الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الباقلاء من منادي السكك فأكل وأكلوا بعد ما حلق وعلى ثوبه شعر كثير فقيل له في
ذلك فقال حين ابتلينا انحططنا إلى مذهب أهل العراق وهو يفهم بظاهره انه قلد في ذلك
فقد تلخص من المنقول عن الأئمة أن التلفيق جائز وهو الصحيح كما صرح به في مذهب الشافعية أن التلفيق عندهم أيضا جائز ثم بعد مدة من استنباطي جواز التلفيق من مسألتي أبي يوسف وبعض علماء خوارزم ومسألة صحة الحكم على الغائب بصحة النكاح بعد وقوعه كما سبق في المسألة التي ذكروها واستئناسي بمقالة المحقق في التحرير وما على الإنسان أن يختار الأسهل في العمل
ثم وجدت شيخ الإسلام خاتمة الأئمة المتأخرين مولانا العلامة زين الدين ابن نجيم صرح في رسالة ألفها في بيع الوقف على وجه الاستبدال بأن ما وقع في آخر التحرير من منع التلفيق فإنما عزاه إلى بعض المتأخرين وليس هذا المذهب انتهى فحمدت الله تبارك وتعالى على موافقة ما ادعيته لما نص عليه مولانا العلامة ابن نجيم
فصل
وكذلك مسالة التحرير أيضا وهي التي عبر عنها بعضهم بقوله لا تقليد بعد العمل فيها نظر وهو أن هذه العبارة لها معنيان
أحدهما انه إذا عمل عملا وصادف الصحة على مذهب إمام ولم يكن عالما بذلك والحال انه على مقتضى مذهبه بطل ذلك العمل فهل له أن يقول أخذت بمذهب من يرى صحة ذلك أم لا فعلى ما أذكر ليس له ذلك على تقدير تفسير العبارة بهذا المعنى
أقول وفرع أبي يوسف المنقول في مسالة الفأرة يرده إذ هو عين التقليد بعد انتهاء العمل وهو الذي أذهب إليه وأقول به بل قد اختار عالم قطر اليمن في زمانه الإمام العلامة الفقيه عبد الرحمن بن زياد الشافعي في فتاويه إن العامي إذا وافق فعله مذهب إمام من الأمة الذين يجوز تقليدهم صح وإن لم يقلده توسعة على العباد واختلاف الأمة رحمة وقال المحقق ابن حجر لا يكون صحيحا إلا إن قلد ذلك القائل
بالصحة لأن تقليده لإمام من الأئمة المذكورين التزم متابعته في الأحكام كلها فلا يجزئ في خلاف ذلك إلا بتقليد صحيح
وقد ذكر بعض أولياء الله تعالى الصالحين انه كشف له أن الله لا يعذب من عمل في المسألة بقول إمام مجتهد من الذين يجوز تقليدهم وهم الآن الأئمة الأربعة المدونة مذاهبهم والمحررة أصول وفروع مسائلهم أما المجتهدون السابقون فلا للجهل بضوابط الأحكام عندهم لفقد التدوين لتطاول السنين كذا رأيت ما حكيته في بعض المجاميع
قلت وفي تخصيص الأئمة الأربعة كلام لا يسع في هذا المحل بيانه
ثم رأيت في البحر الرائق شرح الكنز للعلامة ابن نجيم في باب قضاء الفوائت عند قوله ويسقط بضيق الوقت والنسيان ما نصه وإن كان عاميا ليس له مذهب معين فمذهبه فتوى مفتيه كما صرحوا به فإن أفتاه حنفي أعاد العصر والمغرب وإن أفتاه شافعي فلا يعيدهما ولا عبرة برأيه وإن لم يستفت أحدا وصادف الصحة على مذهب مجتهد أجزأه ولا إعادة عليه انتهى وهذا موافق لما اختاره عالم قطر اليمن في زمانه وفقيهه العلامة عبد الرحمن بن زياد الشافعي
رحمه الله تعالى