القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد
‹ / ১৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. مقدمة المؤلف
  2. مسائل الاجتهاد والتقليد
  3. الكلام في هذه المسائل على فصول
  4. ال
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. دليل منع التلفيق وتوجيهه من قبل الشيخ
  10. مثال توضيحي لما سبق
  11. رد المؤلف على المانعين
  12. فصل
  13. والمعنى الثاني
  14. المعنى الصحيح للعبارة لا تقليد بعد العمل
  15. فصل
  16. والصورة الثانية
  17. والقول الثاني

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل

الهم أرنا الحق حقا واهدنا لإتباعه وأرنا الباطل باطلا ووفقنا لاجتنابه

الحمد لله لذاته وجميل صفاته والشكر له على آلائه ونعمائه وعطائه وهباته والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث بالدين المتين والكتاب المبين سيدنا ومولانا ونبينا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه الهداة المهتدين

أما بعد فهذه تعليقة موسومة بالقول السديد في بعض

مسائل الاجتهاد والتقليد

أذكر فيها ما حضرني من بعض مسائل الاجتهاد والتقليد واقتداء المقلد بإمام يرى خلاف قول مقلده بفتح اللام إما اجتهادا أو تقليدا وما يتعلق بذلك ويتذيل عليه غير متصد للتتبع في ذلك بل قيدت ما سنح للخاطر الفاتر في الوقت الحاضر من غير تقيد بمراجعة في ذلك وهي نبذة يسيرة ونزر يسير من سئ كثير فأقول وبالله الإعانة

الكلام في هذه المسائل على فصول

ال

فصل

الأول</span>

إعلم أنه لم يكلف الله تعالى أحدا من عباده بأن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا بل أوجب عليهم الإيمان بما

بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته غير أن العمل بها متوقف على الوقوف عليها والوقوف عليها له طرق فما كان منها مما يشترك به العوام وأهل النظر كالعلم بفريضة الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء اجمالا وكالعلم بحرمة الزنا والخمر واللواطة وقتل النفس وغير ذلك مما علم من الدين

بالضرورة فذلك لا يتوقف فيه على إتباع مجتهد ومذهب معين بل كل مسلم عليه اعتقاد ذلك

فمن كان في العصر الأول فلا يخفي وضوح ذلك في حقه ومن كان في الأعصار المتأخر فلوصول ذلك إلى علمه ضرورة من الإجماع والتواتر وسماع الآيات والسنن أي الأحاديث الشريفة المستفيضة المصرحة بذلك في حق من وصلت إليه

وأما مالا يتوصل إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال فمن كان قادرا عليه بتوفر آلاته وجب عليه فعله كالأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين ومن لم يكن له قدرة عليه وجب عليه اتباع من أرشده إلى ما كلف به

ممن هو من أهل النظر والاجتهاد والعدالة وسقط عن العاجز تكليفه بالبحث والنظر لعجزه بقوله تبارك وتعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} وقوله عز من قائل {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وهي الأصل في اعتماد التقليد كما أشار إليه المحقق الكمال ابن الهمام في التحرير

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।