مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح
/ ১৮৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره
  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المياه
  3. مدخل
  4. فصل: في بيان أحكام السؤر
  5. فصل في التحري
  6. فصل في مسائل الآبار
  7. فصل في الاستنجاء
  8. فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله
  9. باب في الوضوء
  10. فصل في أحكام الوضوء
  11. "فصل" في تمام أحكام الوضوء
  12. فصل في سنن الوضوء
  13. فصل من آداب الوضوء
  14. فصل في المكروهات
  15. فصل في أوصاف الوضوء
  16. فصل هو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلها
  17. فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء
  18. باب في الغسل
  19. فصل ما يجب فيه الاغتسال
  20. فصل عشرة أشياء لا يغتسل منها
  21. فصل يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا
  22. فصل يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا
  23. فصل وآداب الاغتسال
  24. فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء
  25. باب التيمم
  26. باب المسح على الخفين
  27. في المسح على الخفين
  28. فصل في الجبيرة ونحوها
  29. باب الحيض والنفاس والاستحاضة
  30. باب الانجاس والطهارة عنها
  31. مدخل
  32. فصل يطهر جلد الميتة ولو فيلا
  33. كتاب الصلاة
  34. أحكام الصلاة
  35. مدخل
  36. فصل في الأوقات المكروهة
  37. باب الأذان
  38. باب شروط الصلاة وأركانها
  39. مدخل
  40. فصل في متعلقات الشروط وفروعها
  41. فصل في واجب الصلاة
  42. فصل في سننها
  43. فصل من آدابها
  44. فصل في كيفية تركيب الصلاة
  45. باب الامامة
  46. مدخل
  47. فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف
  48. فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره
  49. فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض
  50. باب ما يفسد الصلاة
  51. مدخل
  52. فصل فيما لا يفسد الصلاة
  53. فصل في المكروهات
  54. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي
  55. فصل فيما لا يكره للمصلي
  56. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
  57. باب الوتر
  58. باب في النوافل
  59. فصل في النوافل
  60. فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
  61. فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة
  62. فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة
  63. فصل في الصلاة في السفينة
  64. فصل في التراويح
  65. باب الصلاة في الكعبة
  66. باب صلاة المسافر
  67. باب صلاة المريض
  68. مدخل
  69. فصل
  70. باب قضاء الفوائت
  71. باب إدراك الفريضة
  72. باب سجود السهو
  73. مدخل
  74. فصل في الشك
  75. باب سجود التلاوة والشكر
  76. فصل في سجود التلاوة
  77. فصل سجدة الشكر
  78. باب صلاة الجمعة
  79. باب صلاة العيدين
  80. باب صلاة الكسوف والخسوف والافزاع
  81. باب الاستسقاء
  82. باب صلاة الخوف
  83. باب أحكام الجنائز
  84. مدخل
  85. فصل الصلاة عليه
  86. فصل في حملها ودفنها
  87. فصل في زيارة القبور
  88. باب أحكام الشهيد
  89. كتاب الصوم
  90. مدخل
  91. في تعريف الصوم
  92. فصل في صفة الصوم وتقسيمه
  93. فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك
  94. فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره
  95. باب مالا يفسد الصوم
  96. باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
  97. مدخل
  98. فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
  99. باب ما يفسد الصوم من غير كفارة
  100. مدخل
  101. فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب
  102. فصل في العوارض
  103. باب ما يلزم الوفاء به
  104. باب الاعتكاف
  105. كتاب الزكاة
  106. مدخل
  107. باب المصرف
  108. باب صدقة الفطر
  109. كتاب الحج
  110. مدخل
  111. تعريفه
  112. فصل في كيفية تركيب أفعال الحج
  113. باب الجنايات
  114. في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار تبعا لما قال في الاختيار

عدل أو مستور في الصحيح ولو شهد على شهادة واحد مثله ولو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب لرمضان ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى. وشرط لهلال الفطر إذا كان بالسماء علة لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر،

()


عدل" هو الذي حسناته أكثر من سيئاته والعدالة مكملة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة "أو" خبر "مستور" هو مجهول الحال لم يظهر له فسق ولا عدالة يقبل قوله "في الصحيح" ويلزم العدل أن يشهد عند الحاكم في ليلة رؤيته كيلا يصبحوا مفطرين وللمخدرة أن تشهد بغير إذن وليها لأنه من فروض العين "و" يقبل خبره لو "شهد على شهادة واحد مثله" لأن العدد في الأصول ليس شرطا فكذا في الفروع "و" يقبل خبره و "لو كان أنثى أو رقيقا أو محدودا في1 قذف" وقد "تاب" في ظاهر الرواية إثباتا "لرمضان"2، لأنه أمر ديني وخبر العدل فيه مقبول فأشبه رواية الأخبار "و" لهذا "لا يشترط لفظ الشهادة ولا" تقدم "الدعوى" كما لا يشترطان في سائر الأخبار وأطلق القبول كما في الهداية وقال كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إنما يقبل شهادة الواحد إذا فسر فقال رأيته في وقت يدخل في السحاب ثم ينجلي لأن الرؤية في مثل هذا تتفق في زمان قليل فجاز أن ينفرد هو به أما بدون هذا التفسير لا تقبل لمكان التهمة اه. كذا في التجنيس.

