حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي
/ ৩২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فاتحة الكتاب
  1. المقدمة
  2. مصنف هذا الكتاب
  3. فاتحة الكتاب
  4. البقرة
  5. آل عمران
  6. آل عمران
  7. النساء
  8. المائدة
  9. الأنعام
  10. الأعراف
  11. الأنفال
  12. براءة
  13. يونس
  14. هود
  15. يوسف
  16. الرعد
  17. الرعد
  18. إبراهيم
  19. الحجر
  20. النحل
  21. الإسراء
  22. الكهف
  23. مريم
  24. الأنبياء
  25. الحج
  26. الحج
  27. المؤمنون
  28. النور
  29. الفرقان
  30. الشعراء
  31. النمل
  32. القصص
  33. العنكبوت
  34. الروم
  35. السجدة
  36. لقمان
  37. السجدة
  38. الأحزاب
  39. سبأ
  40. يس
  41. فاطر
  42. يس
  43. ص
  44. الصافات
  45. ص
  46. الزمر
  47. المؤمن
  48. السجدة
  49. الشورى
  50. الزخرف
  51. الدخان
  52. الجاثية
  53. الأحقاف
  54. محمد
  55. الفتح
  56. الحجرات
  57. ق
  58. ق
  59. الذاريات
  60. والطور
  61. النجم
  62. القمر
  63. الرحمن
  64. الرحمن
  65. الواقعة
  66. الحديد
  67. المجادلة
  68. الحشر
  69. الصف
  70. الممتحنة
  71. الصف
  72. الجمعة
  73. المنافقون
  74. التغابن
  75. الطلاق
  76. التحريم
  77. ن
  78. الملك
  79. ن
  80. الحاقة
  81. المعارج
  82. نوح
  83. الجن
  84. المزمل
  85. المدثر
  86. القيامة
  87. الإنسان
  88. الإنسان
  89. المرسلات
  90. النبأ
  91. النازعات
  92. عبس
  93. التكوير
  94. انفطرت
  95. المطففين
  96. لانشقاق
  97. البروج
  98. الطارق
  99. سبح
  100. الغاشية
  101. الفجر
  102. البلد
  103. الشمس
  104. والليل
  105. والضحى
  106. ألم نشرح
  107. التين
  108. العلق
  109. القدر
  110. البينة
  111. الزلزلة
  112. العاديات
  113. القارعة
  114. التكاثر
  115. والعصر
  116. الهمزة
  117. الفيل
  118. قريش
  119. الماعون
  120. الكوثر
  121. الكافرون
  122. النصر
  123. تبت
  124. الإخلاص
  125. الفلق
  126. الناس
  127. الناس

أقصى غايات الخضوع لم تستعمل إلآ في الخضوع لله

المستحق لذلك، لأنه المولى لأعظم النعم، كالوجود والحياة وما يتبعهما، وأورد عليه أن دليله لا يفيد انحصار أقصى غاية الخضوع في الخضوع دله إلا أن يقال أن ما لا يقع في موقعه غير معتبر، فهو بمنزلة العدم فناسب أن لا يستعمل ذلك لغيره، وهو منتقض بقوله تعالى: {إنكم وما تعبدون من دون الله} [الأنبياء: 98] وغيره مما تكرر في القرآن، ولسان الشرع إلا أن يقال العبادة عند عدم التقييد بالمفعول، لا تستعمل إلا في الخضوع له تعالى، ونقل عن المصئف رحمه الله هنا حاشية لا يرد عليها هذا، وهي قوله أي لا يجوز شرعا ولا عقلا فعل العبادة إلآ لله تعالى لأن المستحق لأقصى غاية الخضوع من كان موليا لأعظم النعم من الوجود، والحياة وتوابعهما، ولنهلك يحرم السجود لغير الله قعالى لأن وضع أشرف الأعضاء على أهون الأشياء، وهو التراب غاية الخضوع اه. قيل وهو مبني على أن المراد بقوله لا يستعمل لا يفعل ويأباه قوله إلا في الخضوع دثه إذ الواجب حينئذ إلا لله وليس بشيء لأن مراده أنه لم يستعمل في لسان الشرع ولغة العرب المعتد بها مطلقا لغيره تعالى بخلاف العبودية والخضوع والتواضع ونحوه وما ورد في القرآن ونحوه وارد على زعمهم تعريضا لهم ونداء على غباوتهم ولذا حرم السجود لغير الله وخص التحريم به لغاية ظهوره في قصد العبادة، فلا حاجة لأن يقال إنه لا مانع من أن يراد لا يجوز فعل أقصى غاية الخضوع، إلاة في ضمن خضوعه لله تعالى، وسخافته تغني عن رده وبتفسير غاية الخضوع بما ذكرناه سقط ما قيل: إن العبادة إذا كانت أقصى غايات الخضوع يلزم أن لا يكون أكثر الناس بل أكثر المؤمنين عابدين لله. قوله: (والاستعانة طلب المعونة إلخ) العون الظهير على الأمر والجمع أعوان، واستعان به فأعانه، وقد يتعدى بنفسه فيقال: استعانه والاسم المعونة والمعانة أيضا بالفتح، ووزن المعونة مفعلة بضم العين فنقلت ضمته لثقلها على الواو، وقيل الميم أصلية مأخوذة من الماعون، فوزنها فعولة على هذا، والمراد بها المعنى اللغوي،. وهو الإعانة مطلقا لا ما اصطلح عليه أهل الكلام من أنه بمعنى القدرة، وهي الصفة المؤثرة على وفق الإرادة العدم صدقها على شيء مما ذكره المصتف رحمه الله سوى اقتدار الفاعل، ولا القدرة بمعنى ما يتمكن به العبد من أداء ما لزمه بقسميه من الممكنة والميسرة على ما فصله الحنفية في كتب الأصول، وفي بعض الحواشي أنه المراد قيل: وهو مردود من وجوه.

أم أؤلا فلعدم صدقه على شيء مما سيذكره.

وأم ثانيا فلأن القسم الأول من الفدرة يتوقف عليه صحة التكليف كما سيذكره المصئف رحمه الله بطريق المفهوم، فتتوقف عليها العبادة فتتقدم عليها بالضرورة، وطلبه في عامة المهمات الداخلة فيها العبادة بخصوصها يقتضي تأخره عنها فيلزم التنافي، والقسم الثاني وان لم يتوقف عليه صحة التكليف لكن العبادة الواجبة على تقدير كونها ميسرة بالمعنى الاصطلاحي

متوقفة عليه فتتقدم عليه وطلبه فيها يقتضي لتاخر عنها فيلزم التنافي أيضا.

وأما ثالمثا فلأن طلب قدرة قجب بها العبادة ممكنة كانت أو ميسرة، مما لا معنى له إذ

حاصله طلب الوجوب عليه والمقصود طلب الإعانة في تبرئة الذمم عما يجب عليها.

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।