم، ثم إن الترك هنا بمعنى التصيير كما في قوله تعالى: {وتركهم في ظلمات لا يبصرون} [سورة البقرة، الآية: 17] لا بمعنى التخلية ذكره الزمخشري وهو يتعدى لمفعولين حينئذ، وجملة أن يقولوا سادة مسد المفعولين كما مر وحينئذ فلا يرد عليه أن الواو لا تتوسط بين المفعولين حتى يتكلف له أنه يجوز كما في قوله: وضرني هواك ~ وبي وطيبي يضرب المثل