بهذا واجبا لبطلت صلاة أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط فإن كثيرا من ذلك فيه نزاع وأدلة خفية وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف وهو لا يجزم بأحد القولين فان كان الجزم بأحدهما واجبا فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك وهذا القائل ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذا فإنه ليس من أهل الاجتهاد
والصورة الثانية
أن يتقين المأموم أن الإمام فعل مالا يسوغ عنده مثل أن يمس ذكره أو يلمس النساء بشهوة أو يحتجم أو يتقيأ ثم يصلي بلا وضوء فهذه الصورة فيها نزاع مشهور فأحد القولين لا تصح صلاة المأموم لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه كما قال
ذلك جماعة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى
والقول الثاني
تصح صلاة المأموم وهو قول جمهور السلف وهو مذهب مالك رحمه الله وأحد قولي الشافعي وأحمد بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص الإمام أحمد على هذا هو الصواب لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم) فقد بين صلى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى
إلى المأموم ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل فانه مجتهد أو مقلد مجتهد وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها بل لو حكم حاكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه بل كان ينفذه وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمأموم قد فعل ما يجب عليه كانت صلاة كل منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة
وقول القائل أن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام خطأ منه فإن المأموم يعتقد أن الإمام قد فعل ما وجب عليه وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه وأنه لا تبطل صلاته لاجل ذلك ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأ واعتقد المأموم جواز متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين سهوا مع علمهم بأنه إنما
صلى ركعتين وكما لو صلى خمسا سهوا فصلوا خلفه سهوا مع علمهم بأنه صلى خمسا لاعتقادهم جواز ذلك فانه تصح صلاة المأموم في هذه الحالة فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلم خطأ لا تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه فدل ذلك على أن ما فعله خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة
المأموم والله اعلم
انتهى بلفظه فانظره فإنه مطابق ومؤيد لما ذكرته في هذه الرسالة ولله الحمد على موافقة من مضى من كبار الأئمة
وكثيرا ما أختار شيئا فأجدني قد سبقني إلى اختياره الفحول من الرجال من الأئمة أو استشكل شيئا فأجد اشكاله منقولا عن كبار المتقدمين وكذلك إذا أبديت قولا لم يكن وقف من رأى كلامي على نقله فيقع منهم موقع الإنكار ويحملهم الجهل والتعصب على رده ثم أجده منقولا بعد ذلك بعينه أو
بما يوافقه عن السلف فمن بعدهم من كبار الأئمة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل ربما أفعل أمرا من الأمور العادية فيستغربه الناس ويتعجبون من صدوره مني وربما عيب علي بل ربما أنسب به عند بعض الجهال إلى سخافة العقل ثم أجده أو مثله محكيا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين أو عن بعض الخلفاء أو السلاطين الكبار المجمع على إصابة فعلهم وجلالتهم والحمد لله رب العالمين