مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح
/ ١٨٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مدخل
  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المياه
  3. مدخل
  4. فصل: في بيان أحكام السؤر
  5. فصل في التحري
  6. فصل في مسائل الآبار
  7. فصل في الاستنجاء
  8. فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله
  9. باب في الوضوء
  10. فصل في أحكام الوضوء
  11. "فصل" في تمام أحكام الوضوء
  12. فصل في سنن الوضوء
  13. فصل من آداب الوضوء
  14. فصل في المكروهات
  15. فصل في أوصاف الوضوء
  16. فصل هو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلها
  17. فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء
  18. باب في الغسل
  19. فصل ما يجب فيه الاغتسال
  20. فصل عشرة أشياء لا يغتسل منها
  21. فصل يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا
  22. فصل يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا
  23. فصل وآداب الاغتسال
  24. فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء
  25. باب التيمم
  26. باب المسح على الخفين
  27. في المسح على الخفين
  28. فصل في الجبيرة ونحوها
  29. باب الحيض والنفاس والاستحاضة
  30. باب الانجاس والطهارة عنها
  31. مدخل
  32. فصل يطهر جلد الميتة ولو فيلا
  33. كتاب الصلاة
  34. أحكام الصلاة
  35. مدخل
  36. فصل في الأوقات المكروهة
  37. باب الأذان
  38. باب شروط الصلاة وأركانها
  39. مدخل
  40. فصل في متعلقات الشروط وفروعها
  41. فصل في واجب الصلاة
  42. فصل في سننها
  43. فصل من آدابها
  44. فصل في كيفية تركيب الصلاة
  45. باب الامامة
  46. مدخل
  47. فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف
  48. فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره
  49. فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض
  50. باب ما يفسد الصلاة
  51. مدخل
  52. فصل فيما لا يفسد الصلاة
  53. فصل في المكروهات
  54. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي
  55. فصل فيما لا يكره للمصلي
  56. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
  57. باب الوتر
  58. باب في النوافل
  59. فصل في النوافل
  60. فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
  61. فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة
  62. فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة
  63. فصل في الصلاة في السفينة
  64. فصل في التراويح
  65. باب الصلاة في الكعبة
  66. باب صلاة المسافر
  67. باب صلاة المريض
  68. مدخل
  69. فصل
  70. باب قضاء الفوائت
  71. باب إدراك الفريضة
  72. باب سجود السهو
  73. مدخل
  74. فصل في الشك
  75. باب سجود التلاوة والشكر
  76. فصل في سجود التلاوة
  77. فصل سجدة الشكر
  78. باب صلاة الجمعة
  79. باب صلاة العيدين
  80. باب صلاة الكسوف والخسوف والافزاع
  81. باب الاستسقاء
  82. باب صلاة الخوف
  83. باب أحكام الجنائز
  84. مدخل
  85. فصل الصلاة عليه
  86. فصل في حملها ودفنها
  87. فصل في زيارة القبور
  88. باب أحكام الشهيد
  89. كتاب الصوم
  90. مدخل
  91. في تعريف الصوم
  92. فصل في صفة الصوم وتقسيمه
  93. فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك
  94. فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره
  95. باب مالا يفسد الصوم
  96. باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
  97. مدخل
  98. فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
  99. باب ما يفسد الصوم من غير كفارة
  100. مدخل
  101. فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب
  102. فصل في العوارض
  103. باب ما يلزم الوفاء به
  104. باب الاعتكاف
  105. كتاب الزكاة
  106. مدخل
  107. باب المصرف
  108. باب صدقة الفطر
  109. كتاب الحج
  110. مدخل
  111. تعريفه
  112. فصل في كيفية تركيب أفعال الحج
  113. باب الجنايات
  114. في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار تبعا لما قال في الاختيار

وأكله عمدا بعد غيبة أو بعد حجامة أو بعد مس أو قبلة بشهوة أو بعد مضاجعة من غير إنزال أو بعد دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك إلا إذا أفتاه فقيه أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.


يعافه، "و" مما يوجب الكفارة "أكله عمدا بعد غيبة" وهي ذكره أخاه بما يكرهه في غيبته سواء بلغه الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "الغيبة تفطر الصائم" أو لم يبلغه عرف تأويله أو لم يعرفه أفتاه مفت أو لم يفته لأن الفطر بالغيبة يخالف القياس لأن الحديث مؤول بالجماع بذهاب الثواب يخالف حديث الحجامة فإن بعض العلماء أخذ بظاهره مثل الأوزاعي وأحمد "أو" بعد "حجامة أو" أكله بعد "مس أو" أكله بعد "قبلة بشهوة" أو أكله "بعد مضاجعة" أو مباشرة فاحشة "من غير إنزال" ظانا أمه أفطر بالمس والقبلة لزمته إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه وإن أخطأ الفقيه ولم يثبت الحديث لأن ظاهر الفتوى والحديث يصير شبهة قاله الكمال عن البدائع "أو" أكله بعد "دهن شاربه ظانا أنه أفطر بذلك" لأنه معتمد ولم يستند ظنه إلى دليل شرعي فلزمته الكفارة وإن استفتى فقيها فأفتاه بالفطر يدهن الشارب أو تأول حديثا لأنه لا يعتمد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث هنا لأن هذا مما لا يشتبه على من له سيمة من الفقه نقله الكمال عن البدائع. قلت لكن يخالفه ما في قاضيخان وكذا الذي اكتحل أودهن نفسه أو شاربه ثم أكل معتمدا عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا فاستفتى فأفتى له بالفطر فحينئذ لا تلزمه الكفارة اه فعلى هذا يقول قولنا "إلا إذا أفتاه فقيه" شاملا لمسألة دهن الشارب والمراد بالفقيه متبع لمجتهد كالحنابلة وبعض أهل الحديث ممن يرى الحجامة مفطرة فلا كفارة عليه لأن الواجب على العامي الأخذ بفول المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في حقها كذا في البرهان "أو" إلا إذا "سمع" المحتجم أو الحاجم "الحديث" وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم" "ولم يعرف تأويله1 على المذهب"، لأن قول الرسول لا يكون أدنى درجة من قول المفتي فهو أولى بإثبات العذر لمن لم يعرف التأويل "و" لذا "إن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة" لانتقاء الشبهة "فتجب الكفارة على من طاوعت" رجلا "مكرها" على وطئها لأن سبب الكفارة جناية إفساد الصوم ل نفس الوقاع وقد تحققت من جانبها بالتمكين من الفعل كما لو علمت بطلوع الفجر فمكنت زوجها وهو غير عالم بها. PageV01P249

— صفحة ١٥٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।