الكنز والكافي في مصفاة عن المشايخ المتقدمين إنا إذا
سئلنا عما ذهبنا إليه في الفروع نجيب بان ما ذهبنا إليه صواب يحتمل الخطأ وما ذهب إليه الغير خطا يحتمل الصواب انتهى بمعناه وإن لم يكن بلفظه وهذا يوجب امتناع المقلد من اتباع امام يرى مخالفة قول امامه لكونه خطأ وما قلد فيه صواب عنده
قلنا المراد من هذا تخصيص أن ما ذهب إليه أئمتنا هو صواب عندهم مع احتمال الخطأ إذ كل مجتهد قد يصيب وقد يخطئ في نفس الأمر وأما بالنظر إلينا فهو مصيب في اجتهاده وهو
معنى ما روي أن كل مجتهد مصيب فليس معناه أن الحق يتعدد
وينبغي أن يكون قد أراد الكلام أن للمجتهد الحكم ظنا لا قطعيا بأن اجتهاد غيره خطأ اما نفس المجتهد المخالف فهو مصيب في العمل باجتهاد نفسه لا مخطئ في ذلك وإن كان محكوما بخطأ إجتهاده عند غيره لأنه مأمور بإجتهاد نفسه كما لا يخفي
قال الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي في شرح
الجامع الصغير في مسئلة التحري بالقبلة في الليلة المظلمة
وهذا نص من أصحابنا على انهم لم يقولوا كل مجتهد مصيب خلافا للمعتزلة فإن من نسب ذلك إليهم فقد تقول عليهم هذا لفظ فخر الإسلام رحمة الله عليه
قلت وقد ذهب بعضهم إلى أن الحق يتعدد في المسألة
وهو ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد فيها فقد جعل الله تبارك وتعالى حكم المسألة ما أدى إليه اجتهاد كل مجتهد ولكن لا نقول به بل معناه أنه مصيب في اجتهاده ثم العمل به والحق عند الله واحد ولكن لما ظهر لهم بالدليل حكم من الأحكام وجب عليهم اتباع الدليل ومن ضرورة وجوب الاتباع التصويب وإلا فالشرع لا يأمر باتباع الخطأ ثم من ضرورة تصويب قولهم تخطئة قول مخالفهم مع احتمال الإصابة من مخالفهم لأن المجتهد لم يحصل له إلا الظن لا القطع بذلك ولهذا لو حكم بشيء من القطعيات في العقائد يجزم بالإصابة وتخطئة المخالف كما ذكره النسفي في تلك المسألة في المصفى أيضا
فالحاصل أن المراد من أئمتنا ومن أخذ بقولهم من أهل النظر
كمشايخ المذهب الكبار المتقدمين كالشيخ أبي الحسن الكرخي والإمام أبي جعفر الطحاوي والمتأخرين
مثل شمس الأئمة الحلواني وتلميذه السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وامثالهم من النظار في القرن الخامس والإمام قاضي
خان وخسرويه صاحب الهداية وأضرابهما من أهل
الانظار ذوي القدر الخطير في القرن السادس لو سئلوا لكان جوابهم ما ذكره ويرشد إلى ذلك تعبيره بقوله (لو سئلنا) وقوله (عما ذهبنا) إلى آخره ولم يقل لو سئل المقلد فهذا الجواب مقدر من جانب الأئمة أنفسهم فيما ذهبوا
// إليه وليس المراد أن يكلف كل مقلد أن يعتقد ذلك فيما قلد فيه إذ ذلك تقليد فيما لا يحتاج إليه وهو ممنوع كما أفدتك من قبل أن التقليد إنما يسوغ بقدر الضرورة وهو محتاج إلى العمل فلا بد من التقليد في كيفية حصوله وأما اعتقاد صحة ما قلد فيه ولا يدري بطلان كل ما عداه فليس مكلفا
فإن قلت بل هو مكلف وإلا لزم إذا التكليف مع اعتقاد عدم صحتها
قلت لا يلزم ذلك إلا لو اعتقد عدم صحة ما قلد فيه ونحن لا نقول به بل هو على الصواب ظاهر حيث فعل ما عليه وهو الأخذ بقول مجتهد وأما تخطئة من أخذ بخلاف قول
مقلده فما هو مكلف بها وإذا تقرر هذا فلا يسوغ لحنفي أو شافعي وجد في المسجد إماما على خلاف مذهبه بعد أن كان من أهل السنة والجماعة ترك الاقتداء به نظرا إلى عدم صحة صلاته على مقتضى مذهب إمامه