مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح
/ 183
📝 Text
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المياه
  3. مدخل
  4. فصل: في بيان أحكام السؤر
  5. فصل في التحري
  6. فصل في مسائل الآبار
  7. فصل في الاستنجاء
  8. فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله
  9. باب في الوضوء
  10. فصل في أحكام الوضوء
  11. "فصل" في تمام أحكام الوضوء
  12. فصل في سنن الوضوء
  13. فصل من آداب الوضوء
  14. فصل في المكروهات
  15. فصل في أوصاف الوضوء
  16. فصل هو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلها
  17. فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء
  18. باب في الغسل
  19. فصل ما يجب فيه الاغتسال
  20. فصل عشرة أشياء لا يغتسل منها
  21. فصل يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا
  22. فصل يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا
  23. فصل وآداب الاغتسال
  24. فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء
  25. باب التيمم
  26. باب المسح على الخفين
  27. في المسح على الخفين
  28. فصل في الجبيرة ونحوها
  29. باب الحيض والنفاس والاستحاضة
  30. باب الانجاس والطهارة عنها
  31. مدخل
  32. فصل يطهر جلد الميتة ولو فيلا
  33. كتاب الصلاة
  34. أحكام الصلاة
  35. مدخل
  36. فصل في الأوقات المكروهة
  37. باب الأذان
  38. باب شروط الصلاة وأركانها
  39. مدخل
  40. فصل في متعلقات الشروط وفروعها
  41. فصل في واجب الصلاة
  42. فصل في سننها
  43. فصل من آدابها
  44. فصل في كيفية تركيب الصلاة
  45. باب الامامة
  46. مدخل
  47. فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف
  48. فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره
  49. فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض
  50. باب ما يفسد الصلاة
  51. مدخل
  52. فصل فيما لا يفسد الصلاة
  53. فصل في المكروهات
  54. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي
  55. فصل فيما لا يكره للمصلي
  56. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
  57. باب الوتر
  58. باب في النوافل
  59. فصل في النوافل
  60. فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
  61. فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة
  62. فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة
  63. فصل في الصلاة في السفينة
  64. فصل في التراويح
  65. باب الصلاة في الكعبة
  66. باب صلاة المسافر
  67. باب صلاة المريض
  68. مدخل
  69. فصل
  70. باب قضاء الفوائت
  71. باب إدراك الفريضة
  72. باب سجود السهو
  73. مدخل
  74. فصل في الشك
  75. باب سجود التلاوة والشكر
  76. فصل في سجود التلاوة
  77. فصل سجدة الشكر
  78. باب صلاة الجمعة
  79. باب صلاة العيدين
  80. باب صلاة الكسوف والخسوف والافزاع
  81. باب الاستسقاء
  82. باب صلاة الخوف
  83. باب أحكام الجنائز
  84. مدخل
  85. فصل الصلاة عليه
  86. فصل في حملها ودفنها
  87. فصل في زيارة القبور
  88. باب أحكام الشهيد
  89. كتاب الصوم
  90. مدخل
  91. في تعريف الصوم
  92. فصل في صفة الصوم وتقسيمه
  93. فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك
  94. فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره
  95. باب مالا يفسد الصوم
  96. باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
  97. مدخل
  98. فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
  99. باب ما يفسد الصوم من غير كفارة
  100. مدخل
  101. فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب
  102. فصل في العوارض
  103. باب ما يلزم الوفاء به
  104. باب الاعتكاف
  105. كتاب الزكاة
  106. مدخل
  107. باب المصرف
  108. باب صدقة الفطر
  109. كتاب الحج
  110. مدخل
  111. تعريفه
  112. فصل في كيفية تركيب أفعال الحج
  113. باب الجنايات
  114. في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار تبعا لما قال في الاختيار

