لا نسب اليوم ولا خلة
أي لا تثريب كائن في اليوم، ولذا قال أبو البقاء خبر لا عليكم أو اليوم وعليكم متعلق بالظرف أو بمتعلقه، وهو الاستقرار، ولا يجوز أن يتعلق بتثريب، وإلا لنصب لأن اسم لا كالمنادى إذا عمل نون وقال أبو حيان رحمه الله لا يجوز تعلق اليوم بتثريب لأنه مصدر فصل بينه وبين معموله بعليكم، وهو لا يجوز سواء كان خبرا أو صفة لأن معمول المصدر من تمامه وأيضا لو تعلق به لم يجز بناؤه لشبهه بالمضاف، ولو قيل الخبر محذوف وعليكم واليوم متعلق به أي لا تثريب كائن عليكم اليوم لكان قويا (أقول) اتفق على هذا كلمتهم هنا وهو غريب منهم فإنه صرح في متون النحو بأن شبيه المضاف سمع فيه عدم التنوين نحو لا طالع جبلا ووقع في الحديث: " لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت " باتفاق الرواة فيه، وإنما الخلاف فيه هل هو مبني أو معرب ترك تنوينه، وأما الفصل بين المصدر ومعموله فقد رده المعترض على نفسه من حيث لا يشعر لأنه إذا سلم جعل معمولا لمقدر، والجملة معترضة، وبالاعتراض
سقط الاعتراض، وأما ما قيل إنه متعلق الظرف لا شبيه المضاف فمخالف لتصريح أهل العربية، وكذا كون الظرف متعلقا بالنفي لا بالمنفي، وا! المراد بتعلقه به تعلقه بالخبرية، وأنه لما فصل بينه، وبين متعلقه جاز البناء وكل هذا مما لا حاجة إليم 4، وإنما هو ضغث على إبالة لأنه كلام ناشئ من قلة الاطلاع، ولبعض الناس هنا كلمات مضطمة تركناها لافتضاح المصباح بطلوع الصباح. قوله: (والمعنى) يعني على كلا التقديرين لا أثزبكم اليوم يعني أن تعبيره باليوم ليس لوقوع التثريب في غيره لأنه إذا لم يثرب أول لقائه، واست حال ناره فبعده بطريق الأولى وقال الشريف المرتضى في الدرر والغرر أن اليوم موضوع موضع الزمان كله كقوله:
اليوم يرحمنا من كان يغبطنا واليوم نتبع من كانوالنا تبعا
أي بعد اليوم. قوله: (أو بقوله يففر الله) قال الشريف في الدرر ضعف قوم هذا الجواب
من جهة أن الدعاء لا ينصب ما قبله، ولم أر من صرج به غيره قيل، وفي كلام المصنف إشارة
إلى دفعه بجعله خبر الادعاء وقال ابن المنير رحمه الله تعالى الصحيح تعلقه بتثريب أو بالمقدر في عليكم فإنه لو كان متعلقا بيغفر لقطعوا بالمغفرة بإخبار الصديق ولم يكن كذلك لقولهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا فأجيب بأن ستر الذنب، وعدم المؤاخذة به إنما يكون في القيامة، والحاصل قبله هو الأعلام به، وطلب ما يعلم حصوله غير ممتنع بل الممتنع طلب الحاصل على أنه يجوز أن يكون هضما للنفس كما في استغفار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا فرق بين الدعاء والا خبار هنا. قوله: (لآنه صفح عن جريمتهم حينئذ الخ) قيل إنه إشارة إلى أنه أخبار لادعاء وتعليل لفظه بغفران الله بأنه عفا عنهم، وتابوا كما أشار إلى الأول بقوله صفح عن جريمتهم والى الثاني بقوله واعترفوا بها فلا محالة غفروا مما يتعلق به، وبالله بمقتضى، وعد الله بقبول توبة العباد لا مما يتعلق بأبيهم إذ هو المطلوب بقولهم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا حتى يرد أنه قطع بمغفرتهم لإخبار الصادق فيجاب بما مر في القولة قبل هذا، وقيل قطع بالمغفرة فيما يرجع إلى حقه دون أخيه، وفيه بحث، وقوله وهو أرحم الراحمين تحقيق لحصول المغفرة لأنه عفا عنهم فالله أولى بالعفو والرحمة لهم فإن كانت الجملة دعائية فهو بيان للوثوق بإجابة الدعاء، وقد مر تحقيق التفصيل فيه، وقوله فإنه يغفر الصغائر والكبائر أو لا! رحمة البشر برحمته أيضا وهي جزء من مائة جزء من رحمته قيل، ولو علله بهذا كان أولى، وقوله والكبائر أي التي لا يغفرها غيره، وتفضله على التائب بمقتضى وعده بخلاف رخماء الناس قد يقبلون التوبة، وقد لا يقبلونها ودلالة ما ذكره على الكرم إذ جعل مجيئهم إليه ليس لأجل إكرامهم بل لإكرامه هو فالمنة لهم في ذلك وحفدة جمع حفيد أو حافد، وهو ولد الولد. قوله: (القميص الذي كان عليه الخ) يجوز رفع القميص بتقدير هو، ونصبه بتقدير أعني، وضعف القول الثاني لأن قوله أجد ريح يوسف يدل على أنه كان لابسا له لا في تعويذته كما تشهد به الإضافة إلى ضميره، وقيل إنه القميص الذي قدمن دبر أرسله ليعلم براءته من الزنا ولا يخفى بعده، وباء بقميصي للملابسة أو للمصاحبة أو للتعدية، والتعويذ التميمة التي تعلق للحفظ من لعين ونحوها. قوله: (يرجع بصيرا أي ذا بصر (أصل معنى الإتيان المجيء فإن كان على حقيقته يكون بصيرا حالا وان تجوز به عن معنى الصيرورة يكون خبرها وترك الوجه الأول لأنه المناسب لقوله ارتد بصيرا وهو يدل على أنه ذهب بصره وفي نسخة يصر بصيرا، ومجيئه له