أوما إلى الكوماء هذاطارق نحرتني الأعداء إن لم تنحر
وقيل معناه كما تجازي غيرك تجازى، فلا مشاكلة فيه، وهو مثل أول من قاله خالد بن نفيل، وله قصة في مجمع الأمثال، وقد تمثل به النبي تعليم في حديث رواه أبو الدرداء وهو " البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان ") 1 (. وفي التوراة ما معناه كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد وفي الإنجيل كما تدين تدان وكما تكيل تكتال، والجار والمجرور أو الكاف فيه صفة مصدر مقدر أي دينا مثل دينك. قوله: (وبيت الحماسة إلخ) أي ومنه بيت الحماسة وأصل معنى الحماسة الشدة والشجاعة وهو اسم الكتاب المعروف لأبي تمام الطائي والشعر المذكور من قصيدة في حرب البسوس لشاعر يسمى الفند الزماني وأولها:
صفحنا عن أبي ذهل ولخا القوم إخوان
ولم يبق سوى العدوا ~ ن دناهم كما دانوا
وقوله دناهم جواب لما، والعدوان بضم العين الظلم، وبقية القصيدة، والكلام عليها في
شرح المرزوقي وغيره. قوله: (وأضاف اسم الفاعل إلخ) الظرف إما متصرف، وهو الذي لا يلزم الظرفية، أو غير متصرف، وهو مقابله، والأول كيوم والليلة فلك أن تتوسع فيهما بأن ترفع، أو تجرأ وتنصب من غير أن يقدر فيه معنى في، فيجري مجرى المفعول به لتساويهما في عدم تقدبر في فيهما، فإذا قلت سرت اليوم كان منصوبا انتصاب زيد في نحو ضربت زيدا ويجري سرت مجرى ضربت في التعدي مجازا، لأن السير لا يؤثر في اليوم تأثير الضرب في زيد، ولا يخرج بذلك عن معنى الظرفية، ولذا يتعذى إليه الفعل اللازم ولا يظهر الفرق في الاسم الظاهر، وإنما يظهر في الضمير لأنك إذا أضمرت في قلت سرت فيه، والا قلت سرته كما في بيت الكتاب:
ويوم شهدناه سليما وعامرا قليل سوى طعن النهار نوافله
واذا توسع في الظرف إن كان فعله غير متعد صار متعديا، وان كان متعديا إلى واحد
صار متعذيا إلى اثنين
كحفرت بئر اليوم. وان كان متعذيا إلى مفعولين فمن النحويين من أبى الإتساع فيه لأنه يصير متعديا إلى ثلاثة وهو قليل، ومنهم من جوزه وان كان متعديا إلى ثلاثة لم يجز، لأنه يصير متعديا إلى أربعة ولا نظير له، وحكى ابن السراج عن بعضهم جوازه هذا خلاصة مذاهب جميع النحاة كما في شرح الهادي، وهذا نصه وتحقيقه أن التوسع في الظروف جعل نسبة الفعل إليها وتلقه بها باعتبار كونه واقعا فيها بمنزلة نسبته إلى المفعول به الواقع عليه لما بيبهما من الملازمة والمشابهة لأن نحو زيدا المفعول، كمحل الفعل لظهور أثره فيه، فالتوسع هنا تجوز حكمي في النسبة الظرفية الواقعة بعد نسبة المفعول به الحقيقي وأثره يظهر في الإضمار كما مر، فلذا كان اللازم معه متعديا والمتعدي متعديا لأكثر مما كان يتعدى له فالمتعدي قبله باق على حاله، حتى إذا لم يذكر مفعوله قدر أو نزل منزلة اللازم، ومنه عرفت أن الجمع بين الحقيقة والمجاز في المجاز الحكمي ليس محل الخلاف، ولذا قال الرضي: اتفقوا على أن معنى الظرف متوسعا فيه وغير متوسع فيه سواء لا ما توهمه بعض أرباب الحواشي، وهذا مما يعض عليه بالنواجذ لكثرة جدواه كما ستراه، وفي قوله اسم الفاعل دون مالك مع أنه أخصر دقيقة وهو أنه على القراءة الأخرى إن قيل أنه صيغة مبالغة كحذر كان ملحقا باسم الفاعل، وله حكمه فيدخل فيه على ألطف وجه، وأخصره وإلا فهو إما صفة مشبهة أو ملحق بأسماء الأجناس الجامدة كسلطان، فلا كلام في إضافته، قويل إنه تعرض لإضافة مالك مع أنه غير مختار عنده، لأنه لا إشكال فيه إذ هو صفة مشبهة مضافة إلى غير معمولها،