تنبيه: لتتميم عدد شروط صحة التحريمة: الثامن كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح. التاسع أن لا يمد همزا فيها ولا باء أكبر وإشباع حركة الهاء من الجلالة خطأ لغة ولا تفسد به الصلاة وكذا تسكينها. العاشر أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر. الحادي عشر أن يكون بذكر خالص لله. الثاني عشر أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي. الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة. الرابع عشر أن يأتي بالهاوي وهو الألف في اللام الثانية فإذا حذفه لم يصح. الخامس عشر أن لا يقرن التكبير بما يفسده فلا يصح شروعه لو قال الله أكبر العالم بالمعدوم والموجود أو العالم بأحوال الخلق لأنه يشبه كلام الناس ذكر هذا في البزازية وهذا مما من الله سبحانه بالإيقاظ لجمعه ولم أره قبله مجموعا فله الحمد إذ إنعامه وفضله ليس محصورا ولا محظورا ولا ممنوعا.

"ولا يشترط التعيين في النفل" ولو سنة الفجر في الأصح وكذا التراويح عند عامة المشايخ وهو الصحيح والاحتياط التعيين فينوي مراعيا صفتها بالتراويح أو سنة الوقت "و" يفترض "القيام" وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه وقوله "في غير النفل" متعلق بالقيام فلا يلزم في النفل كما سنذكره إن شاء الله تعالى "و" يفترض "القراءة" ولا تكون إلا بسماعها كما تقدم لقوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: من الآية20] وهي ركن زائد على قول الجمهور لسقوطها بلا ضرورة عن المقتدى عندنا وعن المدرك في الركوع إجماعا "و"

ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما والركوع والسجود على ما يجد حجمه

()


بالنص كانت القراءة فرضا و "لو" قرأ "آية" قصيرة مركبة من كلمتين كقوله تعالى: {ثم} نظر في ظاهر الرواية وأما الآية التي هي كلمة كمدهامتان أو حرف ص ن ق أو حرفان حم طس أو حروف حمعسق كهيعص فقد اختلف المشايخ والأصح أنه لا تجوز بها الصلاة وقال القدوري الصحيح الجواز وقال أبو يوسف ومحمد الفرض قراءة آية طويلة أو ثلاث آيات قصار وحفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن فرض عين وحفظ الفاتحة وسورة واجب على كل مسلم وحفظ جميع القرآن فرض كفاية وإذا علمت ذلك فالقراءة فرض "في ركعتي فرض" أي ركعتين كانتا ولا تصح بقراءته في ركعة واحدة فقط خلافا لزفر والحسن البصري لأن الأمر لا يقتضي التكرار قلنا نعم لكن لزمت في الثانية لتشاكلهما من كل وجه فالأولى بعبارة النص والثانية بدلالته "و" القراءة فرض في "كل" ركعات "النفل" لأن كل شفع منه صلاة على حدة "و" القراءة فرض في كل ركعات "الوتر" أما كونه سنة فظاهر وعلى وجوبه للاحتياط "ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة" لإطلاق ما تلونا وقلنا بتعين الفاتحة وجوبا كما سنذكره "ولا يقرأ المؤتم بل يستمع" حال جهر الإمام "وينصت" حال إسراره لقوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: من الآية204] وقال صلى الله عليه وسلم: "يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت" واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئا وقد بسطته بالأصل "و" قلنا "إن قرأ" المأموم الفاتحة وغيرها "كره" ذلك "تحريما" للنهي "و" يفترض "الركوع" لقوله تعالى: {اركعوا} [الحج: من الآية77] وهو الانحناء بالظهر والرأس جميعا وكما له تسوية الرأس بالعجز وأما التعديل فقال أبو يوسف والشافعي بفرضيته وقال أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو نقص من ثلاث تسبيحات الركوع والسجود لم تجز صلاته والأحدب إذا بلغت حدوبته الركوع يشير برأسه للركوع لأنه عاجز عما هو أعلى منه "و" يفترض "السجود" لقوله تعالى: {واسجدوا} وبالسنة وبالإجماع والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة لا الأنف وحده مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على طاهر من الأرض وإلا فلا وجود لها ومع ذلك البعض تصح على المختار مع الكراهة وتمام السجود بإتيانه بالواجب فيه ويتحقق بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة والأنف كما ذكره الكمال وغيره ومن شروط صحة السجود "كونه على ما" أي شيء "يجد" الساجد "حجمه" بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان

— Page 48 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।