القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد
/ ১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — رد المؤلف على المانعين
  1. مقدمة المؤلف
  2. مسائل الاجتهاد والتقليد
  3. الكلام في هذه المسائل على فصول
  4. ال
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. دليل منع التلفيق وتوجيهه من قبل الشيخ
  10. مثال توضيحي لما سبق
  11. رد المؤلف على المانعين
  12. فصل
  13. والمعنى الثاني
  14. المعنى الصحيح للعبارة لا تقليد بعد العمل
  15. فصل
  16. والصورة الثانية
  17. والقول الثاني

مثال توضيحي لما سبق

بيان قول المانع فيما إذا قلد المكلف أبا حنيفة رضي الله عنه في ان المس غير ناقض مثلا وقلد الشافعي رحمه الله تعالى في اكتفاء بمسح بعض شعرات من الرأس لا تبلغ الربع أو مقدار ثلاثة أصابع باعتبار الرواية الأخرى في مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه في المقدار المفروض في

مسح الرأس فإن المانع يقول أن أبا حنيفة والشافعي حكما ببطلان

صلاته فأبو حنيفة لفقد مسح زياده المقدار المفروض عنده والشافعي لوجود المس فهي غير جائزة عندهما

رد المؤلف على المانعين

أقول وجوابه ما بيناه بأن هذه مغالطة وإطلاق في محل تقييد بل الحكم ببطلانها عند كل منهما مقيد بما إذا كان آخذا في

ذلك الأمر الذي حكم من حكم ببطلانها بسببه بمذهب المبطل كما تقدم بيانه قريبا فافهم والله أعلم بالصواب

اللهم لو ذهب مجتهد إلى أن المفروض من الرأس في المسح مقدار ما قال به الشافعي وإلى أن المس غير ناقض وإلى أن الدلك والموالاة في الوضوء لا يلزمان

أفلم يسوغ المانع له حينئذ إجتهاده فكذلك عليه أن يسوغ

للمقلد تقيده في كل واحد من المذكورات لمجتهد قال بذلك كما لا يخفى فإن تأبى متأب عن تلقي هذا البيان بالقبول بعد صحته ووضوحه فاقرعه بما تقدم قريبا من عدم لحوق الإبطال من المجتهد بالمقلد لغيره فيما أبطله بسببه وإن صادف حكمه عنه بذلك

ثم نرجع ونقول وكذلك مسألة النكاح فإنه لا يصح بعبارة النساء عند الشافعي ويصح عنده الحكم على الغائب وعندنا الحكم بالعكس في المسألتين فإذا حكم

بصحته بعد وقوعه بعبارة النساء على الغائب فقد لفق ومع هذا فقد حكموا بصحة هذا الحكم الملفق من المذهبين وكذلك مسألة الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى لما صلى بالناس الجمعة فأخبر بوجود فأرة في ماء الحمام الذي كان اغتسل منه للجمعة فقال نأخذ بقول إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا

قال في المحيط البرهاني والفتاوي الظهيرية وغيرهما من كتاب النكاح مستشهدا بها في مسألة من مسائل النكاح سيأتي ذكرها للحنفي أن يعمل فيهاب غير مذهبه

أقول فهذا أبو يوسف رحمه الله إمام المذهب وكبيره المجتهد الكامل قد قلد عند الضرورة ولم يكن ذلك مذهبا له بل مذهبه تنجس الماء القليل وإن لم يتغير بوقوع ما

ينجسه فيه ولا شك أن الظاهر أنه فعل الطهارة وصلى الصلاة على مقتضى مذهبه وإنما قلد في خصوص الماء فقد حصل التلفيق منه وهو أوفى حجة لنا ويستفاد منه أيضا أنه يقلد إذا احتاج إذ هو الظاهر من فعله هنا وإن كان نقل في جواهر الفتاوي عن الحاوي من كتبنا إن أبا يوسف رحمه الله بقي على هذا المذهب ستة اشهر ثم رجع إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المسألة فإنه يحتمل أنه ظهر له بالدليل بعد التقليد صحة ما ذهب إليه غيره ممن قلده في

المسألة خصوصا ولفظ نقل المحيط والظهيرية ولم يكن ذلك مذهبا له بل يدل على وقوعه تقليدا

وهذه المسألة وهي هل للمجتهد أن يقلد مجتهدا في مسألة فيها خلاف المشهور أنه ليس له ذلك وروي عن الإمام محمد رحمه الله جواز تقليد العالم للأعلم والفقيه للأفقه وفرع أبي

يوسف هذا يوافقه ثم رأيت في أصول الإمام شمس الأئمة أبي بكر ابن محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي رحمهم الله تعالى

وهو صاحب المبسوط ما نصه على أصل أبي حينفة رحمه الله تعالى إذا كان عند مجتهد أن من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد وإنه مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف زيادة قوة في اجتهاده إلى أن قال وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من أهل عصره إلى آخر ما ذكره فأفاد عن محمد خلاف ما رأيته عنه فلعل أن له في المسألة روايتين ونقل صاحب الفتاوي الصيرفية عن فوائد تجنيس الملتقط اشترى

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।