وقد ذكر الشيخ ابن حجر الهيتمي في رسالته نظير ذلك في أول المقدمة فقال ما لفظه: (وما يقال: يحتمل أنهم كانوا -يعني جماعة القضاة بمكة إذ ذاك- مكرهين فهو فاسد!، وما الحامل للإمام الفاسي على أن يحضر هو والقضاة مكرهين ثم لا يدركون ذلك؟، بل يذكر ما هو صريح في رضي الحاضرين وأن ذلك ما فعل إلا بإذنهم ...)، انتهى (¬1).
وقال في أثناء البحث الثالث في الكلام على أن يحتمل أن عدم إنكار العلماء لعلمهم بعدم التأثير ما لفظه: (ولئن تنزلنا فالإنكار لا ينحصر في ذلك، بل من جملته بيان حكم ذلك في كتبهم وأنه منكر وممنوع)، انتهى (¬2)، وهو مؤيد لما ذكرته من الاستشهاد بإقرار السيد السمهودي، والحمد لله.
وقد أفتى شيخنا شيخ الإسلام علي بن جار الله الحنفي (¬3)، والشيخ PageV01P052 # شمس الدين محمد البهنسي الشافعي (¬1) باعتماد ما يسوقه ثقات المؤرخين المعروفين بالصدق والأمانة والدين وترتب الأحكام على ما يذكرونه وهذا منه.
وبعد حين رأيت كثيرا ممن يعارض أخذ هذا الذي ذكرته وصار يستدل به على ما قلته.
فالحمد لله على وضوح الأمر وانجلائه للمخالف. وقد قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه: وددت لو أن الناس أخذوا هذا العلم ولم ينسب إلى منه شيء.
* * *
(الشاهد الثالث)
[اقتلاع القرامطة للحجر الأسود]
ومن الشواهد لذلك:
أن الحجر الأسود (¬2) لما قلعته القرامطة (¬3) من مكانه من البيت الحرام عام فتنتهم سنة سبع عشرة وثلثمائة، ونقلوه إلى جامع الكوفة وعلقوه بالأسطوانة PageV01P053 # الرابعة عشر (¬1) منه لزعمهم الفاسد أن الحج ينتقل إليهم، واستمر كذلك بضعة وعشرين عاما (¬2) لم ينتدب لاستنقاذه من أيديهم وإعادته لمكانه ببذل المال أحد من مياسير المسلمين، ولا نقل عن أحد من علماء عصرهم توجيه خطاب فرض الكفاية إلى أحد منهم، حتى انتدب له الخليفة العباسي المقتدر بالله وقيل المطيع لله (¬3)، مع أن رده لمكانه فرض معلوم بإظهار فرضيته، فقد استعيذ بالله من رفعه من مكانه (¬4).
قال الفقهاء: ولو رفع الحجر من مكانه والعياذ بالله تعالى، انتقلت أحكامه للركن (¬5). فتخلف أهل ذلك العصر من العلماء أو الصالحين المياسير PageV01P054 # عن استنقاذه بأنفسهم أو أمر الاعتناء به من المتغلب عليه وإعادته لمحله ووكول فرض مثل ذلك إلى الخليفة شاهد على توجه فرض مثل هذه الأعمال للخليفة دون الآحاد، فتقاعدوا عنه لئلا يقعوا في الافتئات على ولي الأمر.