حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي
/ ৩২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النور
  1. المقدمة
  2. مصنف هذا الكتاب
  3. فاتحة الكتاب
  4. البقرة
  5. آل عمران
  6. آل عمران
  7. النساء
  8. المائدة
  9. الأنعام
  10. الأعراف
  11. الأنفال
  12. براءة
  13. يونس
  14. هود
  15. يوسف
  16. الرعد
  17. الرعد
  18. إبراهيم
  19. الحجر
  20. النحل
  21. الإسراء
  22. الكهف
  23. مريم
  24. الأنبياء
  25. الحج
  26. الحج
  27. المؤمنون
  28. النور
  29. الفرقان
  30. الشعراء
  31. النمل
  32. القصص
  33. العنكبوت
  34. الروم
  35. السجدة
  36. لقمان
  37. السجدة
  38. الأحزاب
  39. سبأ
  40. يس
  41. فاطر
  42. يس
  43. ص
  44. الصافات
  45. ص
  46. الزمر
  47. المؤمن
  48. السجدة
  49. الشورى
  50. الزخرف
  51. الدخان
  52. الجاثية
  53. الأحقاف
  54. محمد
  55. الفتح
  56. الحجرات
  57. ق
  58. ق
  59. الذاريات
  60. والطور
  61. النجم
  62. القمر
  63. الرحمن
  64. الرحمن
  65. الواقعة
  66. الحديد
  67. المجادلة
  68. الحشر
  69. الصف
  70. الممتحنة
  71. الصف
  72. الجمعة
  73. المنافقون
  74. التغابن
  75. الطلاق
  76. التحريم
  77. ن
  78. الملك
  79. ن
  80. الحاقة
  81. المعارج
  82. نوح
  83. الجن
  84. المزمل
  85. المدثر
  86. القيامة
  87. الإنسان
  88. الإنسان
  89. المرسلات
  90. النبأ
  91. النازعات
  92. عبس
  93. التكوير
  94. انفطرت
  95. المطففين
  96. لانشقاق
  97. البروج
  98. الطارق
  99. سبح
  100. الغاشية
  101. الفجر
  102. البلد
  103. الشمس
  104. والليل
  105. والضحى
  106. ألم نشرح
  107. التين
  108. العلق
  109. القدر
  110. البينة
  111. الزلزلة
  112. العاديات
  113. القارعة
  114. التكاثر
  115. والعصر
  116. الهمزة
  117. الفيل
  118. قريش
  119. الماعون
  120. الكوثر
  121. الكافرون
  122. النصر
  123. تبت
  124. الإخلاص
  125. الفلق
  126. الناس
  127. الناس

منهما صحيح عنده وقد صرح به في تفسير قوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} ولك أن تقول إنه هنا مبني للفاعل بتضمينه معنى تقبل النكاح منه وإنما اختاره إشارة إلى مذهبه وهو المناسب لمقابله ولو كان مجهولا وفاعله المقدر الولي عاد الذم إليه وليس بمراد. قوله: (نزلت في ضعفة المهاجرين الخ) المراد بالضعفة جمع ضعبف الفقراء ولما بالفتح والتشديد أو الكسر والتخفيف ويكرين بضم الياء وسكون الكاف من الإكراء يقال أكريت واكتريت واستكريت ولينفقن متعلق بقوله يتزوجوا لا بيكرين أوهموا لأن الصحابة رضي الله عنهم أورع من أن يصدر مثله عنهم والوارد في كتب ا- لحديث كما رواه ابن أبي شيبة عن ابن جبير أنه قال كن بغايا بمكة قبل الإسلام فلما جاء الإسلام أراد رجال من أهل الإسلام أن يتزوجوهن فحرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره العراقي وابن حجر فينبغي تنزيل ما هنا عليه لكن الظاهر منه أن الآية مكية. قوله: (ولذلك قدم الزاني) أي لكون المراد بيان ما نزلت له من أحوال الرجال! وتقديم الزانية أولا لما مر. وفي الكشاف أنه لأن الآية مسوقة لذكر النكاح والرجل أصل فيه وقوله لسوء القالة هي كما قاله الراغب كل قوله فيه طعن فعطف الطعن للتفسير وقيل هي ما تيسر من القول وقال الخليل القالة تكون بمعنى القائلة، وفي نسخة المقالة وهو مصدر ميمي بمعنى القول. وقوله عبر عن التنزيه بالتحريم على أنه بالمعنى اللغوي وهو المنع مطلقا ولو تنزيها أو المراد معناه المعروف على التشبيه البليغ أو الاستعارة وهو جواب عن أنه غير حرام ولو ممن زنى. قوله:) وقيل النفي) في قوله لا تنكح فهو خبر بمعنى الطلب كيرحمه الله وعلى الأول هو باق على حقيقته وإنما أبقى الحرمة على ظاهرها لأن حمله على التنزيهيئ تأويل وجعله خبرا بمعنى النهي تأويل آخر فهو تكلف أما على الخبرية فلا بأس به، وقوله مخصوص بالسبب وهو النكاح للتوسع بالنفقة من كرائهن، وهو مراد الطيبي إذ فسره بنكاج الموسرات

