مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح
/ 183
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في سجود التلاوة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب في المياه
  3. مدخل
  4. فصل: في بيان أحكام السؤر
  5. فصل في التحري
  6. فصل في مسائل الآبار
  7. فصل في الاستنجاء
  8. فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله
  9. باب في الوضوء
  10. فصل في أحكام الوضوء
  11. "فصل" في تمام أحكام الوضوء
  12. فصل في سنن الوضوء
  13. فصل من آداب الوضوء
  14. فصل في المكروهات
  15. فصل في أوصاف الوضوء
  16. فصل هو طائفة من المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة لما قبلها
  17. فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء
  18. باب في الغسل
  19. فصل ما يجب فيه الاغتسال
  20. فصل عشرة أشياء لا يغتسل منها
  21. فصل يفترض في الاغتسال أحد عشر شيئا
  22. فصل يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا
  23. فصل وآداب الاغتسال
  24. فصل يسن الاغتسال لأربعة أشياء
  25. باب التيمم
  26. باب المسح على الخفين
  27. في المسح على الخفين
  28. فصل في الجبيرة ونحوها
  29. باب الحيض والنفاس والاستحاضة
  30. باب الانجاس والطهارة عنها
  31. مدخل
  32. فصل يطهر جلد الميتة ولو فيلا
  33. كتاب الصلاة
  34. أحكام الصلاة
  35. مدخل
  36. فصل في الأوقات المكروهة
  37. باب الأذان
  38. باب شروط الصلاة وأركانها
  39. مدخل
  40. فصل في متعلقات الشروط وفروعها
  41. فصل في واجب الصلاة
  42. فصل في سننها
  43. فصل من آدابها
  44. فصل في كيفية تركيب الصلاة
  45. باب الامامة
  46. مدخل
  47. فصل في الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف
  48. فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره
  49. فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض
  50. باب ما يفسد الصلاة
  51. مدخل
  52. فصل فيما لا يفسد الصلاة
  53. فصل في المكروهات
  54. فصل في اتخاذ السترة ودفع المار بين يدي المصلي
  55. فصل فيما لا يكره للمصلي
  56. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك
  57. باب الوتر
  58. باب في النوافل
  59. فصل في النوافل
  60. فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي
  61. فصل في صلاة النفل جالسا والصلاة على الدابة
  62. فصل: في صلاة الفرض والواجب على الدابة
  63. فصل في الصلاة في السفينة
  64. فصل في التراويح
  65. باب الصلاة في الكعبة
  66. باب صلاة المسافر
  67. باب صلاة المريض
  68. مدخل
  69. فصل
  70. باب قضاء الفوائت
  71. باب إدراك الفريضة
  72. باب سجود السهو
  73. مدخل
  74. فصل في الشك
  75. باب سجود التلاوة والشكر
  76. فصل في سجود التلاوة
  77. فصل سجدة الشكر
  78. باب صلاة الجمعة
  79. باب صلاة العيدين
  80. باب صلاة الكسوف والخسوف والافزاع
  81. باب الاستسقاء
  82. باب صلاة الخوف
  83. باب أحكام الجنائز
  84. مدخل
  85. فصل الصلاة عليه
  86. فصل في حملها ودفنها
  87. فصل في زيارة القبور
  88. باب أحكام الشهيد
  89. كتاب الصوم
  90. مدخل
  91. في تعريف الصوم
  92. فصل في صفة الصوم وتقسيمه
  93. فصل فيما لا يشترط تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك
  94. فصل فيما يثبت به الهلال وفي صوم الشك وغيره
  95. باب مالا يفسد الصوم
  96. باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء
  97. مدخل
  98. فصل في الكفارة وما يسقطها عن الذمة
  99. باب ما يفسد الصوم من غير كفارة
  100. مدخل
  101. فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره وما يستحب
  102. فصل في العوارض
  103. باب ما يلزم الوفاء به
  104. باب الاعتكاف
  105. كتاب الزكاة
  106. مدخل
  107. باب المصرف
  108. باب صدقة الفطر
  109. كتاب الحج
  110. مدخل
  111. تعريفه
  112. فصل في كيفية تركيب أفعال الحج
  113. باب الجنايات
  114. في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختصار تبعا لما قال في الاختيار

تنبيه مهم: إذا انقطع فور التلاوة صارت دينا فلا بد من فعلها بنية فيأتي لها بسجود أو ركوع خاص. قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى فإن قلت قد قالوا إن تأديتها في ضمن الركوع وهو القياس والاستحسان عدمه والقياس هنا مقدم على الاستحسان فاستغنى بكشف هذا المقام.

