الزمان المستثنى في الآية الأولى فإن المستثنى ليس فيه ما يدل على زمان معين حتى لا يمكن الزيادة عليه، وفيه بحث.
قوله: (وعلى هذا يحتمل التأويل أن يكون الاستثناء من الخلود الخ) الإشارة إلى كونه مستثنى من أصل الحكم يعني إذا كان مستثنى من أصل الحكم صح استثناؤه أيضا من الخلود لأن من لم يكن في النار لم يكن في حال خلودها، وحاصله أن الاستثناء على هذا يرجع لجميع ما تبله فإن الاستثناء يجوز كونه من أمور متعددة كما صرح به النحاة، ولا يرد عليه أن الخلود يقتضي سبق الدخول كما مز. قوله: (وقيل هو من قوله لهم فيها زفير وشهيق (وأورد على هذا في الكشف أن المقابل لا يجري فيه هذا، ولا يرد لأن المراد ذكر ما تحتمله الآية والاطراد ليس بلازم. قوله: (وقيل إلا هنا بمعنى سوى الخ) يعني أنه استثناء منقطع كما في المثال، وهذا القول اختاره الفراء، ويحتمل أن يريد أن إلا هنا بمعنى غير صفة لما قبلها والمعنى يخلدون فيها مقدار مذة السماوات، والأرض سوى ما شاء الله مما لا يتناهى قال في الكشف بعد نقله وهو ضعيف، ويلزم عليه حمل السماوات والأرض على هذين الجسمين المعروفين من غير نظر إلى معنى التأبيد، وهو فاسد ثم إنه اختار أن الوجه أن يكون من باب {حتى يلج الجمل في سم الخياط} [سورة الأعراف، الآية: 40] و {لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى} [سورة الدخان، الآية: 56] وهو منقول عن الزجاج رحمه الله تعالى وارتضاه الطيبي رحمه الله تعالى فيكون المراد بالأشقياء الكفار وبالسعداء أهل التوحيد، والمعنى أنهم خالدون فيها إلا وقت مشيئة الله عدم خلودهم، وقد ثبت بالنصوص القاطعة أن لا وجود لذلك فيقدر الخلود ولا يتوهم جواز التعارض بين هذه، وبين النصوص الدالة على عدم الخلود لأن المحتمل لا يعارض القطعي وقيل إلا بمعنى الواو العاطفة، وهو قول مردود عند النحاة. قوله: (وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع (أي قوله عطاء غير مجذوذ لبيان أن ثواب أهل الجنة، وهو إما نفس الدخول أو ما هو كاللازم البين له لا ينقطع فيعلم منه أن ألاستثناء ليس للدلالة على الانقطاع كما في العقاب بل للدلالة على ترادف نعم ورضوان من الله أو لبيان النقص من جانب المبدأ، ولهذا فرق في النظم بين التأبيد بما تممه إذ قال في الأول {إن ربك فعال لما يريد} للدلالة على أنه ينعم من يعذبه، ويبقى غيره كما يشار ويختار، وفي الثاني عطاء غير مجذوذ
بيانا لأن إحسانه لا ينقطع. قوله: (ولأجله فرق) أي لأجل القيد الدال على عدم انقطاع ثواب أهل الجنة فرق أهل السنة بين ثوابهم، وعقابهم بالتأبيد في الأول دون الثاني لدلالته على أن العقاب على ما مر قبل دخولهم الجنة فلا يتأبد، وقوله من سعده قد مر تفصيله، وقوله نصب على المصدر فيكون بمعنى الإعطاء أو على حد {أنبتكم من الأرض نباتا} [سورة نوح، الاية: 17] وقوله أو الحال بالجز عطف على المصدر، وما نقله ابن عطية رحمه الله تعالى من أنه على طريق الاستثناء الذي ندبه الشارع في نحو: {لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله} [سورة الفتح، الآية: 27] فهو في محل الشرط وليس متصلا ولا منقطعا تكلف لا حاجة إليه.
تنبيه: وقع لبعضهم هنا أن النار ينقطع عذابها بالكلية بخلاف نعيم أهل الجنة وأورد فيه حديثا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: " يأتي على جهنم يوم ما فيها من ابن آدم أحد تصفق أبوابها كأنها أبواب الموحدين " وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى إنه موضوع، وأشار لنحو منه الزمخشري إلا أنه تكلم في عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كلاما لا ينبغي ذكره (وأقول) إن قوله كأنها أبواب الموحدين بيان لأن المراد بأبوابها ما يخص عصاة الموحدين فلا ينافي ما عليه الإجماع ولا عبرة بمن خالفه. قوله: (شك بعدما أنزل عليك ما مآل أمره الناس) الشك تفسير للمرثة كما مر، وقوله بعدما أنزل مأخوذ من تعقيب الفاه، ومآل الأمر إما حال الأشقياء العذاب الأليم، والسعداء النعيم المقيم، ومن لبيان ما أنزل. قوله تعالى: ( {مما يعبد هؤلاء} ) من فيه إما بمعنى في أو ابتدائية، وما مصدرية أو موصولة، واليهما أشار المصنف رحمه الله تعالى، وعلى الثاني يقدر مضاف أي حال هؤلاء لأنه لا معنى للمرية في أنفسهم، وقوله يضر، ولا ينفع في نسخة لا يضر، ولا ينفع. قوله: (استئناف) أي بياني جواب لم نهى عن الشك فقيل لأنهم كانوا كآبائهم في الشرك فسيحل بهم