فتح:
ومنه: أنه ينبغي أن لا يخالف قوله فعله، إذ لو أكذب مقاله بحاله، ينفر الناس عنه، وعن الاسترشاد به، وأكثر المقلدين: ينظرون إلى حال القائل، والمحقق: الذي لا ينظر إلى القائل، فهو نادر، فليكن عنايته بتزكية أعماله أكثر منه بتحسين علمه، إذ لا بد للعالم من الورع ليكون علمه أنفع، وفوائده أكثر، وأن يكظم غيظه عند التعليم، ولا يخلطه بهزل، فيقسو قلبه، ولا يضحك فيه، ولا يلعب، ولا يبالي إذا لم يقبل قوله، ولا بأس بأن يمتحن فهم المتعلم، وأن لا يجادل في العلم، ولا يماري في الحق، فإنه يفتح باب الضلال، وأن لا يدخل علما في علم، لا في تعليم، ولا في مناظرة، فإن ذلك مشوش، وكثيرا ما غلط جالينوس بهذا السبب، وأن يحث الصغار على التعلم، سيما الحفظ، وأن يذكر لهم ما يحتمله فهمهم، وإن كان الطلاب مبتدئين لا يلقي عليهم المشكلات، وإن كانوا منتهين، لا يتكلم في الواضحات، ولا يجيب تعنتا في سؤاله، ولا ما لا يلقى عليه من الأغلوطات، وأن ينظر في حال الطالب، إن كان له زيادة فهم، بحيث يقدر على حل المشكلات، وكشف المعضلات، يهتم لتعليمه أشد الاهتمام، وإلا فيعلمه قدر ما يعرف الفرائض، والسنن، ثم يأمره بالاشتغال بالاكتساب، ونوافل الطاعات، لكن يصبر في امتحان ذهنه، مقدار ثلاث سنين، وإن سئل عما يشك فيه يقول: لا أدري، فإن لا أدري: نصف العلم.
المنظر التاسع: فيما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم
قال الفقيه، أبو الليث - رحمه الله تعالى -: يراد من العلماء عشرة أشياء: الخشية، والنصيحة، والشفقة، والاحتمال، والصبر، والحلم، والتواضع، والعفة عن أموال الناس، والدوام على النظر في الكتب، وقلة الحجاب، وأن لا ينازع أحدا ولا يخاصمه، وعليه أن يشتغل بمصالح نفسه، لا بقهر عدوه.
قيل: من أراد أن يرغم أنف عدوه، فليحصل العلم.
وأن لا يترفه في المطعم والملبس، ولا يتجمل بالأثاث والمسكن، بل يؤثر الاقتصاد في جمع الأمور، ويتشبه بالسلف الصالح، وكلما ازداد إلى جانب القلة ميله، ازداد قربه من الله - سبحانه وتعالى -، لأن التزين بالمباح، وإن لم يكن حراما، لكن الخوض فيه يوجب الأنس به، حتى يشق تركه، فالحزم: اجتناب ذلك، لأن من خاض في الدنيا، لا يسلم منها البتة، مع أنها مزرعة الآخرة، ففيها الخير النافع، والسم الناقع.
ففي تمييز الأول من الثاني أحوال:
منها: معرفة رتبة المال، فنعم الصالح منه للصالح، إذا جعله خادما، لا مخدوما، وهو مطلوب لتقوية البدن بالمطاعم، والملابس، والتقوية لكسب العلم، والمعارف، الذي هو القصد الأقصى.
ومنها: مراعاة جهة الدخل، فمن قدر على كسب الحلال الطيب، فليترك المشتبه، وإن لم يقدر يأخذ منه قدر الحاجة، وإن قدر عليه، لكن بالتعب، واستغراق الوقت، فعلى العامل العامي أن يختار التعب، وإن كان من الأهل، فإن كان ما فاته من العلم والحال، أكثر من الثواب الحاصل في طلب الحلال، فله أن يختار الحلال الغير طيب، كمن غص بلقمة يسيغها بالخمر، لكن يخفيه من الجاهل مهما أمكن، كيلا يحرك سلسلة الضلال.
ومنها: المقدار المأخوذ منه، وهو قدر الحاجة في المسكن، والمطعم، والملبس، والمنكح، إن جاوز من الأدنى، لا يجوز التجاوز عن الوسط.
ومنها: الخروج، والإنفاق، فالمحمود منه: الصدقة المفروضة، والإنفاق على العيال، وقد اختلف في الأخذ والإنفاق على الوجه المشروع أولى؟ أم تركه رأسا مع الإنفاق؟ على أن الإقبال على الدنيا بالكلية مذموم، فالمقبلون على الآخرة، والصارفون للدنيا في محله، فهم الأفضلون من التارك بالكلية، ومنهم: عامة الأنبياء - عليهم السلام -.