وقيل المراد به سبب النزول وهو ما ذكر. قوله: (أو منسوخ بقوله وأنكحوا الآيامى إلى آخره) أورد عليه في الكشف أن العام إذ ورد بعد الخاص حمل على الخاص عند الشافعية وعند الحنفية هو ناسخ له فلا يتمشى ما ذكره المصنف على أصولهم ورد بأن الشافعي قال في الأم اختلف أهل التفسير في هذه الآية اختلافا متباينا فقيل هي عامة ولكن نسخت بقوله وأنكحوا الأيامى الخ وقد رويناه عن سعيد بن

المسيب وهو كما قال وعليه دلائل من الكتاب والسنة فلا عبرة بما خالفه هذا محصله قال البقاعي فقد علم أنه لم يرد أن هذا الحكم نسخ باية الأيامى فقط بل مع ما انضم إليها من الإجماع وغيره من الآيات والأحاديث بحيث صير ذلك دلالتها على ما تناولته متيقنة كدلالة الخاص على ما تناوله فلا يقال إنه خالف أصله في أن الخاص لا ينسخ بالعام لأن ما تناوله الخاص متيقن وما تناوله العام مظنون فالقاعدة عندهم مخصوصة بما لم يقم دليل ظاهر على بقاء العموم على عمومه بل لا حاجة إلى التخصيص لأن الناسخ في الحقيقة دليل العموم لا العام وحد. واليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: ويؤيده الخ وعلى هذا حمل قول ابن عباس رضي الله عنهما كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث لكن في قوله: الإجماع مع خلاف عائشة رضمي الله عنها ومن تابعها نظر. قوله: (يتناول المسافحات (السفاح الزنا من سفحت الماء صببته وتسميتها مسافحة وهي مسفوج بها كالزانية للمزنى بها مجاز صار حقيقة عرفية. وقوله: ويؤيده أي يؤيد النسخ وهو إشارة إلى ما مر وقيل معناه يؤيد ما عرفته من أن الحرمة غير متحققة الآن وإنما قلنا ذلك لأن الحديث لا اختصاص له بالنسخ فإنه يجامع الاحتمالين الأولين أي التنزيه والتخصيص ولا يخفى أنه غير مناسب لما قرره قبيله ولا لما ارتضاه من كلام البقاعي. قوله: (فيؤول إلى نهي الزاني الخ) في الكشف أق الغرض النهي مبالغة لا مجرد الأخبار فيكون المعنى نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية وبالعكس كما ذكره المصنف وهو ظاهر الفساد لأنه إذن للزنا بالزانية وهو مراد التقريب بقوله: لأنه غير مسلم إذ قد يزني الزاني بغير زانية بأن يعلم أحدهما الزنا ويجهله الآخر أو يكره عليه فلو لم يفسد لزم أن لا يحرم هذا وليس كذلك وليس غرضمه لزوم الكذب فيه حتى يغاير كلامه كلام المصنف رحمه الله كما قيل (وفيه بحث (لأن النظم يحتمل النهي والخبر وعلى الثاني يلزم الكذب وقال أبو حيان لك أن تقول يجوز إبقاء النفي على ظاهره والمقصود تشنيع أمر الزنا ولذلك زيدت المشركة. والمعنى أن الزاني في وقت زناه لا يجامع إلا زانية من المسلمين أو أخس منها لكنه مكرر لأنه كقوله الخبيثات للخبيثين. قوله: (يقذفونهن بالزنا الخ الما كان الرمي مطلقا والمراد به قذف مخصوص أشار إلى قرينة الخصوص بقوله لوصف الخ، وقوله: واعتبار أربعة شهداء لأنه معلوم قبل أنه مخصوص بالزنا كما يقتضيه السياق فلا يرد عليه أن فيه مؤنة بيان تأخير نزول هذه الآية عن قوله فاستشهدوا عليهن أربعة لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء الخ في محله وقوله

— পৃষ্ঠা ২২৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।