حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي
/ ৩২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النور
  1. المقدمة
  2. مصنف هذا الكتاب
  3. فاتحة الكتاب
  4. البقرة
  5. آل عمران
  6. آل عمران
  7. النساء
  8. المائدة
  9. الأنعام
  10. الأعراف
  11. الأنفال
  12. براءة
  13. يونس
  14. هود
  15. يوسف
  16. الرعد
  17. الرعد
  18. إبراهيم
  19. الحجر
  20. النحل
  21. الإسراء
  22. الكهف
  23. مريم
  24. الأنبياء
  25. الحج
  26. الحج
  27. المؤمنون
  28. النور
  29. الفرقان
  30. الشعراء
  31. النمل
  32. القصص
  33. العنكبوت
  34. الروم
  35. السجدة
  36. لقمان
  37. السجدة
  38. الأحزاب
  39. سبأ
  40. يس
  41. فاطر
  42. يس
  43. ص
  44. الصافات
  45. ص
  46. الزمر
  47. المؤمن
  48. السجدة
  49. الشورى
  50. الزخرف
  51. الدخان
  52. الجاثية
  53. الأحقاف
  54. محمد
  55. الفتح
  56. الحجرات
  57. ق
  58. ق
  59. الذاريات
  60. والطور
  61. النجم
  62. القمر
  63. الرحمن
  64. الرحمن
  65. الواقعة
  66. الحديد
  67. المجادلة
  68. الحشر
  69. الصف
  70. الممتحنة
  71. الصف
  72. الجمعة
  73. المنافقون
  74. التغابن
  75. الطلاق
  76. التحريم
  77. ن
  78. الملك
  79. ن
  80. الحاقة
  81. المعارج
  82. نوح
  83. الجن
  84. المزمل
  85. المدثر
  86. القيامة
  87. الإنسان
  88. الإنسان
  89. المرسلات
  90. النبأ
  91. النازعات
  92. عبس
  93. التكوير
  94. انفطرت
  95. المطففين
  96. لانشقاق
  97. البروج
  98. الطارق
  99. سبح
  100. الغاشية
  101. الفجر
  102. البلد
  103. الشمس
  104. والليل
  105. والضحى
  106. ألم نشرح
  107. التين
  108. العلق
  109. القدر
  110. البينة
  111. الزلزلة
  112. العاديات
  113. القارعة
  114. التكاثر
  115. والعصر
  116. الهمزة
  117. الفيل
  118. قريش
  119. الماعون
  120. الكوثر
  121. الكافرون
  122. النصر
  123. تبت
  124. الإخلاص
  125. الفلق
  126. الناس
  127. الناس

ومن لا يخالف عن ردى الجهل يندم

انتهى وظاهره أنه إذا كان بمعنى الصد لا تضمين فيه وقد قيل: إنه تضمين فيجوز أن

يكون حمل عليه في التعدية دون تضمين لأنه بمعناه أيضا ويجوز أن يكون مجازا وقيل إنه إذا تعدى بعن ضمن معنى الخروج وأصل معنى المخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو فعله كما قاله الراغب وهو تحقيق لمعنى المفاعلة فيه المبني عليه معناه فتدبر. قوله: (وحذف المفعول) وهو المؤمنين لا الرسول دون المؤمنين أي خلاف المؤمنين فإنهم لا يخالفونه كما قيل لإقدامهم فإن معنى مخالفته من حيث الفعل والترك قبل ومنه ظهر أنه لا يناسب كون المفعول الرسول سيما إذا عاد ضمير أمره إليه فافهم وقوله: (فإن الأمر له والرسول) مبلغ. وقوله: واستدل به أي بما ذكر في هذه الآية على أن الأمر أي مطلقا ما لم تقم قرينة على خلافه للوجوب كما في الأصول وإنما يتم الاسندلال إذا أريد بالأمر الطلب لا الشأن كما في قوله على أمر جامع وقد جوزا فيه مع إرادتهما معا وتقريره أن تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية فخوفهم وحذرهم من إصابة الفتنة والعذاب يجب أن يكون بسبب

