[فتوى ابن زياد اليمني في المسألة السابقة]
:
قال تلميذه العلامة ابن زياد اليمني (¬1): (أما إذا زيد في طولها -أي سمكها- حتى ترى الزيادة من بعد، فالذي يظهر وجوب إصابة ذلك لمن رآه، لأنه يفيد العلم بالمعاينة، ففي فتاوى العلامة فخر الدين أبي بكر الرداد PageV01P082 # الصديقي (¬1) ما لفظه:
هل تجوز الزيادة علي بناء الكعبة أو لا؟ وإذا قلتم نعم، وبلغت الزيادة قدرا يرى من مسافة القصر هل يجب على الرائي إصابة العين معينا أو لا؟ وتثبت المشاهدة للزيادة أو لا؟ وهل للزيادة المذكورة حرمة لاتصالها بالأصل؟ وهل نص أحد على الجواز أو المنع؟
فأجاب -بعد أن ساق بيان سمكها في بناء إبراهيم وبناء ابن الزبير، وما وقع من اختلاف من استشاره عليه في عمارتها كلها وإصلاح شعثها وما تقدم عن مالك -بما لفظه: (فصار هذا كالإجماع، على أنه لا يجوز التعرض له بهدم أو تغيير، فخرج من ذلك الجواب بأنه لا يجوز هدم الكعبة والزيادة فيها، فلو زيد البناء على بنائها الآن فيتجه المنع، فلو زيد على كل حال فيجب على الرائي إصابة العين لأنه يستيقنها بذلك، أما الحكم بحرمة الزيادة فظاهر)، انتهى ملخصا.
[خاتمة الرسالة]
وتحصل أنه تحرم الزيادة في شيء من طولها وعرضها من أي جهة كانت، وسمكها مطلقا. وهذا ما يتعلق بأمر هذه العمارة وحكم متوليها، وبيان ما يوضع ... (¬2) لمحله حال عملها، وما ينفق من المال فيها.
وقد ذكرنا فيها ما استندنا إليه من أن توجه الخطاب بالعمارة إنما هو لسلطان الإسلام وناشر ألوية العدل بين الأنام، خادم الحرمين الشريفين، مولانا PageV01P083 # السلطان مراد خان، نصره الله، وأيد به الدين وقمع به البغاة والمفسدين، فإن كان صوابا -وهو المأمول من فضل الله وتوفيقه- فهو من منة الله تعالى وإحسانه، وإن كان بخلاف ذلك فلا يلام المرء بعد الاجتهاد.
والله يلهمنا التوفيق والسداد، ويأخذ بنواصينا لطرق الرشاد، ويجعلنا ممن انتصب لبيان الشريعة الشريفة ونشرها في أم البلاد، ويمن علينا بالحفظ من الزيغ والزلل في تبيين المراد، وبالوفاة على الإسلام، وكمال المنن في المعاد، بجاه حبيبه سيد العباد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأمجاد، إلى يوم الحشر والمعاد، آمين آمين.
[قال الناسخ]:
وكان الفراغ من تحصيله نهار الثلاثاء، خامس عشر جمادى الأخرى أحد شهور سنة أربعين بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم (¬1)
* * *