فالجواب: أن مرادهم من الاستحسان ما خفي من المعاني التي يناط بها الحكم ومن القياس ما كان ظاهرا متبادرا فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابل بالقياس المحدود في الأصول بل هو أعم منه فقد يكون الاستحسان بالنص وقد يكون بالضرورة بالقياس إذا كان قياس آخر متبادرا وذلك خفي وهو القياس الصحيح فيسمى الخفي استحسانا بالنسبة إلى ذلك المتبادر فثبت به أن مسمى الاستحسان في بعض الصور هو القياس الصحيح ويسمى مقابله قياسا باعتبار الشبه وبسبب كون القياس المقابل ما ظهر بالنسبة إلى الاستحسان ظن محمد بن سلمة أن الصلبية هي التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع فكان القياس على قوله أن تقوم الصلبية وفي الاستحسان لا تقوم بل الركوع لأن سقوط السجدة بالسجدة أمر ظاهر فكان هو القياس وفي الاستحسان لا يجوز لأن السجدة قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها كصوم يوم من رمضان لا يقوم عن نفسه وعن قضاء يوم آخر فصح أن القياس وهو الآمر الظاهر هنا مقدم على الاستحسان بخلاف قيام الركوع مقامها فإن القياس يأبى الجواز لأن الظاهر وفي الاستحسان يجوز وهو الخفي فكان حينئذ من تقديم الاستحسان لا القياس.

لكن عامة المشايخ على الركوع هو القائم مقامها كذا ذكره محمد رحمه الله في الكتاب فإنه قال قلت فإن أراد أن يركع بالسجدة نفسها هل يجزئه ذلك قال: أما

ولو سمع من إمام فلم يأتم به أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارج الصلاة في الأظهر وإن ائتم قبل سجود إمامه لها سجد معه وإن اقتدى به بعد سجودها في ركعتها صار مدركا لها حكما فلا يسجدها أصلا ولم تقض الصلاتية خارجها ولو تلا خارج الصلاة فسجد ثم

()


في القياس فالركعة في ذلك والسجدة سواء لأن كل ذلك صلاة وأما في الاستحسان فينبغي له أن يسجد وبالقياس نأخذ هذا لفظ محمد وجه القياس ما ذكره محمد أن معنى التعظيم فيهما واحد فكانا في حصول التعظيم بهما جنسا واحدا والحاجة إلى تعظيم الله إما اقتداء بمن عظم وإما مخالفة لمن استكبر فكان الظاهر هو الجواز ووجه الاستحسان أن الواجب هو التعظيم مخصوصة وهو السجود بدليل أنه لو لم يركع على الفور حتى طالت القراءة ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة لا يجوز ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة ولم يرو عن غيرهما خلافه فلذا قدم القياس فإنه لا ترجيح للخفي لخفائه ولا للظاهر لظهوره بل يرجح في الترجيح إلى ما اقترن بهما من المعاني فمتى قوي الخفي أخذوا به والظاهر أخذوا به غير أن استقراءهم أوجب قله قوة الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي المعارض له فلذا حصروا مواضع تقديم القياس على الاستحسان في بضعة عشرة موضعا تعرف في الأصول هذا أحدها ولا حصر لمقابله. اه.

"ولو سمع" آية السجدة "من إمام فلم يأتم به" أصلا "أو ائتم" به "في ركعة أخرى" غير التي تلا الآية فيها وسجد لها الإمام "سجد" السامع سجودا "خارج الصلاة" لتحقق السمع وهو التلاوة الملزمة أو السماع من تلاوة صحيحة على اختلاف المشايخ في السبب وقوله "في الأظهر" متعلق بالمسألة الأخيرة صونا لها عن الضياع وللصلاة عن الزائد وأشار في بعض النسخ إلى أنها تسقط عنه بالاقتداء في ركعتها بناء على أنها صلوية "وإن ائتم" السامع "قبل سجود إمامه لها سجد معه" لوجود السبب وعدم المانع "فإن اقتدى" السامع "به" أي بالإمام "بعد سجودها" وكان اقتداؤه "في ركعتها صار" السامع "مدركا لها" أي للسجدة "حكما" بإدراكه ركعتها فيصير مؤديا لها حكما "فلا يسجدها أصلا" باتفاق الروايات لأنه لا يمكنه أن يسجدها في الصلاة لما فيه من مخالفته الإمام ولا بعد فراغه منها لأنها صلوية "ولم تقض الصلاتية خارجها" لأن لها مزية فلا تتأدى بناقض وعليه التوبة لإثمه بتعمد تركها كالجمعة لفوات الشرط إذا لم تفسد الصلاة بغير حيض ونفاس فإذا فسدت به فعليه السجدة لأن المفسد لا يبطل جميع أجزاء الصلاة وإنما يفسد الجزء المقارن فيمنع البناء عليه والحائض تسقط عنها السجدة بالحيض كالصلاة وفي حكمها النفساء، "ولو تلا" آية "خارج الصلاة فسجد" لها "ثم"

— Page 117 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।