(الشاهد الأول)
فمن الشواهد لما ذكرته:
قصة سيل أم نهشل (¬1)، وهو سيل كان في عهد خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فحمل المقام (¬2) من مكانه، ووجد بأسفل مكة، وغبي مكانه الذي كان فيه، فربط بلصق الكعبة، بأستارها، وكتب إلى عمر فجاء فزعا، ودخل مكة محرما بعمرة، ورد المقام لمكانه الذي كان به, لأن المطلب بن أبي وداعة السهمي (¬3) كان وقع في باله احتمالا وقوع هذا الأمر، فأخذ قدر PageV01P043 # ما بينه بين البيت، وبين زمزم وبين الركن.
وقد بسطنا القصة في الباب الرابع من كتابنا "إعلام سائر الأنام بقصة السيل الذي سقط منه البيت الحرام، وما يتعلق به من عمارة وحكم وأحكام".
وجه الاستشهاد
:
أنه كان بمكة من الصحابة عدد كثير من مسلمة الفتح وغيرهم ومن التابعين ما لا يمكن حصره، فلو كان مثل هذا الأمر المهم الشأن مما يطلب عمله من عموم الناس على سبيل فرض الكفاية ولا يتوقف على إذن الإمام وما يصدر عن نظره لما توانوا في ذلك ولا فتروا فيه، ولبحثوا عن علم مكانه كما بحث عنه فوقفوا عليه، لكن إمساكهم اليد عن تعاطي عمل ذلك دليل على أن المخاطب بعمل أمثال ذلك إنما هو أئمة المسلمين وخلفاؤهم لا الآحاد ولو كانوا ذوي قدرة، ولا عمال الخلفاء على البلاد.
ولا شك أن المقام الإبراهيمي له شرف ومكانة (¬1)، ويتعلق به بعض الأحكام كطلب صلاة ركعتي الطواف خلفه، وبتأخير وضعه محله خصوصا مع اشتباهه يفوت هذا الفضل، فاغتفروا التأخير المترتب عليه فوات هذه السنة مع إمكان وقوفهم على حقيقة الأمر واستكشاف موضعه ووضعه فيه إلى أن يصل الأمر للخليفة إذ ذاك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فدل على أن المخاطب بعمارة ذلك وما شابهه من المواضع الأكيدة الحرمة كالكعبة وحدود الحرم وعمارة موضع حجرته - صلى الله عليه وسلم - إنما هو الإمام الأعظم، مع ما في مباشرة الآحاد لذلك من التعريض للفتنة ولإهمال أمر الخلافة ولا شك أن ما يؤدي لذلك ممنوع. PageV01P044
وإذا ترك - صلى الله عليه وسلم - هدم بناء قريش للكعبة -وقد أخرجوا منها أذرعا أدخلوها في الحجر- خوفا من قالة الناس، على ما قاله ابن هبيرة على ما فيه، فترك ما فيه الفتنة مع السلطان الأعظم أولى، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فهذا -لو سلم أن العمارة لما انهدم منه فرض كفاية- مبين أن البعض المبهم المخاطب به هو إمام المسلمين لا بعض غيره.