وعند ذلك يتعجب من استشكال العلامة التفتازاني في شرح العقائد الجمع بين قولهم لا نكفر أحدا من أهل القبلة وقولهم بكفر القائلين بخلق القرآن وسب الشيخين ونحوهما كالمعتزلة والشيعة. والتطبيق بين الكلامين بالاجتهاد وعدمه كما وقع لبعض معاصرينا شطط وفتح لباب الضلالة والكفر، بل التطبيق إنما هو على الوجه الذي سبق آنفا بنقل
بعض المحققين عن شرح المقاصد. ثم إن محققي المتأخرين منا لما رأوا متأخري هؤلاء الضالين مجتمعين على ما ذكرنا من العقائد القبيحة والأفعال الشنيعة غيروا اعتذارنا في حقهم وردنا على من أكفرهم كما هو مبسوط في المواقف وشرحه. ألا ترى أن ابن حجر رحمه الله أكفرهم بكثير مما رده أصحابنا وذلك لإمكان التوجيه في الرد في حق متقدميه بخلاف متأخريهم الضالين كالطائفة الشاهية وغيرهم من الذين هم أشد ضرا في الدين من اليهود والنصارى كما سبق.
وممن صرح بكفرهم وأفتى به فيما بلغنا العالم الزاهد المحقق المدقق مفتي الثقلين أستاذ الفريقين أبو السعود قدس الله سره والفاضل الكامل المدقق عصام الدين الإسفرائيني مع كثرة ممارسته لهم وطول مؤانسته بهم. وأفتى به العالم الزاهد الشيخ الصالح الحكاري والمحقق الكامل محمد البرقعلي والمولى البرسفي والمولى حسين الشيفكي. وإن منهم من بلغ الدرجة الوسطى الكافية في الاجتهاد. ولو تنزلنا عن ذلك فمنهم من بلغ التجزء الكافي في الإفتاء كما مر نقلا عن السبكي. ولو تنزلنا عن ذلك أيضا فلا أقل [من] أنهم مقلدون والمقلد يجوز له الإفتاء إن قلد الأئمة الأربعة أو غيرهم ورأى في الإفتاء مصلحة دينية. ولا مصلحة فوق زجر من يكفر السواد الأعظم ومن هو أضر في الدين من اليهود والنصارى. وقد مر كل ذلك في المقدمة وما بعدها.
وأيضا أفتوا بأن دارهم دار كفر، أي دارهم المخصوصة بهم بخلاف الديار التي يداري أهلها مع هؤلاء الضالين مع كونهم على السنة السنية وإقامتهم للجماعة والجمعة ومدحهم للصحابة رضي الله
عنهم ودعائهم لسلطان الإسلام أيده الله تعالى على المنابر. وأفتى بذلك العالم الزاهد جدي المحقق أبو بكر المشهور بالمصنف ورئيس المفسرين خالي العزيز مولانا عبد الكريم مع تبحره واختباره بحال هؤلاء الضالين، حتى إنه غزاهم مع الأمير المرحوم العادل هلوخان الأردلاني وقتل هو بنفسه منهم نيفا، وكانوا يقولون له إن هذا الفارس علي رضي الله عنه، صالح أهل السنة فيعينهم علينا.
ووقع في كتاب المتفق والمختلف أن مذهب الإمام مالك أن أمارات الكفر إذا ظهرت في بلاد يصير حكمها حكم دار الحرب. وقد سبق أن هؤلاء الكفرة جعلوا أمارات الكفر شعارا فيما بينهم. ونحن تنزلنا إلى أنهم في دراهم كالكفرة الأصلية حكما بلا خلاف، ومن خرج من بلادهم إلى بلادنا فلا بد من بيان حاله، فإن صدر عنه ما يكفر به أجرينا مقتضى كفره، أو لا فلا.
فإن قلت يحتمل أن يكون بينهم من المسلمين رجالا أو يكون في أيديهم من أموالهم شيئا؟ قلت: لا فرق بينهم وبين سائر الحربيين في ذلك الاحتمال.
فإن قلت: يتلفظون بالشهادتين، قلت: لا بد مع ذلك من استبرائهم عما كفروا به كما قرره جمهور الفقهاء. والحال أنهم لا يستبرءون عما كفروا به ولو قطعوا إربا إربا، على أنهم بمثابة الزنادقة كما سبق نقلا عن أبي زرعة الرازي، وتوبة الزنديق لا تقبل. قال النووي: وقال الروياني في الحلية: والعمل على هذا، وعليه الإمام الأعظم أبو حنيفة ومالك وأحمد في أحد روايتيه.