تنبيه

لما كان قول الحساب مختلفا فيه نظمه ابن وهبان فقال:

وقول أولى التوقيت ليس بموجب ... وقيل نعم والبعض إن كان يكثر

وقال ابن الشحنة بعد نقل الخلاف فإذن اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا "وشرط لهلال الفطر" أي لثبوته وثبوت غيره من الأهلة "إذا كان بالسماء علة" لفظ "الشهادة" الحاصلة "من حرين" مسلمين مكلفين غير محدودين في قذف "أو حر وحرتين" لكن "بلا" اشتراط تقدم "دعوى" على الشهادة كعتق الأمة وطلاق الزوجة وإذا رأى الهلال في الرستاق وليس هناك وال ولا قاض فإن كان ثقة يصوم الناس بقوله والفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال وبالسماء علة لا بأس بأن يفطروا بلا دعوى ولا حكم للضرورة "وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد" للثبوت "من" شهادة "جمع عظيم لرمضان والفطر" وغيرهما لأن المطلع متحد في ذلك المحل والموانع منتفية والأبصار سليمة والهمم في طلب رؤية PageV01P242

ومقدار الجمع العظيم مفوض لرأي الإمام في الأصح، وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد، وهلال الأضحى كالفطر، ويشترط لبقية الأهلة شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف، وإذا ثبت في مطلع قطر لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى

()


الهلال مستقيمة فالتفرد في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فوجب التوقف في رؤية القليل حتى يراه الجمع الكثير لا فرق في ظاهر الرواية بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر "ومقدار" عدد "الجمع" العظيم قيل أهل الحلة وعن أبي يوسف خمسون كالقسامة وعن خلف خمسمائة ببلخ قيل وقال البقالي الألف ببخاري قيل وقال الكمال الحق ما روي عن محمد وأبي يوسف أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانب اه وفي التجنيس عن محمد أن أمر العقلة والكثرة "مفوض إلى رأي الإمام" وهو الصحيح وفي البرهان "في الأصح" لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والأماكن وتتفاوت الناس صدقا "وإذا تم العدد" أي عدد رمضان ثلاثين "بشهادة فرد" برؤيته "ولم ير هلال الفطر و" ذلك و "السماء مصحية لا يحل الفطر" اتفاقا على ما ذكره شمس الأئمة ويعزر ذلك الشاهد كذا في الدرر وفي التجنيس إذا لم ير هلال شوال لا يفطرون حتى يصومون يوما آخر وقال الزيلعي والأشبه أن يقال إن كانت السماء مصحية لا يفطرون لظهور غلطه وإن كانت متغيمة يفطرون لعدم ظهور الغلط "واختلف الترجيح" في حل الفطر "فيما إذا كان" ثبوت رمضان "بشهادة عدلين" وتم العدد ولم ير هلال شوال مع الصحو صحح في الدراية والخلاصة والبزازية حل الفطر لأن شهادة الشاهدين إذا قبلت كانت بمنزلة العيان وفي مجموع النوازل لا يفطرون وصححه كذلك السيد الإمام الأجل ناصر الدين لأن عدم الرؤية مع الصحو دليل الغلط فتبطل شهادتهما "ولا خلاف في حل الفطر إذا" تم العدد لو "كان في السماء علة ولو" وصلية "ثبت رمضان بشهادة الفرد" العدل كالعدلين اتفاقا على التحقيق "وهلال الأضحى" في الحكم "كالفطر" فلا بد من نصاب الشهادة مع العلة والجمع العظيم مع الصحو على ظاهر الرواية وهو الأصح لما تعلق به من نفع العباد خلافا لما يروى عن أبي حنيفة أنه كهلال رمضان وهي رواية النوادر وصححها في التحفة والمذهب ظاهر الرواية "ويشترط" في الثبوت "لبقية الأهلة" إذا كان بالسماء علة "شهادة رجلين عدلين أو" شهادة "حر وحرتين غير محدودين في قذف" وإلا فجمع عظيم "وإذا ثبت" الهلال "في" بلدة و "مطلع قطر" ها "لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى" وهو قول أكثر

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।