القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد
/ 14
📝 Text
📑 সূচিপত্র — والقول الثاني
  1. مقدمة المؤلف
  2. مسائل الاجتهاد والتقليد
  3. الكلام في هذه المسائل على فصول
  4. ال
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. دليل منع التلفيق وتوجيهه من قبل الشيخ
  10. مثال توضيحي لما سبق
  11. رد المؤلف على المانعين
  12. فصل
  13. والمعنى الثاني
  14. المعنى الصحيح للعبارة لا تقليد بعد العمل
  15. فصل
  16. والصورة الثانية
  17. والقول الثاني

ثم لخص لي تلخيصا شافيا شافعي زمانه السيد الجليل عمر

بن عبد الرحيم البصري المكي رحمه الله تعالى ومن خطه الكريم نقلت ما نصه

قال الإمام الرافعي في العزيز وإن كانت

صلاته صحيحة في اعتقاده الإمام دون المأموم أو بالعكس فإن كان الاختلاف في الفروع كما إذا مس الحنفي فرجه وصلى أو ترك الإعتدال أو قرأ غير الفاتحة ففي صحة اقتداء الشافعي به وجهان أحدهما يصح وبه قال القفال لأن خطأه غير مقطوع به والثاني وبه قال الشيخ أبو حامد لا يصح لفسادها عند

المأموم فأشبه ما لو اختلف اجتهاد رجلين في القبلة لا يقتدى أحدهما بالآخر وهو أظهر عند الاكثرين انتهى

قال الإمام الزركشي في الخادم ما حاصله وخلاصة

ما رجحه ونقله عن الأكثرين غير مسلم فإنما تعرض له طائفة كالبرزنجي والروياني في الحلية والبغوي وصاحب الكافي

والغزالي في فتاويه ولم يذكر المسألة طائفة كالماوردي والدارمي والشيخ في المهذب والتنبيه وكلام الشيخ أبي حامد

فيها محتمل فإنه قال لو اقتدى به وهو يحتمل الكراهة وعليها جرى الروياني في البحر ولم يصح عن القاضي أبي الطيب

شيء بل حكى عن الدارمي الجواز وعن أبي اسحاق المنع والقائلون به لم يقفوا للشافعي على نص بل قالوا إنه قياس مذهبه في المختلفين في القبلة والأواني وهذا ممنوع نقلا وتوجيها أما النقل فإن المنصوص للشافعي ما نقله القفال الصحة ومما يشهد للصحة ما حكاه المحاملي في المجموع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى في الامالي وإذا دخل الرجل

بلدا فنوى أن يقيم أربعين يوما وكان يرى جواز القصر حينئذ ومعه رجل يعتقد أن صلاته المقصورة لا تجوز فإن قدمه وصلى خلفه جاز لأنه محكوم بصحة صلاته في حقه هكذا حكاه القاضي أبو الطيب عن الامالي

ولو كانت العبرة باعتقاد المأموم لكان اقتداؤه به باطلا لأن عند المأموم أن نية القصر لا تنعقد معها الصلاة ومع ذلك صحح الشافعي الاقتداء به اعتبارا باعتقاد الإمام وهذا النص ذكره الإمام

النووي أيضا في باب صلاة المسافر في شرح المهذب ووقع في بعض نسخ شرح المهذب هكذا والمختار والظاهر قول القفال فلم تزل الأئمة المختلفون في الفروع يصلي بعضهم خلف بعض ويشهد له تصحيحهم أن الماء الذي توضأ منه الحنفي وغيره ممن لا يرى وجوب النية مستعمل وإن لم ينو على الأصح وهذا هو الصواب الذي ينبغي أن تكون الفتوى عليه وقد كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يصلي خلف أئمة المدينة ومصر وكانوا لا يسلمون ولم ينقل عنه الامتناع عن الاقتداء

بهم وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ائتم بمنى مع عثمان رضي الله عنه مع إنكاره عليه ذلك فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر فتنة

وأما توجيه المانعين بقولهم إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام فمردود فإنها مسئلة اجتهاد واعتقاد

والخطأ فيها لا يسوغ كما في غيرها من المسائل الاجتهادية كالحكم بصحة حكمه وامتناع نقضه بشرطه

وأما قياسهم على المجتهدين في القبلة أو في الأواني فيصرف بان الإمام والمأموم فيهما يعتقدان فساد صلاة من صلى بطهارة من إناء نجس أو صلى إلى غير القبلة بخلاف المأموم في اقتدائه بتارك الفاتحة فانه لا يعتقد

بطلان صلاته مع تركها لانه مستند لاجتهاد من جملة عقيدة المأموم التي يدين بها ربه اعتقاد صحته وبأن المجتهد أو بأن له في مسألتي الأواني والقبلة أن الأمر على خلاف ظنه يقينا لزمته الإعادة بخلاف المجتهد في الفروع لو عثر على نص جلي مخالف لاجتهاده السابق لا تلزمه إعادة ما صلاه بالاجتهاد السابق وسر ذلك أن الاجتهاد الأول مستند إلى أمر عادى وقرائن تشير الظن اكتفى بها الشارع تخفيفا على الأمة فإن تحقق الخطأ فيها رجع إلى الأصل وتبين عدم صلاحيتها لمن ظن بها بخلاف الاجتهاد الثاني فإنه مستند إلى أمر شرعي أوجب الشارع عليه إتباعه فلم يقع عمله السابق على خلاف حكم الله تبارك وتعالى وإن فرض وصرح النص الثاني المعثور عليه بحيث

— Page 13 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।