نشر ألوية التشريف بالإعلام والتعريف بمن له ولاية عمارة ما سقط من البيت الشريف - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (24)
/ ٢١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — وجه الاستشهاد
  1. [سبب تأليف الكتاب]
  2. [وصف ما حل بالبيت الحرام بسبب الأمطار]
  3. [ذكر المجلس الذي عقد للعلماء لمناقشة الوضع]
  4. [رأي المؤلف "القديم" في شأن العمارة]
  5. [عدول المؤلف عن رأيه الأول]
  6. [الرد على من أنكر جواز تأخير العمارة إلى ورود أمر السلطان]
  7. [رأي المصنف في ستر الكعبة بالألواح]
  8. [ذكر من قال باشتراط وجود الشاخص]
  9. [بيان أن تعظيم الكعبة إنما هو بحفظ حرمتها والوقوف عند حدود الشرع لا بمجرد عمارتها]
  10. [شروع المصنف في التأليف]
  11. (الشاهد الأول)
  12. وجه الاستشهاد
  13. [توجيه كلام النووي في شرح مسلم]
  14. [الاستئناس بكلام لابن الصلاح]
  15. (الشاهد الثاني)
  16. [الحريق الذي وقع زمن السمهودي]
  17. وجه الاستشهاد لما قلناه
  18. (الشاهد الثالث)
  19. [توجيه المصنف لمعنى ما ورد في صحيح مسلم]
  20. وجه الإيماء في الحديث الأول
  21. ووجهه في الحديث الثاني
  22. (الشاهد الرابع)
  23. (الشاهد الخامس)
  24. [وجه الاستشهاد]
  25. (الشاهد السادس)
  26. [وجه الاستشهاد]
  27. [رأي المصنف في هدم الجدار اليماني]
  28. (الشاهد السابع)
  29. [وجه الشاهد]
  30. (تتمة)
  31. [وجوب المباشرة بسد مواقع الهدم حفظا لها من التنجيس]
  32. [بيان أن الخطاب في سد مواقع الهدم يتوجه إلى مياسير المسلمين ولا يجب رفعه إلى الخليفة]
  33. [ذكر الفرق بين سقوط سقف الحجرة النبوية وسقوط جدران الكعبة الشريفة، والرد على إشكالات قد تعرض]
  34. (تذييل) [في حصول الثواب للناظر إلى المتهدم من الكعبة]
  35. (تنبيه) [في حكم هدم ما آل إلى السقوط من حجارة الكعبة]
  36. [متي يؤخذ بكلام معلمي البناء؟]
  37. [التحذير من الأخذ بقولهم مجازفة]
  38. [نصيحة وتوجيه إلى عمال البناء]
  39. [رد إشكال حول هدم ما لم يكن آيلا للسقوط من البناء الشريف]
  40. [كون ما عمله ابن الزبير أصوليا (مذهب صحابي) وبيان الخلاف في حجيته]
  41. [ما ينبغي فعله قبل الشروع في هدم ما تخرب من الجدران الشريفة]
  42. [ما يجب على الناظر على العمارة فعله]
  43. [ندب أشراف الناس وسادتهم للعمل بأنفسهم في عمارة الكعبة الشريفة]
  44. وحاصل الأمر [التنبيه على تحري اختيار ذوي التقوى للعمل في العمارة]
  45. [ما ينبغي فعله عند الهدم من وضع الساتر ونحوه ...]
  46. [حكم الخارج من جدران البيت المعظم بعد الهدم والتحذير من أخذه]
  47. [حكم إعادة الحجر إلى البيت المعظم]
  48. [تحريم إعادة الشاذروان للبيت]
  49. [فتاوى الطبنداوي حول زيادة سمك الكعبة]
  50. [فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]
  51. [خاتمة الرسالة]

(الشاهد الأول)

فمن الشواهد لما ذكرته:

قصة سيل أم نهشل (¬1)، وهو سيل كان في عهد خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فحمل المقام (¬2) من مكانه، ووجد بأسفل مكة، وغبي مكانه الذي كان فيه، فربط بلصق الكعبة، بأستارها، وكتب إلى عمر فجاء فزعا، ودخل مكة محرما بعمرة، ورد المقام لمكانه الذي كان به, لأن المطلب بن أبي وداعة السهمي (¬3) كان وقع في باله احتمالا وقوع هذا الأمر، فأخذ قدر PageV01P043 # ما بينه بين البيت، وبين زمزم وبين الركن.

وقد بسطنا القصة في الباب الرابع من كتابنا "إعلام سائر الأنام بقصة السيل الذي سقط منه البيت الحرام، وما يتعلق به من عمارة وحكم وأحكام".

وجه الاستشهاد

:

أنه كان بمكة من الصحابة عدد كثير من مسلمة الفتح وغيرهم ومن التابعين ما لا يمكن حصره، فلو كان مثل هذا الأمر المهم الشأن مما يطلب عمله من عموم الناس على سبيل فرض الكفاية ولا يتوقف على إذن الإمام وما يصدر عن نظره لما توانوا في ذلك ولا فتروا فيه، ولبحثوا عن علم مكانه كما بحث عنه فوقفوا عليه، لكن إمساكهم اليد عن تعاطي عمل ذلك دليل على أن المخاطب بعمل أمثال ذلك إنما هو أئمة المسلمين وخلفاؤهم لا الآحاد ولو كانوا ذوي قدرة، ولا عمال الخلفاء على البلاد.

ولا شك أن المقام الإبراهيمي له شرف ومكانة (¬1)، ويتعلق به بعض الأحكام كطلب صلاة ركعتي الطواف خلفه، وبتأخير وضعه محله خصوصا مع اشتباهه يفوت هذا الفضل، فاغتفروا التأخير المترتب عليه فوات هذه السنة مع إمكان وقوفهم على حقيقة الأمر واستكشاف موضعه ووضعه فيه إلى أن يصل الأمر للخليفة إذ ذاك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

فدل على أن المخاطب بعمارة ذلك وما شابهه من المواضع الأكيدة الحرمة كالكعبة وحدود الحرم وعمارة موضع حجرته - صلى الله عليه وسلم - إنما هو الإمام الأعظم، مع ما في مباشرة الآحاد لذلك من التعريض للفتنة ولإهمال أمر الخلافة ولا شك أن ما يؤدي لذلك ممنوع. PageV01P044

وإذا ترك - صلى الله عليه وسلم - هدم بناء قريش للكعبة -وقد أخرجوا منها أذرعا أدخلوها في الحجر- خوفا من قالة الناس، على ما قاله ابن هبيرة على ما فيه، فترك ما فيه الفتنة مع السلطان الأعظم أولى، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذا -لو سلم أن العمارة لما انهدم منه فرض كفاية- مبين أن البعض المبهم المخاطب به هو إمام المسلمين لا بعض غيره.

— صفحة ٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।