مخالفتهم الأمر بترك المأمور به أو موافقته الإتيان به لأنه المتبادر لا عدم اعتقاده أو حمله على غير ما هو عليه بأن يكون للوجوب أو الندب مثلا فيحمل على غيره فسوق الآية للتحذير عن مخالفة الأمر وإنما يحسن ذلك إذا كان فيها خوف الفتنة أو العذاب إذ لا معنى للتحذير عما لا مكروه فيه ولا يكون في مخالفة الأمر خوف

الفتنة أو العذاب إلا والمأمور به واجب إذ لا محذور في ترك غيره لا يقال هذا إنما يتم بوجوب الخوف والحذر بقوله: فليحذر وهو محل النزاع وعلى تقدير عموم أمره وهو ممنوع بل هو مطلق ولا نزاع في كون بعض الأوامر للوجوب لأنا نقول لا نزاع في أن الأمر قد يستعمل للإيجاب والأمر بالحذر من هذا القبيل إذ لا معنى للندب والإباحة. والحذر عن إصابة المكروه واجب وأمره مصدر مضاف ولا عهد فهو عام لا مطلق وعلى تقدير إطلاقه يتم المطلوب لأن المدعي أن مطلق الأمر للوجوب إذ لا نزاع في مجيئه لغيره بقرينة والأقرب أن يقال المفهوم من الآية التهديد والوعيد على مخالفة الأمر فيجب أن يكون حراما كذا قيل: وقد أورد على قوله لا معنى هنا للندب والإباحة إنه لا يلزم منه كونه للإيجاب لجواز كونه للتهديد ورد بأنه بعد تسليم كون التهديد معنى حقيقيا للأمر لا معنى له لأن المهدد عليه مدلول ذلك الأمر كما في اعملوا ما شئتم والحذر ليس مما يهدد عليه بل عدمه وفيه أنا لا نسلم كون التهديد دائما كذلك والمثال الجزثي لا يجد به فالصواب أنه على تقدير التهديد يثبت المدعي كما أشار إليه بقوله: والأقرب الخ. وأورد على قوله: وعلى تقدير كونه مطلقا الخ أن المطلق في المدعي بمعنى المطلق عن القرينة وهو غير المطلق في التقرير فلا يثبت المدعي على ذلك التقرير إلا أنه لا بعد بينهما فإن المطلق عن القرينة شائع في محتملاته ومثله لا يخفى على مثله ومقتض الأمر المأمور به وقوله بالحذر عنه أي عن أحد العذابين وقوله: فإن تعليل لقوله يدل وبه تندفع المصادرة السابقة. قوله: (يدل على حسنه) أي حسن الحذر لأمر الله به وقد قال: إن الله لا يأمر بالفحشاء فذلك الحسن معلوم بأخبار الشارع أنه حكيم لا يأمر بما لش فيه حسن فسقط ما قيل عليه من أنه مخالف لمذهب الأشعرية الذين منهم المصنف إذ الحسن والقبح عندهم لا يعلم إلا من جهة الشرع وأما عند الماتريدية ففيه كلام في الأصول وقوله المشروط صفة الحسن. قوله: (بقيام المقتصى له) وهو الترك وضمير له للعذاب لا للحذر كما توهم أي لا يحسن الحذر عن العذأب إلا بعد وجود المقتضي للعذاب وهو ترك المأمور به بقرينة توله: يخالفون. وقوله: وذلك أي قيام مقتضى الحذر يستلزم وجوب ترك المحذر عنه. وهو مخالفة الأمر فيلزم وجوب امتثاله فيكون للوجوب وهو المطلوب. ولا يرد على هذا التقرير أنه متوقف على كون أمر الحذر للوجوب فهو مصادرة كما مر تفصيله لعدم توقفه عليه لكنه قيل عليه إنه يتوقف على كون المرإد بالأمر مقابل النهي وليس بمتعين كما مر مع أن الأصل في الإضافة العهد فالظاهر أن المراد بأمره الأمر الجامع السابق وما في الكشاف من أنه ليس بوجه لفوات المبالغة والتناول الأولى والعدول عن الحقيقة في لفظ المخالفة والأمر عن ضرورة لا يدفع الإشكال لأن فوات المبالغة والتناول لا يقاوم العهد ولا

— পৃষ্ঠা ২২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।